بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011م في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شئون الرئاسة، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، - وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (6) و(11) و(12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، النصوص الآتية: المادة (6): 1. تشكل الهيئة من رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة، والمدير العام، وعدد كاف من الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الموجودة بالهيكل التنظيمي، ويجوز ندب العسكريين والمدنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وبمختلف الرتب والدرجات وفقا للنظم المتبعة، ويجوز إعادة تعيين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية. 2. يعين رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة بمرسوم اتحادي تحدد فيه درجاتهم الوظيفية، ويتقاضون فضلا عن الراتب المقرر للدرجة الوظيفية ومخصصاتهم، البدلات والمزايا المقررة وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة. المادة (11): "يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويكون مسئولا أمام رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وحسن تسيير شئونها الفنية والإدارية والمالية وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح وقرارات رئيس الهيئة، ويتولى المهام والاختصاصات الآتية:- 1. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 2. إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها. 3. إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية ورفعها لنائب رئيس الهيئة. 4. إعداد مشروع الميزانية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على نائب رئيس الهيئة. 5. إصدار القرارات المتعلقة بشئون الموظفين بالهيئة، بما في ذلك إصدار قرارات التعيين وتوقيع العقود، وذلك في حدود الصلاحيات المقررة وفق النظم واللوائح المعمول بها في الهيئة. 6. اقتراح النظم واللوائح الداخلية اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة بما فيها اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة. 7. اعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في الهيئة. 8. إعداد ورفع تقارير نصف سنوية عن عمل الهيئة لنائب رئيس الهيئة، والتأكد من حسن سير العمل بها. 9. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة. المادة (12): "يحل نائب الرئيس محل رئيس الهيئة في حال غيابه، ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض نائب الرئيس ببعض اختصاصاته أو صلاحياته".

المادة (2) : تضاف مادة برقم (8) إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه، ويكون نصها على النحو التالي: المادة (8): يختص نائب رئيس الهيئة بما يأتي: 1. متابعة تنفيذ القوانين والقرارات والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بعمل الهيئة، ووضع آليات العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك. 2. إبداء الرأي بشأن الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية المقترح ورفعها لرئيس الهيئة. 3. عرض مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي على رئيس الهيئة للاعتماد. 4. اقتراح آلية التعامل بين الهيئة والجهات الاتحادية والمحلية ورفعها لرئيس الهيئة. 5. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني أو رئيس الهيئة.

المادة (3) : يلغى كل حكم آخر يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) : يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة