بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، والقانون المعدل له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تحديد المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، والقانون المعدل له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة، والقانون المعدل له، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شئون الرئاسة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2006 في شأن القوات المسلحة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، والقانون المعدل له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (6) و(7) و(12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (6): "1- تشكل الهيئة من رئيس الهيئة، والمدير العام، وعدد كاف من الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الموجودة بالهيكل التنظيمي، ويجوز ندب العسكريين والمدنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وبمختلف الرتب والدرجات وفقاً للنظم المتبعة، ويجوز إعادة تعيين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية. 2- يعين رئيس الهيئة بمرسوم اتحادي تحدد فيه درجته الوظيفية، ويتقاضى فضلاً عن الراتب المقرر للدرجة الوظيفية ومخصصاتها، البدلات والمزايا المقررة وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة." المادة (7): "يختص رئيس الهيئة بما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بأمن المنافذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. 3- إصدار قرارات إغلاق المنافذ والمناطق الحرة غير المرخصة. 4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالهيئة. 5- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني. 6- إبداء الرأي بالنسبة للقوانين المتعلقة بأمن المنافذ. 7- اقتراح الهيكل التنظيمي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها". 8- إصدار النظم واللوائح الداخلية اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة. 9- اعتماد آلية التعامل بين الهيئة والمؤسسات الاتحادية والمحلية. 10- استطلاع آراء ومقترحات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف الهيئة وفقًا للقانون. 11- قبول الإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة. 12- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني. المادة (12): "يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام ببعض اختصاصاته أو صلاحياته."

المادة (2) : يستبدل بكل من عبارة (مجلس الإدارة) وعبارة (رئيس مجلس الإدارة) عبارة (رئيس الهيئة) وذلك حيثما وردت أي منهما في المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه.

المادة (3) : تلغى المادتان (8) و(9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) : يعمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي: بتاريخ: 18 رمضان 1436هـ الموافق: 5 يوليو 2015م

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة