بشأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين ، والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988. في شأن إنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992م . في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. المجمع: مجمع كليات التقنية العليا المكون من الإدارات والكليات المختلفة. الرئيس: رئيس مجمع كليات التقنية العليا. المجلس: مجلس أمناء مجمع الكليات التقنية العليا.

المادة (2) : يكون مجمع كليات التقنية العليا هيئة علمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي يقوم عليها, ويكون المقر الرئيسي للمجمع في مدينة أبو ظبي ويجوز إنشاء فروع أخرى للمجمع في مدن الدولة.

المادة (3) : يهدف المجمع إلى إعداد الكوادر الفنية والتقنية المدربة للوفاء باحتياجات الدولة من القوى البشرية المواطنة في إطار السياسة العامة للدولة. ويجوز قبول غير المواطنين وفقا للقواعد والنظم التي يضعها المجلس.

المادة (4) : 1- يكون للمجمع رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم اتحادي. 2- رئيس المجمع هو الممثل القانوني للمجمع ويمارس جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لوائح المجمع.

المادة (5) : يكون للمجمع مجلس أمناء يشكل برئاسة رئيس المجمع وعضوية نائب للرئيس وعدد من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاعات المختلفة في الدولة لا يقل عن سبعة من بينهم مدير المجمع, ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس بعد أخذ رأي الجهات التابع لها المرشحون لعضوية المجلس. وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (6) : يختص المجلس بما يأتي: 1- وضع السياسة والخطط الخاصة بكليات التقنية العليا, ومتابعة تنفيذها, وفقا احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها. 2- إقرار اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والوظيفية والتنظيمية لشؤون المجمع. 3- إقرار مشروع الميزانية السنوية للمجمع وحسابها الختامي. 4- إقرار الخطط والمناهج الدراسية وتحديد التخصصات ومددها. 5- إقرار سياسات القبول ونظم الدراسة والامتحانات ومتطلبات التخرج. 6- تحديد الرسوم الدراسية والحوافز والامتيازات التي تمنح للطلبة. 7- إنشاء كليات جديدة أو تعديل القائم منها. 8- منح الدراجات والشهادات العلمية وفقا للوائح الخاصة بذلك. 9- إقرار التقويم الدراسي السنوي. 10- إقرار القواعد والنظم لاستثمار أموال المجمع وإدارتها والتصرف فيها. 11- إقرار النظم الخاصة بالتبرعات والهبات والوصايا والوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع سياسة الدولة وأهداف المجمع. 12- التنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات والطاقات المتوفرة لديها في تدريب وتوظيف خريجي المجمع. 13- المسائل الأخرى التي تنص القوانين واللوائح على اختصاص المجلس بها.

المادة (7) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل خلال السنة الدراسية, كما يجتمع المجلس إذا طلب ذلك عدد من أعضائه لا يقل عن النصف, وللمجلس دعوة من يراه إلى حضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (8) : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور رئيسه أو نائبه وأغلبية أعضائه, وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة, ويقوم بأمانة سر جلسات المجلس من يختاره الرئيس من بين العاملين في المجمع.

المادة (9) : يجوز للمجلس أن يفوض الرئيس في بعض اختصاصاته.

المادة (10) : يكون للمجمع مدير يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الرئيس, ويتولى المدير إدارة المجمع وتصريف شؤونه وتنفيذ لوائحه وقراراته.

المادة (11) : يكون للمجمع ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.

المادة (12) : تتكون إيرادات المجمع من: 1- الاعتمادات السنوية المخصصة للمجمع بميزانية الدولة. 2- الوفر المحقق في ميزانية المجمع عن السنوات السابقة. 3-ريع أموال المجمع الثابتة والمنقولة. 4- الرسوم الدراسية التي يتم فرضها بقرار من المجلس. 5- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس.

المادة (13) : يتصرف المجمع في أمواله بمقتضى النظم والأحكام التي تتضمنها اللوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في المجمع. ويجوز بقرار من الرئيس النقل من بند إلى بند في ذات الباب من أبواب الميزانية. كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح الرئيس المناقلة بين أبواب الميزانية إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع بيان ذلك في الحساب الختامي للسنة المالية.

المادة (14) : يتقاضى العاملون في المجمع المرتبات والمزايا التي تحددها اللوائح الوظيفية للمجمع.

المادة (15) : يكون إنشاء كليات المجمع وتوزيعها جغرافيا في الدولة بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس, ويعين لكل كلية مدير بقرار من الرئيس بناء على موافقة المجلس.

المادة (16) : يعتمد الرئيس الدرجات والشهادات العلمية وذلك وفقا للأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

المادة (17) : المجمع مكان آمن له حرمته وتتولى هيئاته حفظ النظام فيه وتبين لوائح المجمع سلطات هذه الهيئات وواجباتها في حفظ النظام.

المادة (18) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولوائح المجمع تسري على العاملين في المجمع أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في الحكومة الاتحادية ويخضع العاملون المواطنون في المجمع لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين المعمول به في الحكومة الاتحادية.

المادة (19) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى المنظمة للعمل في المجمع بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس, ويستمر العمل باللوائح المعمول بها إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون.

المادة (20) : يلغي المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988 المشار إليه.

المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة