تشريعات الدول العربية

بشأن تنظيم المختبرات الطبية الخاصة

المادة () : ملحق رقم (1) الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمختبرات الطبية الخاصة يجب أن تستوفي المختبرات

المادة () : ملحق رقم (2) اشتراطات السلامة ق المختبرات الطبية الخاصة يشـترط في أي مختبر طبي، وجود سياسة عامة

المادة () : ملحق رقم (3) وفقاً لما جاء بالمادة التاسعة من هذا القرار يجب للترخيص لفئات الفنيين المختلفة للعم

المادة (1) : المختبر الطبي هو المكان الذي يتم إعداده وتجهيزه طبقاً لأحكام هذا القرار لإجراء الفحوصات والتحاليل ا

المادة (2) : تقسم المختبرات الطبية الخاصة من حيث طبيعة عملها إلى أربعة أنواع: أ- مختبرات أولية: وتقوم بإجراء ا

المادة (3) : تقوم المختبرات الطبية الخاصة تبعا لمجال عملها، بتأدية الأعمال التالية: 1- استلام العينات من العيا

المادة (4) : لا يجوز فتح مختبر طبي خاص أو مختبر في مستشفي خاص أو عيادة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجن

المادة (5) : تكون مسئولية الإشراف والإدارة على المختبرات الأولية بالعيادات الخاصة وعيادات الشركات وال

المادة (6) : بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن المهن الطبية المعاو

المادة (7) : بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن المهن الطبية المعاو

المادة (8) : يكون من رخص لـه بفتح مختبر طبي عام أو تخصصي مديرا فنيا مسئولا عن إدارة وتشغيل المختبر، ولا يجوز تشغ

المادة (9) : يكون شغل وظائف فنيي المختبرات الطبية في المختبرات الخاصة أو المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة بح

المادة (10) : يجب أن تستوفي المختبرات الخاصة، الاشتراطات الصحية والفنية ومتطل

المادة (11) : لا يجوز فتح مختبر طبي خاص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ال

المادة (12) : يكون استخراج الترخيص بفتح المختبر الطبي الخاص نظير رسم مالي قدره (300) دينار بحريني، ويجدد الترخيص

المادة (13) : يجب على صاحب المختبر الطبي الخاص، أن يحتفظ في مختبره بسجل خاص مرقم الصفحات تسجل به البيانات التالية

المادة (14) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون

المادة (15) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  جواد سالم العريض - وزير الصحة

بشأن تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.

المادة (1) : يضاف إلى المواد والمستحضرات المخدرة الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1

المادة (2) : يعاقـــب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات

المادة (3) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  جواد سالم العريض - وزير الصحة

بشأن تنظيم مزاولة مهنة التمريض.

المادة (1) : يقصد بمهنة التمريض: تقديم الرعاية التمريضية اللازمة لتعزيز الصحة والمحافظة عليها وتنفيذ العلاج الطب

المادة (2) : لا تجوز مزاولة مهنة التمريض إلا بترخيص م

المادة (3) : - يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض أن يكون طالب الترخيص حاصلا على المؤهلات المبينة حسب ك

المادة (4) : 1- لا يجـــوز لمــــن رخص له بمزاولة مهنة التمريض أن يفحص أي شخص بقصد تشخيص المرض، كما لا يجوز له

المادة (5) : على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض أن يقدم طلبا بذلك إلى قسم التراخيص بالوزارة مش

المادة (6) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص، يقيد اسم المرخص له في سجل خاص لمزاولة مهنة التمريض ويعطى نسخة طبق

المادة (7) : ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص تقيد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة مهنة التمريض، ويتضمن هذا السجل البيانات

المادة (8) : على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض إبلاغ وزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل تغيير يطرأ على محل الإقامة

المادة (9) : على كل من رخص له بمزاولة مهنة التمريض أن يلتزم فــي مباشــرة مهنتــه واجبات الشرف والأمانة والسرية،

المادة (10) : إذا أصيب صاحب الترخيص بمرض أو عاهة فقد بسبب أي منهما لياقته لمزاولة المهنة وجب عليه أن يمتنع عن مزا

المادة (11) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص اللجنة الفنية المختصة بالوزارة بالمحاكمة التأدي

المادة (12) : على كل شخص سبق الترخيص له بمزاولة مهنة التمريض، قبل العمل بهذا القرار، أن يستمر في مزاولة المهنة وا

المادة (13) : يعاقــب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وج

المادة (14) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  جواد سالم العريض - وزير الصحة

بشأن تنظيم مزاولة مهنه القابلة والتوليد.

المادة (1) : يقصد بمهنة القبالة والتوليد: تقديم الرعاية التمريضية الخاصة بالأمومة للمرأة الحامل أثناء فترة الحمل

المادة (2) : لا تجوز مزاولة مهنة القبالة والتوليد إلا بترخي

المادة (3) : يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تكون طالبة الترخيص حاصلة على المؤهلات التال

المادة (4) : 1- لا يجوز لمن رخص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تقوم بعمل يتنافي مع أصول المهنة، ويجب عليها

المادة (5) : علي كل من ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تقدم طلبا بذلك إلى قسم التراخيص

المادة (6) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص، يقيد اسم المرخص لها في سجل خاص لمزاولة مهنة القبالة والتوليد وتعط

المادة (7) : ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص تقيد فيه أسماء المرخص لهن بمزاولة مهنة القبالة والتوليد ويتضمن هذا السجل

المادة (8) : واجبات ومسئوليات القابلة: 1- متابعة المرأة الحامل والجنين والعناية بهما في الحالات الطبيعية. 2-

المادة (9) : على كل من رخص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد إبلاغ وزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل تغيير يطرأ على م

المادة (10) : على كل من رخص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها واجبات الشرف والأمانة وال

المادة (11) : إذا أصيبت صاحبة الترخيص بمرض أو عاهة فقدت بسبب أي منهما لياقتها لمزاولة المهنة وجب عليها أن تمتنع ع

المادة (12) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تختص اللجنة الفنية بالوزارة بالمحاكمة التأديبية للمر

المادة (13) : على كل امرأة سبق الترخيص لها بمزاولة مهنة القبالة والتوليد، قبل العمل بهذا القرار، أن تستمر في مزاو

المادة (14) : تعاقــب بالحبــس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع

المادة (15) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  جواد سالم العريض - وزير الصحة

بشأن تنظيم مزاولة مهنة البصريات .

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: مهنة البصريات: وتشم

المادة (2) : لا يجوز مزاولــة مهنـــة البصريات إلا بترخيص بذ

المادة (3) : يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة البصريات الشروط الآتية: أولا: الحصول علي المؤهلات المبينة فيم

المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى قسم التراخيص الطبية بوزارة الصحة مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- أصول الشهادات

المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنة البصريات ويتضمن السجل البيانات التالية عن ال

المادة (6) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص وقيد اسم المرخص له في السجل الخاص بمزاولة مهنة البصريات يسلم نسخة

المادة (7) : لا يجوز فتح محل لمزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها أو لمزاولة مهنة فحص البصر لتركيب العدسات

المادة (8) : بالإضافــة إلــى الشروط المنصوص عليها في المادتين (3، 4) من هذا القرار يشترط لمنح الترخيص بفتح المح

المادة (9) : لا يجوز الترخيص بفتح أكثر من محلين من المحلات الم

المادة (10) : تكون مدة الترخيص بفتح محل من المحلات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار سنة واحد

المادة (11) : 1- يجب أن يكون للمحل مدير فني مرخص له بمزاولة المهنة. فإذا كان المحل يزاول مهنة تجهيز النظارات ال

المادة (12) : 1- لا يجوز للمحل أن يصرف نظارة طبية أو عدسات طبية لاصقة إلا بناء على وصفة طبية صادرة من طبيب عيون

المادة (13) : 1- لا يجوز الكشف على طالب النظارة الطبية أو العدسة الطبية اللاصقة في المحل، كما لا يجوز أن يحتوي

المادة (14) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة حق التفتيش على المحلات المنصوص عليها في الما

المادة (15) : كل من يزاول مهنة البصريات في تاريخ العمل بهذا القرار ممن منحتهم وزارة الصحة ترخيصا لمزاولة المهنة ق

المادة (16) : يعاقــب بالحبـس مـدة لا تجـاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع

المادة (17) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  جواد سالم العريض - وزير الصحة

بشأن وقف إصدار تراخيص بفتح صيدليات جديدة بدولة البحرين.

المادة (1) : يوقف إصدار تراخيص بفتح صيدليات جديدة بدولة ال

المادة (2) : استثناء من المادة السابقة، يجوز الترخيص بفتح صيدليات جديدة للصيادلة

المادة (3) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا

 التوقيع :  جواد سالم العريض - وزير الصحة

بشأن إلغاء ترخيص صيدلية.

المادة (1) : يلغى ترخيص صيدلية الأهالي

المادة (2) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  جواد سالم العريض - وزير الصحة

بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعى .

المادة () : الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بمراكز العلاج الطبـيعي الخاصة يجب أن تستوفي مراكز العلاج الطبـ

المادة () : اشتراطات السلامة في مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة يـُشتـَرط في أي مركز خاص للعلاج الطبـيعي وجود س

المادة () : الوسائل العلاجية ذات المصدر الطبـيعي والواجبات المهنية لمراكز العلاج الطبـيعي أولا ً - الوسائل

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: مهنة العلاج الطبـيع

المادة (2) : مــع مراعاة حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصياد

المادة (3) : تقسَّم فئات ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبـيعي إلى الفئات الآتية وفقاً للمؤهل المبين قرين كل فئة:

المادة (4) : على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يقدم طلباً بذلك إلى قسم التراخيص ال

المادة (5) : في حالة الموافقة على طلب الترخيص يقيد اسم المُرخـَّص لـه في سجل خاص لمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي، و

المادة (6) : يـُنشأ في وزارة الصحة سجل خاص لتسجيل أسماء الم المُرخـَّص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي ويتضمن ه

المادة (7) : تحدد الرسوم المستحقة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنـ

المادة (8) : على كل من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي إبلاغ قسم التراخيص بوزارة الصحة بكتاب مسجل عن كل

المادة (9) : يـُشتـَرط فيمن رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يلتزم بوسائل العلاج الطبـيعي المبينة بالج

المادة (10) : على كل من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يلتزم في مباشرة مهنته بمبادئ الشرف

المادة (11) : يجب على من رُخـِّص له بمزاولة مهنة العلاج الطبـيعي أن يوضح في جميع المراسلات أو الدفاتر أو اللافت

المادة (12) : لا يجوز لمن رُخـِّص لهم بمزاولة مهنة العلاج ا

المادة (13) : لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة عامة أو خاصة فتح مركز للعلا

المادة (14) : تـقسم مراكز العلاج الطبـيعي التي يصرَّح لها بالعمل في دولة البحرين إلى فئتين: 1- مركز علاج طبيعي

المادة (15) : يـُشــتـَرط فيمــن يرُخَّص لـه بفتح مركز علاج طبيعي ما يلي: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- أن يك

المادة (16) : تقدم طلبات فتح مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة إلى وزارة الصحة (قسم التراخيص) على النموذج المعد لذلك،

المادة (17) : يتولى من رُخـِّص له بفتح مركز علاج طبيعي مسئولية إدارة المركز بنفسه، ولا يجوز تشغيل المركز في حالة

المادة (18) : يجوز في حالة وفاة المرخـَّص له بفتح مركز للعلاج الطبـيعي أن يقوم الورثة أو

المادة (19) : لا يجوز لمن رُخـِّص لـه بفتح مركز للعلاج الطبـيعي فتح أكثر من مركز واحد، ويجب أن يتناسب عدد العاملي

المادة (20) : لايجوز لأصحاب مراكز العلاج الطبـيعي تشغيل أطباء لديهم إلا المختصين في

المادة (20) : لا يجوز لمن رخص له بفتح مركز للعلاج الطبيعي ولمن رخص له بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي : تحرير وص

المادة (21) : لا يجوز لمن رُخـِّص له بفتح مركز للعلاج الطبـيعي أن يقــوم بالدع

المادة (22) : تحدَّد رسوم استخراج تراخيص فتح مراكز العلا

المادة (23) : على مراكز العلاج الطبـيعي أن تحتفظ لديها بسجل خاص مرقم الصفحات تدون فيه بيانات كل مريض تلقى علاجاً

المادة (24) : على مراكز العلاج الطبـيعي إمساك سجل خاص لكل مريض يحمل رقماً مسلسلا ً وتدوَّن فيه حالة المريض ونوعية

المادة (25) : يجب أن تستوفي مراكز العلاج الطبـيعي الخاصة الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواردة في

المادة (26) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون

المادة (27) : على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  جواد سالم العريض - وزير الصحة

بشأن تشكيل لجنة طبية للتثبت من لياقة العامل الأجنبي للعمل من الناحية الصحية وخلوه من الأمراض المعدية.

المادة (1) : تـشكل لجنة طبية تسمى لجنة فحص العاملين بالرعاية الصحية الأولية من رئيس وعدد من الأطباء العاملين بوز

المادة (2) : تختص لجنة فحص العاملين بالرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتـثبت من لياقة العامل الأجنبي للعمل من النا

المادة (3) : على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  جواد سالم العريض - وزير الصحة

بشأن تفويض الإدارة العامة للموانئ في بعض اختصاصات وزير الصحة.

المادة (1) : تـفوض الإدارة "العامة للموانئ في وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تنفيذ أحكام المادة " 70 "

المادة (2) : على وكيل وزارة الصحة تـنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  جواد سالم العريض - وزير الصحة