تشريعات الدول العربية

بشأن قرار إشهار جمعية البحرين التعاونية الزراعية -جمعية تعاونية متعددة الأغراض- طبقا لأحكام القانون رقم 8/1972 بشأن الجمعيات التعاونية.

المادة (1) : تشهر وزارة العمل والشئون الاجتماعية قيام جمعية البحرين التعاونية الزراعية تحت رقم 04 ج ت /77 ومقرها

 التوقيع :  وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تخفيض نسبة الاشتراك في تأمين إصابات العمل لشركة ألمونيوم البحرين بواقع الثلث.

المادة (1) : تخفض نسبة الاشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل لشركة ألمونيوم البحرين بواقع الثلث مقابل تحملها ا

المادة (2) : يسري التخفيض المشار إليه بالمادة ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من التاريخ المشار إلي

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن ساعات العمل في شهر رمضان المبارك للعمال غير المسلمين.

المادة (1) : لا تسرى أحكام الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه ، الخاصة بعد

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ن

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات الأزمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.

المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على : أ - أعمال البناء . ب - أعمال الإنشاءات الهندسية المدنية . جـ -

المادة (2) : في مفهوم هذا القرار : " أعمال البناء " : تعني عمليات إنشاء البنايات وتركيب المصانع أو تغييرها

المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار يقام في كل مكان من أماكن العمل منفذ مأمون

المادة (4) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار إذا تعذر أداء العمل بسلامة من فوق الأرض أو

المادة (5) : يحظر تركيب السقالات أو تمديدها أو تغييرها أو فكها إلا بوساطة المختصين في تركيب السقالات وفكها

المادة (6) : 1- يشترط في السقالة وفي أجزائها ما يلي : أ‌- أن تكون مصنوعة صنعا جيدا . ب‌- أن تكون موادها كافية

المادة (7) : أ - عند تركيب السقالات يجب أن يراعى في القوائم والأعمدة ما يلي : 1- أن تكون عمودية أو مائلة

المادة (8) : أ - تثبت السلالم المؤدية إلى السقالة أو المعتبرة جزءا منها أو المتخذة مكانا للعمل تثبيتا جيدا بحيث

المادة (9) : يشترط في السقالات ذات العجلات ما يلي : أ - أن يجرى تشييدها مع مراعاة استقرارها وتزويدها بثقل إضا

المادة (10) : يشترط في المحامل والمنصات القفصية والقفزان والمصاعد المعلقة ما يلي : أ - أن تكون مصنوعة صنعا جي

المادة (11) : يحظر استعمال السقالات أو المحامل أو القفران أو ما شابهها من الأجهزة والمعدات إلا إذا كانت قد فحصت ف

المادة (12) : - يشترط في كل منصة أو جسر أو سقالة تستعمل لأداء العمل ويكون العامل عرضة للسقوط من فوقها لمسافة تزي

المادة (13) : - يشترط في الألواح المستعملة في سقالات العمل كالمنصات والجسور التي تعتبر جزءا منها ما يلي : أ -

المادة (14) : يركب على جانب الدرج المفتوح أو جانبيه درابزين على ط

المادة (15) : إذا كانت جوانب الأرضية أو منصات الرفع مفتوحة أو كان بها فتحات يحتمل أن يسقط

المادة (16) : أ - إذا كانت أرضية المنصة أو مكان العمل أو الدرج أو الجسر زلقة , اتخذت الخطوات المناسبة لإزالة ال

المادة (17) : أ - عند العمل فوق السقوف المنحدرة بزاوية ميل تزيد على 5,12 درجة تثبت في طرف السقف أسفل مكان العمل

المادة (18) : يحظر العمل بالمواد السهلة الانكسار أو بالقرب منها إلا إذا اتخذت الخطوات المن

المادة (19) : لا يجوز وضع حمل فوق السقالة يفوق طاقت

المادة (20) : إذا تعذر من الناحية العملية مراعاة أي من الاشتراطات المنصوص عليها في المواد الثانية عشرة والراب

المادة (21) : أ - إذا تولد عن إحدى عمليات التصنيع أو الجلخ أو تنظيف المواد أو نفثها أو رشها أو معالجتها , غبار أ

المادة (22) : إذا نقل العامل من مكان عمله أو إليه بواسطة وسائل النقل المائي فينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة

المادة (23) : إذا كان موقع إحدى العمليات الصناعية أو مكان العمل محاذيا لمياه يكون العامل عرضة للسقوط والغرق

المادة (24) : يشترط عند استعمال المركبات الميكانيكية والمرافع الشوكية والشاحنات والجرارات والبولدوزارات . أ

المادة (25) : يشترط في أعمال الهدم ما يلي : أ - أن يصدر بذلك تصريح من الجهات المسئولة . ب - أن تكون تحت ا

المادة (26) : 1 - توضع جميع الموصلات الكهربائية الرئيسية وصناديق المصاهر والكبلات وسائر اللوازم الكهربائية بحيث

المادة (27) : لا يجوز مطالبة العامل برفع أو نقل أو تح

المادة (28) : أ - لا يجوز وضع المواد غير اللازمة والمخلفات وغيرها أو تركها في مكان يعيق مرور العمال فوق منصات ال

المادة (29) : تضاء أماكن العمل والممرات المؤدية إليها والأماكن التي تجري فيها عمليات الرفع والإنزا

المادة (30) : إذا كانت إحدى العمليات تثير غبارا أو جسيمات مادية أو إشعاعات يحتمل أن تصيب أحد العما

المادة (31) : في حالة القيام بأية عملية أو عمل ينجم عنه ضوضاء تتجاوز شدتها 90 درجة ( ديسي بيل ) يجب أن

المادة (32) : يلتزم أصحاب الأعمال بتوفير قبعات السلامة وأحذية السلامة وغيرها من الملابس ا

المادة (33) : يحظر رمي مواد السقالات والأدوات والمخلفات أو قذفها من مكان مرتفع بطريقة يحتمل أن تسبب إصابة لأح

المادة (34) : يحظر دخول الأشخاص أو بقاؤهم في مكان مغلق فيه ما يدعو إلى الخشية من أن نسبة الأوكسجين في الهواء قليل

المادة (35) : 1 - يحظر دخول الأشخاص أو بقاؤهم في مكان مغلق فيه ما يدعو إلى الخشية من وجود أبخرة خطرة يحتمل أن ت

المادة (36) : - يحظر تركيب أو وضع اسطوانات الغاز أو الأكسجين أو الغازات القابلة للاشتعال أو البخار المضغوط في ح

المادة (37) : 1 - يجب أن تكون الأنابيب أو الخراطيم التي توصل الأكسجين أو الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال إلى

المادة (38) : 1 - في حالة العمل في السفن بأجهزة القطع أو اللحام أو تسخين المعادن التي تعمل بالأوكسجين أو الغاز ا

المادة (39) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 41 من هذا القرار يجب مراعاة ما يلي بالنسبة للهب المكشوف أو المصابيح ال

المادة (40) : 1 - لا يجوز لأي شخص لا يرتدي جهازا للتنفس من النوع المناسب المصمم لأغراض هذا القرار دخول خزان الزي

المادة (41) : يشترط في جميع تصاريح استعمال اللهب المكشوف أو تصاريح الدخول أن

المادة (42) : يلتزم كل صاحب عمل أو صاحب سفينة صدر له تصريح باستعمال اللهب المكشوف أو تصريح دخول , بالمبادرة

المادة (43) : 1 - يتم تنظيف الخزان وتهويته وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة قبل القيام بفحصه واختباره ضد الغازا

المادة (44) : 1 - لا يجوز السماح بالعمل في الغلايات أو لأقرانها أو أنابيب الغازات الساخنة إلا بعد أن تبرد إلى حد

المادة (45) : يعد لجميع العمال وسائل لوقاية أيديهم عند العمل بأجهزة القطع أو اللحام التي تعمل بالأ

المادة (46) : لا يجوز استخدام طلاء الرصاص بطريقة الرش في عمليات الصباغة

المادة (47) : لا يجوز استعمال الأدوات التي تعمل بطريقة الخرطوش إلا إذا كانت مصممة بحيث تكفل ما يلي :

المادة (48) : أية إنشاءات مؤقتة بما في ذلك قوالب الخرسانة , تقام لغرض التشغيل أو تنفيذ العمل ولا ينطبق عليه

المادة (49) : 1 - يجب أن تتخذ كافة التدابير العملية باستخدام الشدادات أو المساند أو القوائم أو غير ذلك من وسائل

المادة (50) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات الم

المادة (51) : تلغى المادة 12 من قرار وزير العمل والش

المادة (52) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار التجليخ

المادة () : ملحق مواصفات التدريب المطلوب بمق

المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على أية عجلة تجليخ تستعمل في أية عملية تجليخ

المادة (2) : في مفهوم هذا القرار . عجلة التجليخ تعني : أ - عجلة أو اسطوانة أو قرص أو مخروط سواء كان

المادة (3) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لا يجوز : 1 - استعمال أية عجلة تجليخ يكون قطرها 55 مليمترا

المادة (4) : 1- يجب أن يلصق في شكل محكم ومأمون على كل ماكينة تدار بالطاقة المحركة ولها عمود دوران تركب عليه أو

المادة (5) : يجب أن يكون تركيب

المادة (6) : 1 - باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتركيب عجلة تجليخ إ

المادة (7) : 1 - فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجب أن يوجد ساتر وأن يحتفظ بهذا الساتر

المادة (8) : يراعى في إقامة كل ساتر من السواتر التي نص عليها هذا القرار ما يلي : أ - أن يكون مصمما ومشيد

المادة (9) : 1 - عندما يكون العمل الذي يؤدى كالمعتاد بواسطة أية عجلة تجليخ يتطلب أن يكون القوس المكشوف من العج

المادة (10) : يجب اتخاذ كافة الخطوات العلمية للتأكد من صلاحية أية عجلة تجليخ للعمل الذي

المادة (11) : لا يجوز استعمال أية عجلة تجليخ في أية ماكينة إلا إذا كانت الماكينة المذكورة مزودة بجهاز أو أجه

المادة (12) : عندما يكون لعجلة التجليخ مسند لتثبيت قطعة العمل فإن هذا المسند , طالما العجلة في حالة حركة يجب

المادة (13) : يجب أن تثبت إشارات التحذير من الأخطار الناجمة من استعمال عجلات التجليخ والاحتياطات الوقائية ال

المادة (14) : 1 - يجب أن تكون الأرض المحيطة مباشرة بالماكينة المثبتة المركب عليها عجلة التجليخ أو المقرر أن يركب

المادة (15) : 1 - لا يجوز لأي شخص يعمل على عجلة تجليخ أن يستعمل أي ساتر في غير الغرض الذي وضع من أجله وأن ينقله

المادة (16) : يجب اتخاذ كافة الخطوات العملية للتأكد من أن تخزين آلات التجليخ ومناولتها ونقلها يتم ع

المادة (17) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات المن

المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع.

المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على العمل بكافة معدات الرف

المادة (2) : في مفهوم هذا القرار : " تم إقراره " : يعني تمت الموافقة في الوقت الحاضر من قبل وزير العمل

المادة (3) : على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه علما بمخاطر العمل بمعدات الرفع ووسائل ال

المادة (4) : على العامل ألا يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالو

المادة (5) : كل قطعة من معدات الرفع بما في ذلك كافة تجهيزات الإرساء أو الدعامات الأخرى . أ - يجب أن تكون جيدة

المادة (6) : في كل منصة أو قاعدة للرافعة أو أي موضع آخر تستعمل فيه ماكينة رفع دائرية الحركة أو متنقلة يجب

المادة (7) : تعتبر أية منصة معدة لسائق أو عامل الإشارة في حكم السقالة , وتسري عليها كافة الأ

المادة (8) : يزود كل سائق يعمل في تشغيل معدات رفع تعمل بالطاق

المادة (9) : الأقراص والبكرات : يجب أن تكون جميع الأقراص والبكرات التي تدور حولها السلسلة أو الحبل السلك

المادة (10) : يجب أن يكون كل مرفاع أو رافعة أثقال أو دولاب تروس لرفع الأثقال مزودا أو مزودة بفرملة أو فرام

المادة (11) : لا يجوز استعمال أية دواليب بكرا وعجلات رفع معلقة أو مرتكزة على دعامة أو عارضة إلا إذ

المادة (12) : حيثما يستخدم أي مرفاع أو أية وحدات أخرى للرفع على سطح غير صلب أو غير مستو أو منحدر , يجب اتخ

المادة (13) : 1 - يجب أن تكون جميع القضبان وأي مجرى يتحرك عليه المرفاع : أ - مرتكزة على سطح ثابت بما ي

المادة (14) : أ - فيما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل قرص الرفع وقرص الإنزال بشكل منفصل أو يكون فيها النظام الآ

المادة (15) : يجب مراعاة عدم نصب المرفا

المادة (16) : أ - لا يجوز تشغيل معدات الرفع وإعطاء الإشارات إلا بمعرفة شخص مؤهل ومسئول لتشغيلها وفي حالة المرفاع

المادة (17) : 1 - لا يجوز استعمال معدات للرفع إلا بعد تجربتها وفحصها بواسطة مختص لذلك والتأكد من سلامتها . ويجب أ

المادة (18) : لا يجوز استخدام أية معدات رفع إلا إذا كان مبينا في شهادات اختبار عملها بوضوح الحد الأقصى للحم

المادة (19) : التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها عند رفع أو إنزال الأحمال تكون على النحو التالي : 1- حيثما

المادة (20) : يجب أن يكون كل خطاف يستخدم للرفع أو الإنزال أو كوسيلة للإيقا

المادة (21) : 1 - يجب أن يكون كل حبل رفع يستخدم للرفع أو الإنزال مثبتا بإحكام بخطاف الرافعة ويجب أن تكون وسيلة ا

المادة (22) : 1 - لا يجوز رفع أي حبل أو إنزاله أو تعليقه بسلسلة أو كابل بها أو به أنشوطة معقودة في أي جزء منها أ

المادة (23) : لا تستخدم الآلة الرافعة ( الهويست ) إلا بالشروط التالية : أ - أن يكون مكان تشغيلها محاطا بسيا

المادة (24) : يجب أن تكون الآلة الرافعة ( الهويست ) مرك

المادة (25) : حينما يجري تشغيل الآلة الرافعة ( الهويست ) بواسطة مجموعة تروس يجب أن تكون هذه المجموعة مركبة

المادة (26) : لا يجوز رفع أي شخص أو إنزاله أو حمله بواسطة جهاز رفع يدار بالطاقة إلا في الحالات الآلية : أ

المادة (27) : لا يجوز حمل أي شخص بواسطة آلة رافعة ( هويست ) إلا إذا كان مزودا بمقصورة تتوافر فيها الاشتراط

المادة (28) : تحفظ التقارير التي يتطلبها هذا القرار في موقع التشغيل, إلا إذا كانت دورة العم

المادة (29) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات ال

المادة (30) : تلغى المادة 13 من قرار وزير العمل وال

المادة (31) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الآلات الخطرة.

المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت التي تخضع

المادة (2) : في مفهوم هذا القرار : " بادئ الحركة " : يعني كل ماكينة أو محرك أو أداة أخرى توفر طاقة ميكانيكية

المادة (3) : أ - يجب على كل عامل أن يستخدم كافة أدوات الحماية المعدة للسلامة وألا ينقلها من الآلات إلا في حالة

المادة (4) : أ - كل عجلة طيارة وكل جزء متحرك من أي بادئ للحركة وكل جزء من آلات نقل الحركة وكل جزء خطر من الآلات

المادة (5) : لا تنطبق أحكام البند ( أ ) من المادة السابقة على عمليات التشغيل التي تجري بواسطة ملاحظ ماكينات أ

المادة (6) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب أن تكون جميع التسويرات وكافة سواتر السلامة المنصوص عليها في

المادة (7) : لا يجوز لأي شخص يقل عمره عن 18 سنة أن يعمل على أية ماكينة ينطبق عليها هذا القرار إلا إذا كا

المادة (8) : يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات ال

المادة (9) : تلغى المواد 3 , 5 , 7 , 9 من قرار وزير العم

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن إشهار جمعية المحامين البحرينية

المادة () : لائحة النظام الأساسي لجمعية المحامين البحرينية

المادة (1) : تم بموجب هذا القرار إشهار جمعية المحامين البح

المادة (1) : تكونت بدولة البحرين بمقتضى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي

المادة (2) : مقر الجمعية

المادة (2) : ينشر هذا القرار ولائحة النظام الأساسي الم

المادة (3) : يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدار

المادة (4) : تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأغراض التالية . أ - الإسهام في تطوير مهنة المحاماة والمحاف

المادة (5) : يقبل عضوا في الجم

المادة (6) : على من يرغب في الانضمام لعضوية الجمعية من المحامين المجازين أن يقدم طلبا على الاستمارة المعدة

المادة (7) : لعضو الجمعية حال أدائه رسم الانضمام والاشتراك الحق في الحصول على بطاقة ا

المادة (8) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يقدم طلبا بذلك إلى مجلس إدارة الجمعية . ول

المادة (9) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية : أ - الوفاة . ب - الانسحاب . جـ - فقدان أحد شروط

المادة (10) : يجوز لمجلس الإدارة فصل أحد الأعضاء في الحالات التالية : أ - إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأعم

المادة (11) : إذا نسب إلى أحد الأعضاء ما يوجب فصله تعين على مجلس الإدارة إخطاره كتابيا بجميع الأسباب الداعية

المادة (12) : إذا أخطر العضو بميعاد جلسة التحكيم ولم يحضر دون عذر مقبول جاز إصدار

المادة (13) : يجوز للعضو الذي صدر في حقه قرار لجنة التحكيم بالفصل التظلم من هذا القرار أمام الجمعية العمومي

المادة (14) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم

المادة (15) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين اشتراكاتهم با

المادة (16) : تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية في شهر إبريل من كل عام . ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان ع

المادة (17) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا متى حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يتكامل

المادة (18) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غبر عادية في الأحوال الآتية : أ - بقرار من مجلس الإدارة

المادة (19) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضري

المادة (20) : تختص الجمعية العمومية بما يلي : أ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . ب - سحب الثقة أو منحها لب

المادة (21) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعي

المادة (22) : يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعض

المادة (23) : يجوز للمجلس أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجن

المادة (24) : تتألف هيئة مكتب مجلس إدارة الجمعية من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق .

المادة (25) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه . و

المادة (26) : يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو

المادة (27) : يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلاثة أعضاء على الأقل دفعة واحدة أو في فترات متقاربة لا تجاوز

المادة (28) : تتكون مالية الجمعية من : أ - رسوم الانضمام التي يدفعها الأعضاء عند قيدهم أو إعادة قيدهم

المادة (29) : يسدد العضو عند قيده أو إعادة قيده بعضوية الجمعية رسم انضمام مقد

المادة (30) : تودع أموال الجمعية في أحد البنوك ولا يسحب أي مبلغ من البنك إل

المادة (31) : توزع الإيرادات على الوجه الذي تقرره الجمعية العمومية ولا يجوز أن تزيد المص

المادة (32) : تبتدئ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على

المادة (33) : يقوم مجلس إدارة الجمعية بعرض الحساب الختامي على الجمعية العم

المادة (34) : لا يجوز لأمين صندوق الجمعية أن يحتفظ لديه بأكثر من مب

المادة (35) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة في حدود الأغراض التي قامت من أجل

المادة (36) : للجمعية أن تعين عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف

المادة (37) : رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مسئولون - كل في حدود اختصاصه - عن أمو

المادة (38) : تمسك الجمعية الدفاتر والسجلات والملفات التي يقررها مجلس الإدارة . ويجب أن تكون جميع الدفاتر

المادة (39) : تنظم بقرار من مجلس الإدارة شروط وأوضاع المساع

المادة (40) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجم

المادة (41) : في حالة صدور قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا يوكل أمر تصفيتها إلى لجنة تنتخبها ال

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن حل المسرح الشعبي وأسرة فناني البحرين وإلغاء ترخيصهما.

المادة (1) : يحل المسرح الشعبي وأسر

المادة (2) : تتولى وزارة الإعلام التصرف في ممتلكات المسرح الشعبي وأسرة

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تشكيل وفد دولة البحرين إلى مؤتمر العمل العربي السادس.

المادة (1) : يشكل وفد دولة البحرين إلى مؤتمر العمل العربي السادس المنعقد بالسكندرية في الفترة من 6 إلى 15 مارس 1

المادة (2) : يخطر مدير عام مكتب العمل العربي

المادة (3) : على مديري الإدارات - كل فيما يخصه - تن

 التوقيع :  عيسى بن محمد بن عبد الله الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية