تشريعات الدول العربية

بشأن الترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول (شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس) في شأن البحث عن البترول واستغلاله.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى المادتين 50

المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول (شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس)

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

المادة (24) : ما يجب دفعه للحكومة من إتاوات وإيجارات عن مناطق الاستغلال مقاسمة الأرباح وجواز تعديل الإتاوة (أ) م

المادة (27) : أنابيب نقل البترول إذا طلبت الشركة لتسهيل نقل البترول الترخيص لها في مد خطوط الأنابيب في الأراضي ا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن المعاشات والمكافأت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، وعلى المرسوم بقانون رقم

المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بالمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات الم

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على: (أ) ضباط القوات المسلحة العاملين الموجودين بخدمتها وقت العمل به المعام

المادة (2) : يجرى الاستقطاع للمعاش شهريا على الوجه الآتي: (أ) تسعة في المائة شهريا من ماهيات الأشخاص المذكورين

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة

المادة (3) : لا يجوز رد قيمة الاستقطاع إلا لمن استغني عن خدماته لعدم تمضية مدة الاختبار بنجاح أو لمن

المادة (4) : مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي يستقطع عنها احتياطي المعاش

المادة (5) : إذا ما كلف الضابط بالخدمة في الجهات الموضحة فيما يلي تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدة الخدمة الحقي

المادة (6) : تضم إلى مدة الخدمة الحقيقية التي يقضيها الضباط المذكورون بعد بمصر المدد الإضافية الآتية: (أ) الطيا

المادة (7) : يحال الضابط إلى المعاش متى بلغ السن الآتية: ضباط القوات المسلحة السن الضباط الطيارون السن

المادة (8) : يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم إمكان ال

المادة (9) : يجوز لوزير الحربية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد وبعد موافقة لجنة الضباط وتصديق القائد العام ل

المادة (10) : يجوز في زمن الحرب بقرار من رئيس الجمهورية وقف العمل بأح

المادة (11) : يسري المعاش أو المكافأة على أساس أخر ماهية يستقطع عنها احتياطي المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة في

المادة (12) : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش تسعون جنيها في الشهر، على أنه بالنسبة للضباط الذين يتقاضون ماهية ق

المادة (13) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون بحد أدنى قدره خمسة جنيهات للمتق

المادة (14) : تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون إلى: (أولا) معاشات التقاعد. (ثانيا) معاشات

المادة (15) : يستحق الضابط معاشا متى بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة ما لم يكن قد ترك الخدمة بناء على طلبه فيشتر

المادة (16) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من أربعين جزءا من الماهية الموض

المادة (17) : من تنتهي خدمته قبل استيفاء شرط المدة لاستحقاق المعاش يمنح مكافأة باعتبار ماهية شهر واحد عن كل سنة م

المادة (18) : إذا أعيد للخدمة من تركها تضم له مدة خدمته السابقة بشرط رد ما يكون قد صرف له عنها من مكافأة مربحة بف

المادة (19) : من يحال إلى المعاش بناء على طلبه يسوى معاشه على أساس آخر مربوط الرتبة السابقة للرتبة الحائز لها إذا

المادة (20) : من يحال إلى المعاش أثناء وجوده بالاستيداع يسوى معاشه على أساس الماهية ال

المادة (21) : يسوى معاش الضباط عدا الطيارين الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون على الوجه الآتي: (أ) إذا أمضى ا

المادة (22) : يسوى معاش الضباط الطيارين الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون على الوجه الآتي: (أ) إذا أمضى القائ

المادة (23) : إذا أحيل الفريق أو اللواء إلى المعاش بعد تمضية مدة سنتين على الأقل في رتبته يمنح أقصى معاش هذه الرت

المادة (24) : في الكادرات التي تنتهي فيها خدمة الضابط عند رتبة محددة يمنح الضابط أقصى معاش رتبته التي يحال منها إ

المادة (25) : يشترط لاستحقاق المعاش طبقا لأحكام المواد 21 و22 و23 أن يكون الضابط قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن

المادة (26) : من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبيا وي

المادة (27) : يمنح من يصاب بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة معاشا يحسب على أساس مدة خدمته. وإذا نقصت مدة خدمة ال

المادة (28) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها معاشا يعادل أربعة أخما

المادة (29) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته

المادة (30) : كل إصابة نشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب إ

المادة (31) : تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية بقرار من القومسيون الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم م

المادة (32) : إذا لم ير القومسيون الطبي العسكري أن العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غي

المادة (33) : إذا كان المصاب أو المريض خارج جمهورية مصر تثبت عدم لياقته للخدمة بتقرير من طبيبين حكوميين مصدقا على

المادة (34) : يجب إجراء تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض. وفي أثناء ال

المادة (35) : المعاشات المنصوص عليها في المادتين 28 و29 والتي تمنح بسبب عدم اللياقة الطبية تربط بصفة نهائية متى ج

المادة (36) : إذا أثبت الكشف الطبي أن صاحب المعاش الممنوح طبقا للمادة 28 أو للمادة 29 قد شفي يشطب المعاش المرتب ل

المادة (37) : يمنح المستحقون عمن يتوفى بغير سبب الخدمة معاشا يحسب على أساس مدة خدمة المتوفى. وإذا نقصت مدة خدمة

المادة (38) : يمنح المستحقون عمن يتوفى بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخد

المادة (39) : يمنح المستحقون عمن يستشهد في العمليات الحربية معاشا يع

المادة (40) : تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختص أو من الإدارة الطبية المختصة بالقوا

المادة (41) : تصرف لمن يعولهم المفقود معونة عاجلة شهرية تعادل ماهيته عن المدة الباقية من الشهر الذي فقد فيه محسوب

المادة (42) : إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشا شهريا

المادة (43) : يربط المعاش للمستحقين عن المفقود بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوا

المادة (44) : إذا اتضح أن المفقود موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين وتسوى حالته على ضوء ما ت

المادة (45) : يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للضباط المحالين إلى المعاش

المادة (46) : يقصد بالمستحقين في المعاش أرملة المتوفى وأولاده وأخوته الذكور القصر أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعه

المادة (47) : يوزع المعاش بين المستحقين عن المتوفى بغير سبب العمليات الحربية على الوجه الآتي: (أ) إذا ترك أرملة

المادة (48) : يوزع المعاش بين المستحقين عن المستشهد بسبب العمليات الحربية على الوجه الآتي: (أ) إذا ترك أرملة أو

المادة (49) : يقف صرف المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين واستثناء مما تقدم ي

المادة (50) : لا يستحق الأشخاص المذكورون بعد أي معاش: (أ) البنات والأخوات المتزوجات. (ب) الأمهات المتزوجات من غ

المادة (51) : يقطع المعاش عن الأرامل والأمهات إذا تزوجن وكذلك عن البنات والأخوات متى عقد ع

المادة (52) : يعاد منح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن لأول مرة بعد وفاة المورث خلال خمس سنوات

المادة (53) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الضابط أو المستحقين عن صاحب المعاش من الضباط إذا التحقوا بأي عمل وك

المادة (54) : حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين ما عدا حصة الأرملة

المادة (55) : يتمتع أبناء المتوفين أثناء الخدمة وبسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزا

المادة (56) : يجب تقديم طلب تسوية المعاش أو المكافأة مؤيدا بجميع الأوراق والمستندات التي يحددها وزير الحربية بقرا

المادة (57) : يعتمد في تقدير سن المستحقين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم

المادة (58) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنة من تاريخ تسل

المادة (59) : عند حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش أو المكافأ

المادة (60) : يرتب المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات العسكرية. ويجوز إبقاء المحال إلى المعاش مدة

المادة (61) : يصرف المعاش شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جز

المادة (62) : يجوز أن يصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون مح

المادة (63) : كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال ثلاث سنوات من تاريخ آخر صر

المادة (64) : كل من حكم عليه في إحدى الجرائم الواردة في الملحق "أ" المرافق يسقط حقه في المعاش أو المكافأة وفي هذه

المادة (65) : إذا حكم على صاحب معاش بعقوبة جناية في غير الجرائم المنصوص عليها في الملحق "أ" المرافق وقف حقه في ال

المادة (66) : يرخص في أن يستبدل بحقوق أصحاب المعاشات من ضباط القوات المسلحة وما يكون مستحقا من المعاش للعاملين من

المادة (67) : يجرى الاستقطاع للتأمين شهريا بواقع واحد في المائة من ماهية الضباط المذكورين في المادة

المادة (68) : إذا خفضت الماهية لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع على أساس الماهي

المادة (69) : تستحق مبالغ التعويض في الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة الشخص وهو بالخدمة قبل بلوغه سن الستين وفي هذه ا

المادة (70) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤدى طبقا للمادة السابقة معادلا لنسبة من الماهية السنوية تختلف تبعا للسن وذل

المادة (71) : إذا كانت الوفاة أو الفصل من الخدمة لعدم اللياقة الطبية ناشئين بسبب الخدمة استحق المفصول أو المستفيد

المادة (72) : يشترط لاستحقاق التعويض الإضافي في حالة الفصل لعدم اللياقة الطبية ألا يكون المفصول قد استولى على تعو

المادة (73) : إذا أحيل أحد الضباط العاملين إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين جاز له أن يستمر في أداء الاشتراك في الت

المادة (74) : تعفى مبالغ التعويض المستحقة م

المادة (75) : يمنح الضباط العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة،

المادة (76) : يمنح الضباط العاملون المصابون بسبب العمليات الحربية بإصابات لا تمنعهم من البقاء في

المادة (77) : كل من يصاب من الضباط العاملين بجرح أو عاهة أو مرض بسبب العمليات الحربية وينتج عنه عجز تزيد درجته عن

المادة (78) : تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو مكافأة بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الحر

المادة (79) : تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوق التأمين والادخار الخاصين فيما يتعلق بالضباط المعاملين بالمرسوم بقا

المادة (80) : ضباط القوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت صدور هذا القانون والذين اكتسبوا حقوقا لغاية تاريخ صدوره ب

المادة (81) : يسوى معاش من ينقل من الضباط إلى السلك المدني بعد أن يكون قد اكتسب حقا في المعاش بإحدى الطريقتين الآ

المادة (82) : إذا نقل الضابط إلى السلك المدني بعد أن يكون قد أمضى في خدمة القوات المسلحة ستة عشر عاما فأكثر بما ف

المادة (83) : يجوز الانتفاع بحكم المادة السابقة بالنسبة للضباط العاملين الذين نقلوا من القوات المسلحة ابتداء من 2

المادة (84) : يسوى طبقا لأحكام هذا القانون معاش الوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارة الحربية المعينين من ضباط القوات

المادة (85) : استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 تخصم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل بال

المادة (86) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تزي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعديل بعض أحكام قانون عضوية مجلس الأمة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 115 و156 من الدستور، وعلى قانون عضوية مجلس الأمة الصادر بالقانون رقم 246

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 25 من قانون عضوية مجلس الأمة الصادر بالقانون رقم 246 لسنة 1956 المشار إليه النص ا

المادة (2) : يضاف باب سادس إلى قانون عضوية مجلس الأمة المشار إليه بالنص الآتي: الباب السادس في وكلاء الوزارات

المادة (3) : يلغى المرسوم الصادر في 18 من يونيه سنة 193

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رق

المادة (1) : تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة. وذلك على دفعات وب

المادة (2) : تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنويا الأراضي الزراعية التي يتقرر استب

المادة (3) : تؤدي اللجنة العليا للإصلاح الزراعي لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية وا

المادة (4) : تتولى المؤسسة الاقتصادية استغلال قيمة ما يستهلك من السندات في المشروعات التي تؤدي إلى تنمية الاقتصا

المادة (5) : يتولى من له حق النظر على الوقف صرف ما يتسلمه من فوائد السندات وا

المادة (6) : يجوز الاستثناء من أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان في كل حال

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن فرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى

المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة بصفة مكافأة أو مرتب

المادة (2) : حدد سعر الضريبة الإضافية على الوجه الآتي: 10% عن الشريحة التي تزيد على 2000 جنيه إلى 3000 جنيه. 1

المادة (3) : تسري على الضريبة الإضافية الأحكام الخاصة بالضريبة على إ

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن بدل التفرغ للمهندسين.

المادة () : بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 الخاص بقواعد التيسير، وعلى القانون

المادة (1) : يعتبر في حكم الصحيح الخصم الذي تم من بدل التخصص للمهندسين وفقا

المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين

المادة (3) : يلغى القانون رقم 67 لسنة 195

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من أول الشه

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1942 الخاص بديوان المحاسبة، وعلى الق

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 مكررة من القانون رقم 52 لسنة 1942 المشار إليه النص الآتي: "مادة 12 مكررة - يع

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن التعبئة العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 173 من الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين،

المادة (1) : تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب

المادة (2) : يترتب على إعلان التعبئة العامة: أولا- الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل

المادة (3) : لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على جميع المصريين من الذكور الذين

المادة (4) : لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر خلال مدة التعبئة تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخ

المادة (5) : للوزير المختص أن يصدر خلال مدة التعبئة أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي

المادة (6) : للجهة الإدارية المختصة أن تطلب حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعاؤهم وفقاً للقانون

المادة (7) : للجهة الإدارية المختصة خلال مدة التعبئة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود ا

المادة (8) : تسري القواعد الآتية على المستدعين والمكلفين: أولاً- يعود الضابط المتقاعد الذي يستدعى للخدمة العسك

المادة (9) : يتبع فيما يتعلق بقواعد تقدير أجور المكلفين والتعويض المستحق لأصحاب المواد والأشياء المستولى عليه

المادة (10) : للجهة الإدارية المختصة أن تحصل على المعلومات والإيضاحات الل

المادة (11) : يختص مجلس الدفاع الوطني برسم السياسة العامة للتعبئة في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي ت

المادة (12) : للجهة الإدارية المختصة في حالة التعبئة أن تصدر قر

المادة (13) : لا يجوز إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل خاصة أو غير ذلك مما له صلة بالمجهود الحربي وكذل

المادة (14) : على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السي

المادة (15) : للوزير المختص عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة أو ت

المادة (16) : يحظر على المقيمين في الأراضي المصرية أن يتعاملوا مع حكوما

المادة (17) : لرئيس الجمهورية أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد من 2

المادة (18) : يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ج

المادة (19) : يعاقب كل مشتغل في شئون التعبئة أذاع أسراراً خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤس

المادة (20) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة

المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب ا

المادة (22) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 13 و16 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرا

المادة (23) : لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة

المادة (24) : يلغى المرسوم بقانون رقم

المادة (25) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن المصري.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل الدعاية للقطن

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و7 من القانون رقم 209 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1ـ تفرض

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نش

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض لتمويل عمليات استلام وتوزيع الحبوب التموينية والدقيق الفاخر.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة في إنشاء بنك زراعي، وعل

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 158 لسنة 1957 تعهد الحكومة سنويا إلى بنك التسليف الزراعي والتعاوني

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد - نيابة عن الحكومة - في أن يضمن بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البن

المادة (2) : توضع شروط وأوضاع هذا القرض - ومن بينها سعر الفائدة وميعاد تسوية المبالغ المنصرفة سنويا - با

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة