بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009م.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, في شأن اختصاصات الوزارات, وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م, بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة, والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982م, بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات, والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993م, بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1999م, في شأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد, - وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999م, في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999م, بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م, في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة, والحساب الختامي، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988م, في شأن إنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة, والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977م باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، - وبناء على ما عرضه وزير المالية, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2009م بمبلغ (42.200.000.000) اثنين وأربعين مليار ومائتي مليون درهم. وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2009م بمبلغ (42.200.000.000) اثنين وأربعين مليار ومائتي مليون درهم, وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة.

المادة (2) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2009م بمبلغ (132.917.000) مائة واثنين وثلاثين مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف درهماً, وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (3) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2009م بمبلغ (1.289.037.000) مليار ومائتين وتسعة وثمانين مليون وسبعة وثلاثين ألف درهماً, وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (4) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2009م بمبلغ (735.427.000) سبعمائة وخمسة وثلاثين مليون وأربعمائة وسبعة وعشرين ألف درهماً, وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (5) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2009م بمبلغ (320.672.000) ثلاثمائة وعشرين مليون وستمائة واثنين وسبعين ألف درهماً, وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (6) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2009م بمبلغ (26.525.000) ستة وعشرين مليون وخمسمائة وخمس وعشرين ألف درهماً, وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (7) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 2009م بمبلغ (22.835.000) اثنان وعشرين مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثين ألف درهماً, وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (8) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2009م بمبلغ (191.500.000) مائة وواحد وتسعين مليون وخمسمائة ألف درهماً, وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (9) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2009م بمبلغ (4.800.000.000) أربعة مليارات وثمانمائة مليون درهماً, وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (10) : تفوض وزارة المالية بنقل الاعتمادات المالية في حالة صدور قرارات بنقل أو إلغاء أو دمج أية برامج قائمة أو نقل أنشطة بين الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (11) : لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

المادة (12) : تلتزم الوزارات والجهات الاتحادية عند إعداد مشروع ميزانياتها للسنة المالية 2010م بسقف الميزانية المعتمد لها في السنة المالية 2009م, مع مراعاة استبعاد الاعتمادات التي انتهى الغرض منها, وعلى أن يراعي في جميع الأحوال أحكام المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م المشار إليه.

المادة (13) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2009م وحتى 31 ديسمبر 2009م, ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية.

المادة (14) : على الوزراء ورئيس المجلس الوطني الاتحادي, كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة