بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2008م.

المادة () : إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2008 م

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م, في شأن اختصاصات الوزارات, وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 م, بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة, والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981 م, بإنشاء معهد التنمية الإدارية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 م, وتعديلاته, بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات. - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 م, بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998 م, في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا, - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1999 م، في شأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد. - وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 م, في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999 م, بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م, في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة, والحساب الختامي. - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977 م, باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (34.900.000.000) أربعة وثلاثون مليار وتسعمائة مليون درهم. وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (34.900.000.000) أربعة وثلاثون مليار وتسعمائة مليون درهم, وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.

المادة (2) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (80.000.000) ثمانون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (3) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (1.124.700.000) مليار ومائة وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (4) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (800.000.000) ثمانمائة مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (5) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (299.000.000) مائتان وتسعة وتسعون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (6) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية معهد التنمية الإدارية عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (30.000.000) ثلاثون مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (7) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (23.582.000) ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (8) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للبيئة عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (19.248.000) تسعة عشر مليون ومائتان وثمانية وأربعون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (9) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (170.550.000) مائة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسون ألف درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (10) : قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية 2008 م بمبلغ (1.415.000.000) مليار وأربعمائة وخمسة عشر مليون درهم وذلك وفقاً للجدول المرفق.

المادة (11) : تساهم وزارة المالية والصناعة وبالتنسيق مع مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء في تطوير مؤشرات الأداء المالي المعتمدة للوزارات والجهات المعنية للسنة المالية 2008 م.

المادة (12) : لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

المادة (13) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2008 م وحتى 31 ديسمبر 2008 م ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 م ولائحته التنفيذية.

المادة (14) : على الوزراء, ورئيس المجلس الوطني الاتحادي, كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة