بشأن تعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : لوحظ أخيرا ازدياد نسبة القطن الهندي وموضعه في صنف القطن الأشموني بالوجه القبلي الأمر الذي ترتب عليه انحطاط رتبة هذا الصنف وانخفاض معدلات حلجه مما أثار شكوى التجار والغزالين بمختلف الأسواق وأثر على سمعته العالمية فكان لابد والحالة هذه للمحافظة على هذه الثروة القومية الهامة أن تتخذ الوزارة التدابير الحازمة التي تكفل النهوض بهذا الصنف من العثرة التي انتابته خلال السنوات الأخيرة واستعادة المركز الذي كان يحتله قطننا في الأسواق العالمية. لذلك أصدرت الوزارة القانون رقم 297 لسنة 1952 بنقاوة النباتات الغريبة من زراعة القطن. ثم شرعت في تعميم تقاوي القطن المنتقاة أسوة بالنظام المتبع في تعميم التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية الأخرى كالقمح والشعير والفول والأرز – ولذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق وهدفها في ذلك التدرج في تعميم التقاوي المنتقاة من القطن باختيار منطقة تحدد مساحتها وفقا لما يمكن للوزارة توفيره من تقاوي منتقاة تعمل على إكثارها وتكون هذه المنطقة مصدرا في السنة التالية لإمداد مناطق أخرى بتقاو منتقاة علاوة على المنطقة التي وقع عليها الاختيار في السنة الأولى وهكذا. وهذا المشروع متمم للقانون رقم 123 لسنة 1946 الخاص بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية المعدل بالقانون رقم 382 لسنة 1951 ولابد أن يسير جنبا إلى جنب مع القانون رقم 297 لسنة 1953 الخاص بنقاوة النباتات الغريبة من زراعات القطن. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره.

المادة (1) : تحدد سنويا بقرار من وزير الزراعة مناطق تحضير لتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة.

المادة (2) : لا يجوز لزراع المناطق المذكورة زراعة قطن إلا من التقاوي التي تقدمها لهم وزارة الزراعة مقابل دفع الثمن بالأسعار المقررة أو من تقاوي توافق عليها الوزارة.

المادة (3) : على كل زارع في المناطق المذكورة أن يتقدم لوزارة الزراعة باستمارة يبين فيها الجهة والمساحة المعدة لزراعة القطن في المواعيد وطبقا للأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة.

المادة (4) : على كل زارع في المناطق المذكورة أن يحلج القطن الذي تحدد رتبته وميعاد حلجه والمكان الذي يحلج فيه بقرار من وزير الزراعة. وللوزارة أن تتسلم التقاوي الناتجة من حلج القطن مقابل الثمن الذي تقرره. فإذا تصرف الزارع أو من تحت يده القطن فيه بأي صفة كانت قبل الميعاد المحدد لحلجه وجب عليه إخطار الوزارة بالتصرف واسم المتصرف إليه وعنوانه ووزن القطن المتصرف فيه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويبين المتصرف إليه حلج القطن وتسليم التقاوي الناتجة منه بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى. ويجوز لوزير الزراعة أن يعفي صغار الزراع من تسليم تقاوي أقطانهم.

المادة (5) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له مفتشو وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسون الزراعيون المساعدون وكل موظف فني تنتدبه الوزارة لهذا الغرض ويكون لهم أيضا الحق في دخول أي حقل أو حديقة أو مخزن عام أو خاص أو محلج أو شونة لمراقبة تنفيذ هذا القانون على أنه ليس لهم أن يدخلوا الجزء المخصص من هذه المحال للسكنى.

المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خلط تقاوي منتقاة استلمها من وزارة الزراعة أو وافقت عليها أو تصرف في هذه التقاوي في غير ما خصصت له.

المادة (7) : كل مخالفة لأحكام المادتين 2 و4 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين. على أنه إذا كان المخالف لأحكام المادة 4 غير زارع القطن الناتج منه التقاوي محل المخالفة عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على جنيهين عن كل قنطار قطن أو جزء من القنطار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (8) : على وزيري الزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية