بشأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م، بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1984م، في شأن البعثات والمساعدات الدراسية، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1988م، في شأن إنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (68) لسنة 1990م، في شأن تشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-

المادة (1) : تنشأ وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، تختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.

المادة (2) : يقصد بالتعليم العالي في حكم هذا القانون كل دراسة منتظمة نظرية أو عملية أو تطبيقية لا تقل مدتها عن سنة، بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتهدف إلى منح درجة علمية أو مهنية. ويقصد بالبحث العلمي كل نشاط يتعلق بتطوير العلوم والمعارف الإنسانية أو يهدف إلى بحث سبل تطبيقها ونشرها والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الحياة للفرد والجماعة وبما يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية الشاملة.

المادة (3) : يهدف التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مؤسساته إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1- التأكيد على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف وتزويد المدارس بالثقافة الإسلامية والعربية، والحفاظ على التراث وتأصيله وتطويره، وتنمية اعتزاز الدارس بتراث المجتمع وعاداته وتقاليده. 2- تنمية شعور المواطنين بالانتماء للوطن، والعمل على خدمة المجتمع وتطويره. 3- تنمية المعرفة، والعناية بالثقافة والدراسات العالية في فروع الآداب والعلوم والفنون وإعداد المتخصصين والفنيين في هذه الفروع وغيرها من نواحي المعرفة، وتكوين الشخصية العلمية الإنسانية مع الارتكاز في ذلك على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطوير العلمي. 4- إعداد الطاقات البشرية المدربة من الفنيين والمتخصصين والباحثين والخبراء في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة في الدولة. 5- العناية بدراسات الحضارة العربية والإسلامية، مع التركيز على الدراسات المتصلة بالخليج وشبه الجزيرة العربية. 6- إجراء البحوث النظرية والدراسات العملية والتطبيقية التي تسهم في التقدم العلمي، مع التركيز بصفة خاصة على البحوث والدراسات التي تتطلبها خطط التنمية الشاملة في الدولة في مختلف القطاعات والخدمات. 7- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في العلوم والتقنيات للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة. 8- النهوض بحركة التأليف والترجمة والإنتاج العلمي، بما يحقق لمؤسسات التعليم العالي في الدولة دورا قياديا في تنمية الحضارة العربية والإسلامية والحضارة الإنسانية بوجه عام. 9- عقد الندوات والمؤتمرات، وتنظيم برامج التدريب والتعليم المستمر، بما يؤدي إلى تنمية الموارد البشرية بالدولة. 10- العمل على توثيق الروابط الثقافية، والعلمية، والتعليمية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والإسلامية والدولية.

المادة (4) : تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - في إطار السياسة العامة للدولة - الاختصاصات والصلاحيات الآتية:- 1- التخطيط العام للتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة بما في ذلك تحديد أنواعه، وحجمه، ومجالاته، ومستوياته، وتوزيعاته الجغرافية، ومرافقة، وأساليب تطويره، في ضوء احتياجات التنمية الشاملة، وإعداد مشروعات القوانين اللازمة لتحقيق ذلك. 2- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة واعتمادها والإشراف عليها في إطار الخطة العامة للتعليم العالي. 3- إعداد مشروعات القوانين لإنشاء المؤسسات الحكومية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الخطة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. 4- تحقيق التنسيق والتكامل بين الميزانيات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية للتعليم العالي والبحث العلمي. 5- تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي، في حقول التخصص والدرجات العلمية التي تمنح في كل منها، وذلك في إطار الخطة العامة للتعليم العالي. 6- التنسيق في سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم على حقوق التخصص المختلفة في مؤسسات التعليم العالي في الدولة بما يتناسب وحاجة المجتمع. 7- الاعتراف بهيئات ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية، ومعادلة الشهادات التي تمنحها. 8- وضع السياسة العامة للبعثات، والمساعدات الدراسية، ومتابعة شؤونها داخل الدولة وخارجها، بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في الدولة. 9- تطوير مؤسسات البحث العلمي ونقل التقنيات، في إطار متطلبات التنمية في المجتمع. 10- التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات ومؤسسات البحث العلمي من ناحية، وبينها وبين التعليم العام من الناحية الأخرى. 11- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة، بما يحقق مستوى فعالاً من المشاركة في أنشطة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وبما يكفل تحقيق أهداف التنمية الشاملة. 12- الاشتراك مع الوزارات والجهات المعنية في وضع نظام الترخيص بمزاولة المهن التي تتطلب مؤهلا عاليا.

المادة (5) : لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء الواردة بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، والقوانين المعدلة له، ويكون مسئولاً عن هيئات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أمام أجهزة الدولة العليا.

المادة (6) : تنقل جميع الإدارات والأقسام في الوزارات والتي تقوم بأداء أي من المهام ذات العلاقة بالاختصاصات المشار إليها في المادة (4) إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويصدر بتحديد هذه الإدارات والأقسام قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة (7) : تلتزم الهيئات والكليات والمعاهـد والجهات القائمة وقت العمل بهذا القانون والمعنية بالتعليم العالي بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه، على أن تتقدم بطلب ترخيصها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

المادة (8) : يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (9) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (10) : على جميع الجهات والسلطات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة