تشريعات الدول العربية

بشأن إشهار الاتحاد البحريني للتنس وتنس الطاولة والأسكواش.

المادة (1) : وزارة العمل والشئون الاجتماعية قرار إشهار الاتحاد البحريني للتنس وتنس الطاولة والاسكواش تشهر

 التوقيع :  

بشأن إشهار جمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية.

المادة (1) : وزارة العمل والشئون الاجتماعية قرار إشهار جمعية المحاسبين والمراجعين البحرينية تشهر وزارة العم

 التوقيع :  

بشأن إشهار نادى البحرين للسيارات.

المادة (1) : إشهار نادي البحرين للسيارات تشهر وزارة العمل والشئون الاجتماعية قيام (نادي البحرين للسيارات) وذل

 التوقيع :  

بشأن إشهار تشارترد بنك.

المادة (1) : تشهر وزارة العمل والشئون الإجتماعية قيام (نادى تشارتردبنك وذلك لتحقيق الأهداف التالية: 1- خلق جو ر

 التوقيع :  

بشأن إشهار جمعية جدحفص التعاونية الاستهلاكية طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1972.

المادة (1) : قرار بإشهار جمعية جدحفص التعاونية الاستهلاكية طبقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1972 تشهر وزا

 التوقيع :  

بشأن إنشاء وحدة تنمية التدريب المهنى الوطني.

المادة (1) : تنشأ في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وح

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تعيين مدير لوحدة تنمية التدريب المهنى الوطنى في وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

المادة (1) : يعين السيد سعيد السيد أحمد مديرا لوحدة تنمية التد

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن إشهار الاتحاد البحريني لرفع الاثقال وكمال الأجسام .

المادة () : تشهر وزار العمل والشئون الاجتماعية اتحادا رياضيا ت

المادة (1) : التعاون مع الأندية والهيئات لرفع مستوى اللعبة في دولة البحرين والإشراف على نشاطاتها ووضع اللوائح وا

المادة (2) : يتكون الاتحاد من الأ

المادة (3) : هو كل مؤسسة رياضية لها نشاط في اللعبة ولها قا

المادة (4) : هي كل جماعة منظمة تخضع لإدارة واحدة ولها كيانها القان

 التوقيع :  

بشأن التطبيق الفعلى لقانون التأمين الاجتماعى فى المرحلة الأولى .

المادة (1) : يتم التطبيق الفعلي في المرحلة الأولى لقانون التأمين الاجتماعي بفرعيه (فرع التأمين ضد الشيخوخة والع

المادة (2) : يبدأ تطبيق الفرعين المذكورين في المادة السابقة من هذا القرار في المرحلة الأولى اعتبارا من أول أكتوب

المادة (3) : منشأة أو منشآت أصحاب العمل والمقاول أو المقاولين من الباطن إن وجدوا التي يطبق في شأنها القانو

المادة (4) : يطبق القانون بفرعية المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من التاريخ الوارد بالمادة الثاني

المادة (5) : يبدأ في حصر الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ومنشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني والمشتر

المادة (6) : يخصص لكل من صاحب عمل رقم تأمين مستقل يسجل به لدى الهيئة العامة, وتكون أرقام أصحاب العمل مسبوقة بحر

المادة (7) : على كل صاحب عمل تستوفى في شأنه شروط تطبيق أحكام القانون وفقا لما يصدر من قرارات أن يتقدم للهيئة الع

المادة (8) : إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحدا فإن مجموعة الفروع تعامل كصاحب عمل واحد. أم

المادة (9) : تلتزم الهيئة العامة بطبع النماذج المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار مع صرفها لأصحاب العمل

المادة (10) : على أصحاب العمل الخاضعين لأحكام القانون اشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي تغيير يطرأ عل

المادة (11) : على الهيئة العامة أن تصدر بطاقة برقم التأمين الثابت لكل عامل مؤمن عليه لدى تسجيله لأول مرة بسجلات

المادة (12) : تستخدم النماذج الآتي بيانها الموضحة بالملاحق المرافقة في الأغراض المبينة فيما يلي:- - نموذج رقم 1/

المادة (13) : يعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة ال

المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تصاريح وبطاقات العمل لغير البحرينيين .

المادة (1) : على صاحب العمل الذي يرغب في استخدام عمال غير بحرينيين أن يتقدم إلى إدا

المادة (2) : يجوز لإدارة العمل استشارات الوزارات والهيئات الحكومية في منح تصاريح

المادة (3) : يراعى في منح تصاريح العمل ما يأتي: 1- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة البحرينية. 2- تفضيل رعا

المادة (4) : على الأجنبي المصرح باستخدامه أن يحصل على بطاقة عمل من إدارة العمل وفقا للنموذج الذي تعده وزارة العم

المادة (5) : تكون صلاحية بطاقة العمل للأجنبي لمدة عام واحد ويجوز تجديدها كل عام ويج

المادة (6) : على صاحب العمل الذي يرغب في تغيير مهنة عامل أجنبي أو جهة عمله أن يحصل على تصريح بذل

المادة (7) : إذا انتهت مدة إقامة العامل الأجنبي المصرح له بها فعليه أن يتقدم إلى إدارة العم

المادة (8) : قيمة الرسوم الواجب دفعها كالآتي: رسم تصريح عمل العامل الأجنبي عشرة دنانير (10دنانير) رسم بطاقة

المادة (9) : على المنشآت التي تستخدم أجنبيا أن تنشئ سجلا تدون فيه البيانات الآتية: " اسم الأجنبي ولقبه وجنسه و

المادة (10) : إذا فقدت بطاقة عمل الأجنبي فعليه الحصول من إدارة العمل على

المادة (11) : إذا انتهى التعاقد مع العامل الأجنبي أو ترك العمل فعلى صاحب العمل أن يخطر إدارة العمل بذلك خلال يومي

المادة (12) : تكون تكاليف عودة المالك الأجنبي إلى البلد القادم منه على نفقة صاحب العمل

المادة (13) : لا تسرى أحكام هذا القرار على: 1- الأجانب الذين يعملون في الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة

المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية