بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2010م.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 م بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 م بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998 م في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1999 م في شأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد، - وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ولائحته التنفيذية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 م في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 م، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2010 م في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 م - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2011 م بإلغاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 م بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977م في شأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، - وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لكل من الاتحاد والجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م. - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : الحساب الختامي للاتحاد (التغطيات القانونية) 1. مع عدم الإخلال بما يتعين استرداده يعتمد التجاوز في الصرف على بنود الإنفاق المختلفة في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 م بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 م والمبينة في جداول الحساب الختامي. 2. تعتمد تعديلات التوجيه المحاسبي في بنود الإيرادات والمصروفات للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 م بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 م. (تنفيذ الميزانية) أ. بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م مبلغاً قدره (39.591.758.769.89) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة (666.000.000.00) درهم إلى الميزانية المعتمدة مبلغاً قدره (44.293.000.000.00) درهم، وبذلك بلغ صافي الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (4.701.241.230.11) درهماً. ب. بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحققة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م مبلغاً قدره (39.798.973.403.59) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (43.627.000.000.00) درهم، وبذلك بلغ صافي نقص الإيرادات الفعلية المحققة عن تقديراتها المعتمدة مبلغاً قدره (3.828.026.596.41) درهماً. ج. بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م (زيادة الإيرادات الفعلية المحققة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (207.214.633.70) درهماً يضاف إلى الاحتياطي العام.

المادة (2) : الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي (تنفيذ الميزانية) أ. بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م مبلغاً قدره (114.354.302.31) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (132.917.000.00) درهماً. وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (18.562.697.69) درهماً. ب. بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م مبلغاً قدره (125.840.223.95) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (132.917.000.00) درهماً، وبذلك بلغ صافي نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن تقديراتها المعتمدة مبلغاً قدره (7.076.776.05) درهماً. ج. بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (11.485.921.64) درهماً، ويورد هذا الفائض إلى وزارة المالية.

المادة (3) : الحساب الختامي لجامعة الإمارات العربية المتحدة (التغطيات القانونية) 1. يعتمد تخصيص بعض الإيرادات الذاتية المحصلة بلغت جملتها (431.406.095.42) درهماً لتغطية نفقات معينة بلغت جملتها (206.436.143.98) درهماً وبذلك بلغ زيادة الإيرادات المخصصة عن النفقات المعينة مبلغاً قدره (224.969.951.44) درهماً دون بيان أثر ذلك على حسابات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2010 م بالمخالفة لأحكام المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وكذلك مخالفة سياسة الجامعة المالية (1-6-3-3/ أ) الصادرة بقرار الرئيس الأعلى للجامعة رقم (31) لسنة 2009 م. 2. يعتمد عدم بيان ربط الميزانية البالغ (1.289.037.000.00) درهم وتعديله البالغ (31.977.000.00) درهم في الحساب الختامي لجامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والاكتفاء ببيان الصافي بينهما البالغ (1.257.060.000.00) درهم بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 م وإذن التحويل رقم (98/14) لسنة 2010 م الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 2010/10/25 م بناءً على قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (166/12 خ /11) لسنة 2010 م بشأن اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الحكومية للعام الدراسي 2010/2009 م. 3. تعتمد المناقلات التي تمت بين بنود اعتمادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2010 م في باب الإنفاق الواحد بلغت جملة بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر (1.234.200.00) درهم بالموافقة من سعادة نائب مدير الجامعة بالمخالفة لأحكام المادة (39) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 م التي قضت "لمدير الجامعة والعمداء كل في دائرة اختصاصاته سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في الميزانية وطبقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية" والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق. 4. تعتمد المصروفات المخصوصة على غير البند المختص في اعتمادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2010 م والبالغ جملتها مبلغاً قدره (103.504.00) دراهم بالمخالفة لأحكام المادة (23) من القرار الوزاري رقم (184) لسنة 2006 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد الميزانية العامة والحساب الختامي. 5. تعتمد المبالغ المخصومة على اعتمادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2010 م بلغت جملتها (341.293.00) درهماً دون سند من القانون أو القرارات التنظيمية النافذة بالمخالفة لأحكام المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد الميزانية العامة والحساب الختامي والتي تقضي بأن "تلتزم الجهات الاتحادية بالضوابط القانونية والتنظيمية لصرف ما هو مدرج في الميزانية" والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق. (تنفيذ الميزانية) أ. بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة لجامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م مبلغاً قدره (1.256.930.770.45) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية بعد تعديلها مبلغاً قدره (1.257.060.000.00) درهم، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (129.229.55) درهماً. ب. بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة والمستحقة لجامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م مبلغاً قدره (1.257.076.795.87) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية بعد تعديلها مبلغاً قدره (1.257.060.000.00) درهم، وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة والمستحقة عن تقديراتها المعتمدة بعد تعديلها مبلغاً قدره (16.795.87) درهماً. ج. بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة والمستحقة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (146.025.42) درهماً، يخصص لتغطية صافي عجز تنفيذ ميزانية الجامعة لسنوات سابقة والبالغ مبلغاً قدره (122.561.688.90) درهماً.

المادة (4) : الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات (التغطيات القانونية) 1. يعتمد تبويب المصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م على غير كامل البرامج المعتمدة في ميزانيتها عن السنة المالية 2010 م بالمخالفة للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وتعديلاته. 2. تعتمد المناقلات التي تمت بين اعتمادات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2010 م بموجب قراري المدير العام رقم (3/8) لسنة 2010 م بشأن النقل بين بنود الباب الواحد ورقم (3/6) لسنة 2010 م بشأن النقل بين أبواب الميزانية، بلغت جملتها مبلغاً قدره (560.000.00) درهم بالمخالفة لأحكام المادة (17) من النظام المالي للهيئة الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم (5) لسنة 1982 م وتعديلاته والتي عقدت سلطة النقل بين بنود الباب الواحد لرئيس مجلس الإدارة وسلطة النقل بين أبواب ميزانية الهيئة لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح رئيسه، والمبينة بالجدول المرفق. 3. يعتمد بيان تفاصيل ربط الميزانية للمصروفات في الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م على خلاف القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 م. (تنفيذ الميزانية) أ. بلغت جملة المصروفات الفعلية على غير كامل البرامج المعتمدة للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م مبلغاً قدره (24.665.382.01) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (25.525.000.00) درهم، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (859.617.99) درهماً. ب. بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة والمستحقة للهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م مبلغاً قدره (25.607.476.72) درهماً، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغاً قدره (25.525.000.00) درهم وبذلك بلغت جملة زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة والمستحقة عن تقديراتها المعتمدة مبلغاً قدره (82.476.72) درهماً. ج. بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة والمستحقة عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (942.094.71) درهماً، يورد إلى وزارة المالية.

المادة (5) : الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا (التغطيات القانونية) 1. مع عدم الإخلال بما يتعين استرداده تعتمد المصروفات المخصومة بالزيادة "التجاوز" عن تقديراتها المعتمدة في ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2010 م بلغت جملتها (249.338.101.17) درهما بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 م وأحكام المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والمبينة في الجدول المرفق. 2. تعتمد الفوائد المصرفية المخصومة على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2010 م بلغت جملتها (8.199.697.56) درهما نتيجة السحب على المكشوف من بنك الاتحاد الوطني حـ/ رقم (6501827461) بالمخالفة لأحكام المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والمادة (23) من لائحته التنفيذية. 3. تعتمد كافة القرارات الإدارية وآثارها المالية الصادرة خلال السنة المالية 2010 م عن معالي رئيس مجمع كليات التقنية العليا دون إصدار التفويض اللازم بصلاحيات مجلس أمناء المجمع المنتهية مدة عضويته بتاريخ 14/04/2006 م وعدم تجديدها بالمخالفة لأحكام المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998 م بشأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا التي قضت بألا تزيد مدة عضوية مجلس الأمناء عن أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. 4. يعتمد تبويب المصروفات الفعلية واعتماداتها في الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م على غير البرامج الفرعية المعتمدة في ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2010 م بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 م. 5. يعتمد عدم بيان أثر المناقلة المالية رقم (14/98) لسنة 2010 م الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 25/11/2010 م بمبلغ قدره (59.134.000.00) درهم على ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا في الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م بالمخالفة لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (166/12 خ/11) لسنة 2010 م بتاريخ 1/11/2010 م بشأن اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الحكومية للعام الدراسي 2009 م/2010 م ترتب على عدم بيان أثرها زيادة في كل من جملة التجاوزات وصافي زيادة الإيرادات المحصلة عن تقديراتها المعتمدة بقيمتها. (تنفيذ الميزانية) أ. بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج الرئيسية دون الفرعية المعتمدة لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م مبلغا قدره (984.765.101.17) درهم بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره (735.427.000.00) درهم، وبذلك بلغت جملة المصروفات الفعلية الزائدة (التجاوز) عن تقديراتها المعتمدة مبلغا قدره (249.338.101.17) درهما. ب. بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م مبلغا قدره (984.765.386.57) درهما، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره (735.427.000.00) درهم، وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا قدره (249.338.386.57) درهما. ج. بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغا قدره (285.40) درهما يخصص لتغطية صافي عجز تنفيذ الميزانية المتراكم البالغ (294.237.287.66) درهما.

المادة (6) : الحساب الختامي لجامعة زايد (التغطيات القانونية) 1. مع عدم الإخلال بما يتعين استرداده تعتمد المصروفات المخصومة بالزيادة "التجاوز" عن تقديراتها المعتمدة في ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2010 م بلغت جملتها (132.617.379.00) درهما بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 م وأحكام المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والمبينة في الجدول المرفق. 2. تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2010 م وتخص السنة المالية 2009 م بلغت جملتها (63.410.00) دراهم عن قيمة دوريات واشتراك في جرائد ومجلات لدى دار الحكمة للطباعة والنشر بفواتير مؤرخة في السنة المالية 2009 م بالمخالفة لأحكام المادة (3) والمادة (24) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. 3. تعتمد المناقلات التي تمت بين اعتمادات الباب الثاني مجموعة (21 الرواتب والعلاوات والبدلات) و(المجموعة 22 المستلزمات السلعية والخدمية) والباب الثالث مجموعة (31 الأصول الثابتة) في ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2010 م بلغت جملتها مبلغا قدره (1.167.761.00) درهما بموجب قرار سمو رئيس الجامعة رقم (9) لسنة 2010 م بتاريخ 30/12/2010 م بالمخالفة للمادة (14) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1999 م بشأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد التي تقضي باختصاص مجلس إدارة الجامعة بإجراء المناقلات بين الأبواب. 4. تعتمد الوظائف الزائدة عن تقديراتها المعتمدة في ميزانية الوظائف لجامعة زايد عن السنة المالية 2010 م والبالغ عددها (146) وظيفة بالفرق بين المعتمد (584) وظيفة والفعلي (730) وظيفة بالمخالفة لأحكام المادة (31) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. 5. تعتمد الفوائد المصرفية المخصومة على اعتمادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2010 م بلغت جملتها (344.269.10) درهما عن فوائد السحب على المكشوف من بنك الاتحاد الوطني حـ/ رقم (6501827165) بالمخالفة لأحكام المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والمادة (23) من لائحته التنفيذية. 6. يعتمد إجراء المقاصة بين المصروفات والإيرادات الفعلية لميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2010 م في شأن فاتورة شركة النخبة بتاريخ 5/1/2010 م تتضمن نسبة الجامعة من إيرادات الكافتيريا لفرع أبو ظبي خلال 24 شهرا من بداية العقد حتى 31/12/2009 م والبالغة (280.578.67) درهما مخصوما منها مبلغا قدره (280.611.50) درهما مقابل إصلاحات وأعمال ديكور للكافتيريا منفذة من قبل شركة النخبة بالمخالفة للمادة (4) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. 7. تعتمد الإيرادات المضافة إلى الإيرادات الفعلية لميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2010 م وتخص السنة المالية 2009 م بلغت جملتها (55.945.33) درهما عن خصومات من مستحقات الموردين نظير التأخير عن الموعد المحدد في السنة المالية 2009 م التي أبرمت فيها العقود بالمخالفة للمادة (3) والمادة (24) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. 8. يعتمد استبعاد مبلغ قدره (34.444.44) درهما من بند المصروفات الفعلية (211303 بدل الأثاث) لميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2010 م بموجب إشعار الدفع المباشر رقم (107649) بتاريخ 17/1/2010 م والسابق صرفه بالمستند (105162) بتاريخ 21/6/2009 م بدلا من إضافته للبند المختص في الإيرادات بالمخالفة للمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. (تنفيذ الميزانية) أ. بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة لجامعة زايد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م مبلغا قدره (428.605.701.00) درهما، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره (320.672.000.00) درهم، وبذلك بلغ صافي المصروفات الفعلية الزائدة (التجاوز) عن تقديراتها المعتمدة مبلغا قدره (107.933.701.00) درهما. ب. بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة والمستحقة لجامعة زايد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م مبلغا قدره (428.950.873.00) درهما، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره (320.672.000.00) درهم، وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة والمستحقة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا قدره (108.278.873.00) درهما. ج. بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة والمستحقة عن المصروفات الفعلية) مبلغا قدره (345.172.00) درهما يضاف إلى إيرادات الجامعة للسنة المالية 2011 م.

المادة (7) : الحساب الختامي للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة (التغطيات القانونية) يعتمد عدم بيان أثر المناقلة المالية رقم (4/98) لسنة 2010 م الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 25/10/2010 م بمبلغ قدره (546.000.00) درهم على ربط ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة في الحساب الختامي للمصروفات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 بالمخالفة للمادة (9) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 ترتب على عدم بيان أثرها زيادة الاعتمادات غير المستخدمة بقيمتها. (تنفيذ الميزانية) أ. بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م مبلغا قدره (205.994.140.22) درهما، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد تعديلها لذات السنة المالية مبلغا قدره (206.500.000.00) درهم، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا قدره (505.859.78) درهما. ب. بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م مبلغا قدره (206.714.092.02) درهما، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة بعد تعديلها لذات السنة المالية مبلغا قدره (205.954.000.00) درهم، وبذلك بلغت جملة زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن تقديراتها المعتمدة بعد تعديلها مبلغا قدره (760.092.02) درهما. ج. بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغا قدره (719.951.80) درهما، يضاف إلى إيرادات الهيئة للسنة المالية 2011 م.

المادة (8) : الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (التغطيات القانونية) تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2010 م وتخص السنة المالية 2009 م بلغت جملتها (707.420.00) درهما بالمخالفة لأحكام المادتين (3)، (24) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والمادتين (3)، (7) من اللائحة المالية للهيئة والمبينة في الجدول المرفق. (تنفيذ الميزانية) أ. بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م مبلغا قدره (3.775.083.820.87) درهما، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره (5.804.940.000.00) درهم، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا قدره (2.029.856.179.13) درهما. ب. بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م مبلغا قدره (6.534.457.246.15) درهما، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره (5.804.940.000.00) درهم وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن تقديراتها المعتمدة مبلغا قدره (729.517.246.15) درهما. ج. بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغا قدره (2.759.373.425.28) درهما، يضاف إلى إيرادات الهيئة للسنة المالية 2011 م.

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة