بشأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م .، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992م .، في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م .، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، اصدرنا القانون الآتي :

المادة (1) : تنشأ بدولة الإمارات العربية المتحدة جامعة يُطلق عليها (جامعة زايد) وتكون هيئة عامة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.

المادة (2) : تهدف الجامعة إلى الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والتطوير بالدولة، وذلك عن طريق: 1- طرح برامج للتعليم العالي بما يحقق التميز الأكاديمي. 2- تقديم برامج التعليم والتدريب التي تسعى إلى تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة ومعارفهم وقدراتهم، وبما يحقق في الوقت ذاته إعداد الكفاءات البشرية المواطنة، المدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة. 3- عقد الندوات والمؤتمرات، وتقديم الإستشارات والمعلومات والخدمات في مجالات العلوم والتقنيات، وإعداد الدراسات اللازمة لخدمة البيئة وتنمية وتطوير المجتمع نحو الأفضل. 4- الاهتمام بدراسة الحضارة العربية والإسلامية والعالمية. 5- متابعة العلوم والمعارف، وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية ونشرها. 6- توثيق الروابط بمراكز المعلومات العالمية، ودعم التعاون مع الجامعات ومعاهد التعليم العربية والعالمية.

المادة (3) : تتولى الهيئات التالية إدارة شؤون الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائح الجامعة: 1- رئيس الجامعة. 2- مجلس الجامعة. 3- مدير الجامعة.

المادة (4) : يكون رئيس الجامعة بدرجة وزير، ويعين بمرسوم اتحادي وتمارس السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لوائح الجامعة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد (6)، (7)، (17) من هذا القانون يجوز لرئيس الجامعة أن يفوض مدير الجامعة في بعض اختصاصاته.

المادة (5) : يُشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كلٍ من: 1- مدير الجامعة. 2- عدد لا يقل عن سبعة من مواطني الدولة من ذوي الخبرة والرأي والكفاءة من القطاعات المختلفة في الدولة يختارهم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (6) : يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل خلال العام الجامعي، كما يجتمع المجلس إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف أعضائه، ويرأس رئيس الجامعة اجتماعات المجلس، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه، ويقوم بأمانة سر جلسات المجلس من يختاره رئيس الجامعة من بين العاملين فيها. ويشترط لانعقاد مجلس الجامعة حضور أغلبية أعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ويجوز لرئيس مجلس الجامعة دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات المجلس على ألا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.

المادة (7) : يختص مجلس الجامعة بما يأتي: 1- اعتماد السياسات العامة للتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في الجامعة ومتابعة تنفيذها. 2- إقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تشمل القواعد المالية والتنظيمية بما في ذلك نظم التوظيف لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة. 3- إقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي. 4- إقرار سياسات القبول ونظم الدراسة ومتطلبات التخرج. 5- تحديد الرسوم الدراسية وإقرار الحوافز والامتيازات التي تمنح للطلبة. 6- إقرار إنشاء فروع جديدة للجامعة أو تعديل القائم منها. 7- إقرار البرامج الدراسية التي تطرحها الجامعة. 8- إقرار منح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للوائح المنظمة لذلك. 9- إقرار القواعد والنظم لاستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها بما يتفق وأهداف الجامعة. 10- قبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأغراض التي أنشئت من أجلها الجامعة. 11- أية موضوعات أخرى يحيلها عليه رئيس مجلس الجامعة. 12- المسائل الأخرى التي ينص القانون واللوائح على اختصاص مجلس الجامعة بها. ويتولى مجلس الجامعة وضع لائحة داخلية تنظم عمله.

المادة (8) : يُعين مدير الجامعة بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح رئيس الجامعة. ويشترط فيمن يعين مديراً للجامعة أن يكون مواطناً من حملة الدكتوراه والمعروف بمنزلته العلمية وخبرته في التعليم الجامعي. ويتولى مدير الجامعة إدارة شؤونها والإشراف على تنفيذ قانونها ولوائحها، ويمثل الجامعة أمام القضاء والهيئات الأخرى.

المادة (9) : يكون للجامعة نائب مدير أو أكثر لمعاونة مدير الجامعة في إدارة شؤونها. كما يكون لمدير الجامعة عدد من المساعدين ويعين نواب المدير والمساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة.

المادة (10) : يعين العمداء ومديرو مراكز البحوث بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة.

المادة (11) : يكون للجامعة هيكل تنظيمي يحدد الكليات ومراكز البحوث والإدارات القائمة فيها، ويصدر الهيكل بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة.

المادة (12) : يكون للجامعة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.

المادة (13) : تتكون إيرادات الجامعة من: 1- الاعتمادات السنوية المخصصة للجامعة بميزانية الدولة. 2- الوفر المحقق في ميزانية الجامعة عن السنوات السابقة. 3- ريع أموال الجامعة الثابتة والمنقولة. 4- الرسوم الدراسية التي يقررها مجلس الجامعة. 5- الموارد المالية الأخرى التي يقررها مجلس الجامعة.

المادة (14) : تتصرف الجامعة في أموالها بمقتضى النظم والأحكام التي تتضمنها اللوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الجامعة. ويجوز بقرار من مدير الجامعة النقل من بند إلى بند في ذات الباب من أبواب الميزانية على أن يخطر مجلس الجامعة بذلك في أول اجتماع له. كما يجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مدير الجامعة، إجراء مناقلة مالية بين أبواب الميزانية مع بيان ذلك في الحساب الختامي للسنة المالية.

المادة (15) : يتقاضى العاملون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الرواتب والبدلات والمزايا التي تحددها لائحة التوظيف بالجامعة.

المادة (16) : يعتمد رئيس الجامعة الدرجات والشهادات العلمية بعد إقرار منحها من مجلس الجامعة وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

المادة (17) : إلى أن يتم تشكيل مجلس الجامعة المنصوص عليه في هذا القانون، وفي جميع الحالات التي يتأخر فيها تشكيله لأي سبب، يكون لرئيس الجامعة مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس في هذا القانون وفي لوائح الجامعة بما لا يجاوز سنة في جميع الأحوال.

المادة (18) : جامعة زايد مكان آمن، له حرمته، وتتولى هيئاتها حفظ النظام فيها، وتبين لوائح الجامعة سلطات هذه الهيئات وواجباتها.

المادة (19) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجامعة بعد إقرارها من مجلس الجامعة.

المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة