تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء وإلغاء بعض الوظائف في ميزانية مصلحة السكك الحديدية عن السنة المالية 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية) باب 1

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1954 اتجه الرأي في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على ا

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و12 من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة (2) يق

المادة (2) : تلغى المادة الثالثة من المرسوم ب

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 1954 لما كانت جماعة كبار العلماء هي أكبر هيئات العلم في الأزهر ا

المادة (1) : يستبدل بالمواد 9 و10 و16 و17 و92 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النصوص الآتية: "ما

المادة (2) : يستبدل بعبارة "أمر جمهوري" الواردة في المرسوم بقانون ر

المادة (3) : تلغى المادتان 122 و124 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه كما يلغى المرسوم بقانون رقم 8

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد والعدل والأوقاف والمعارف العم

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 4 لسنة 1954 تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص الذين

المادة (1) : يضاف إلى مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الأشخاص الآتي

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على الاتفاقية الأساسية المعقودة بين الصندوق الدولي لإغاثة الطفولة والحكومة المصرية والموقعة في 18 من مايو سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الأساسية المعقودة بين الصندوق الدولي لإغاث

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1954 تقوم المنافسة الصناعية بين الدول وبين رجال الصناعة في ال

المادة (1) : لا يجوز استيراد العدد أو الآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها في الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار

المادة (2) : يجب أن يقدم إلى مصلحة الصناعة عن كل رسالة عدد أو آلات جدي

المادة (3) : إذا رفضت مصلحة الصناعة منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى جاز لطالب الترخيص أن يتظلم إلى الل

المادة (4) : تشكل لجنة التظلم على الوجه الآتي: وكيل وزارة التجارة والصناعة، رئيساً عضو يختاره المتظلم، من قائم

المادة (5) : إذا تبين لمصلحة الصناعة عند تركيب ومعاينة الآلة المستوردة أن مواصفاتها تختلف عن المواصفات ا

المادة (6) : الآلات القديمة أو المستعملة المستوردة بالمخالفة لأحكام المادة الأ

المادة (7) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 1954 أولاً - بمناسبة انضمام الحكومة المصرية لمعاهدة سلامة الأرواح

المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و5 و23 من القانون رقم 21 لسنة 1940 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- في تطبيق أ

المادة (2) : على وزراء المواصلات والعدل والخارجية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط البرقيات الصحافية متعددة العنوانات المذاعة من نيويورك بواسطة Press Wireless Stations .

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : عقد اتفاق بين شركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر يمثلها، مدير الشركة ويعبر عنها فيما يلي بالشركة

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1945 سبق أن وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 10 ديسمبر سنة 19

المادة (1) : يجدد الترخيص للشركة بالتقاط البرقيات الصحافية متعددة العنوانات المذاعة من نيويورك بالولايات المتحدة

المادة (1) : يؤذن لوزير المواصلات في تجديد الترخيص لشركة ماركوني راديو التلغرافية بمصر بالتقاط البرقيات الصحافية

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و

المادة (2) : تحصل الشركة عن التقاط البرقيات المشار إليها بطريقة مورس العادية أجرا قدره م

المادة (3) : هذا الترخيص خاضع لأحكام وشروط الاتفاقات القائمة بين الحكومة المصرية والشركة ولأحكام القوانين واللوا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1954 صدر القانون رقم 470 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 54

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن عدم مسئولية الدولة والحارس على بنك حمصى ونائب الحارس المذكور عن أي إجراء أو تصرف اتخذ بشأن الحراسة المذكورة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1954. في شهر فبراير سنة 1953 دلت التحريات على أن بنك حمصي يقوم ب

المادة (1) : لا يجوز الرجوع على الدولة بأي تعويض ناشئ عن أي تصرف أو إجراء اتخذته السلطة القائمة على إجراء الأحكا

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية