بشأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1954 بشأن تخصيص مبلغ 700.000 جنيه من اعتمادات لجنة القطن المصرية للصرف منها على إجراءات نقاوة القطن، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والمالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 449 لسنة 1954 صدر القانون رقم 66 لسنة 1944 بتخصيص مبلغ 700.000 جنيه من اعتمادات لجنة القطن المصرية للصرف منها على نقاوة القطن الأشموني – وتشكلت لجنة في وزارة الزراعة للإشراف على هذا المشروع طبقا لأحكام المادة السادسة. ونظرا لقرب موعد جني القطن في مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني وللأهمية الكبرى التي تعلقها وزارة الزراعة على هذا المشروع – ونظرا لأن عملية الجني والحلج مكملة لما قامت به الوزارة من جهود لغاية الآن – ونظرا لأنه يخشى من ضياع هذه الجهود الكبيرة التي بذلت للحصول على بذور نقية إذا ما اختلطت بذور مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني ببذور المناطق الأخرى. ونظرا للصعوبات المالية والإدارية التي تنتج من منع دخول أقطان من خارج مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني إليها إذ يتم تحويل وتجارة وحلج أكثر من ثلثي محصول الأشموني داخل منطقة تعميم تقاوي القطن الأشموني بينما لا تنتج هذه المنطقة أكثر من ثلث المحصول. لذلك رأت وزارة الزراعة التقدم بالمشروع المرافق الذي ينص على حظر نقل أقطان من خارج منطقة تقاوي القطن الأشموني إلى داخلها أو من الداخل من بلدة إلى مكان آخر بالمنطقة إلا بشروط معينة كما ينص على وضع علامات مميزة على أقطان منطقة التعميم وينص أيضا على حظر الخلط بين الأقطان الناتجة في خارج مناطق التعميم بأقطان هذه المنطقة كما يمنع الخلط بين أقطان ذات علامات مختلفة ناتجة من منطقة التعميم. وقد جعل جزاء المخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية الحبس لمدة لا تجاوز شهرا والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة الأقطان الزهر موضوع الجريمة – وجعل جزاء مخالفة أحكام المادتين الثانية والرابعة للغرامة بواقع جنيهين عن كل قنطار أو كسوره. وتتشرف وزارة الزراعة بتقديم مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بعد أن عرض على مجلس الدولة وأقر صياغته حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.

المادة (1) : يحظر نقل الأقطان الزهر من خارج مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني المنتقاة إلى هذه المناطق إلا بترخيص من وزارة الزراعة وبشرط أن يكون النقل إلى المحالج مباشرة. وعلى مدير المحلج أو من يقوم مقامه أن يخطر خلال ثلاثة أيام تفتيش وزارة الزراعة المختص عن الأقطان التي ترد إلى المحلج من خارج تلك المناطق بغير الترخيص المشار إليه.

المادة (2) : يحظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني المنتقاة في داخل هذه المناطق خارج حدود البلدة ما لم تكن أكياسها مميزة (مسركة) بواسطة موظفي وزارة الزراعة بالعلامات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره.

المادة (3) : يحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة بمناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني المنتقاة بغيرها من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق أخرى خارج مناطق التعميم.

المادة (4) : يحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني المنتقاة بغيرها من أقطان هذه المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة.

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادتين 1 و2 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الأقطان موضوع المخالفة.

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام المادتين 3 و4 يعاقب مرتكبها بغرامة مقدارها جنيهان عن كل قنطار أو كسور القنطار تضبط بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين.

المادة (7) : على وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وكل مخالفة لأحكام هذه القرارات يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (8) : يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له مفتشو الزراعة ووكلاؤهم ومهندسو الزراعة ومساعدوهم وموظفو قسم مراقبة أصناف القطن ومنع الخلط التابعون لمصلحة القطن بوزارة المالية والاقتصاد وكل من يندبه وزير الزراعة بقرار منه لهذا الغرض. ويكون لهم في هذا الشأن صفة الضبطية القضائية كما يكون لهم الحق في دخول جميع الأمكنة التي تكون فيها هذه الأقطان وذلك فيما عدا الأجزاء المعدة للسكنى.

المادة (9) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية