بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنوات المالية 1992م، 1996م، 1997م، 1998م، 1999م.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) 1988م في شأن إنشاء وتنظيم كليات التقنية العليا بالدولة، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا، وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1992م بشأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1992م، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1996م في شأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1996م، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1997م في شأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1997م، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1998م في شأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1998م، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1999م في شأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1999م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1992م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1996م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية في 31/ 12/ 1997م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية في 31/ 12/ 1998م، وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية في 31/ 12/ 1999م، وعلى موافقة مجلس أمناء المجمع بالتمرير خلال شهر مايو 1999م في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1992م، وعلى موافقة مجلس أمناء المجمع بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 10/ 1999م في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1996م، وعلى موافقة مجلس أمناء المجمع بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 10/ 1999م في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1997م، وعلى موافقة مجلس أمناء المجمع بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 3/ 2000م في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1998م، وعلى موافقة مجلس أمناء المجمع بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 5/ 2000م في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1999م، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

المادة () : جدول رقم (1) بيان بالعقود التي لم يعرض المجمع مشروعاتها على ديوان المحاسبة ليمارس رقابته المسبقة عليها رغم بلوغها النصاب المحدد لممارسة هذه الرقابة في السنة المالية 1992 م

المادة () : جدول رقم (2) الإيرادات المضافة إلى غير البند المختص (700) - إيرادات أخرى في اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1992 م

المادة () : جدول رقم (3) التجاوزات في أبواب الإنفاق المختلفة لميزانية المجمع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1996 م

المادة () : جدول رقم (4) العقود وأوامر الشراء المنفذة خلال السنة المالية 1996 م ولم تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة رغم بلوغها النصاب المحدد

المادة () : جدول رقم (5) في شأن قرارات التعيين الصادرة خلال السنة المالية 1996 م بأثر رجعي

المادة () : جدول رقم (6) في شأن قرارات الندب والتكليف بأعمال إضافية الصادرة خلال السنة المالية 1996 م بأثر رجعي

المادة () : جدول رقم (7) قرارات تعيين المدرسين وأمناء المكتبات وفني التدريس وشاغلي الوظائف الفنية والمكتبية الصادرة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (295/31 م) لسنة 1989 م

المادة () : جدول رقم (12) المناقلات التي تمت خلال السنة المالية 1997 م بالمخالفة للفقرة (7) من المرجع (4/2) من التعليمات اللائحية الداخلية للمجمع

المادة () : جدول رقم (13) المصروفات الفعلية الزائدة (التجاوز) عن تقديراتها في ميزانية المجمع للسنة المالية المنتهية في 31/12/1997 م

المادة () : جدول رقم (14) العقود المنفذة خلال السنة المالية 1997 م ولم تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

المادة () : جدول رقم (15) الإيرادات المضافة إلى غير البند المختص (700) إيرادات أخرى في اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1997 م

المادة () : جدول رقم (17) الوظائف الفعلية الزائدة عن عدد الوظائف المعتمدة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1998 م

المادة () : جدول رقم (18) المناقلات واستحداث البنود التي تمت في ميزانية المجمع للسنة المالية 1998 م بقرار رئيس المجمع رقم (125) لسنة 1998 م بالمخالفة للفقرة (7) من المرجع (4/2) من التعليمات اللائحية الداخلية للمجمع.

المادة () : جدول رقم (19) القرارات الإدارية الصادرة خلال السنة المالية 1998 م بأثر رجعي بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية للقرارات الإدارية

المادة () : جدول رقم (20) العقود المنفذة خلال السنة المالية 1998 م ولم تقدم مشروعاتها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 م

المادة () : جدول رقم (21) صافي المصروفات الفعلية الزائدة (التجاوز في الصرف) عن الاعتمادات المقررة لها بميزانية المجمع للسنة المالية 1999 م

المادة () : جدول رقم (22) تخفيض مصروفات وإيرادات المجمع خلال السنة المالية 1999 م لمخالفة الإجراء المتبع في قيدها للأنظمة

المادة () : جدول رقم (23) الإيرادات المضافة إلى البند غير المختص (700 - متفرقات) في اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1999م

المادة () : جدول رقم (8) قرارات تعيين مديري الإدارات والكليات الصادرة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988 م والتعليمات اللائحية الداخلية

المادة () : جدول رقم (9) عقود التعيين المؤقت الصادرة عن جهة غير مختصة والتي تفتقر إلى نظام معتمد يحكمها ويراقب عليها

المادة () : جدول رقم (10) المبالغ المخصومة على غير الباب والبند المختصين على اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1996 م

المادة () : جدول رقم (11) الوظائف الفعلية الزائدة عن عدد الوظائف المعتمدة بالقانون رقم (9) لسنة 1997 م

المادة (1) : أ) تعتمد المناقلات التي تمت بين أبواب وبنود ميزانية المجمع للسنة المالية 1992م بالمخالفة لقانون إعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي. ب) تعتمد العقود المنفذة خلال العام المالي 1992م ولم تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لحكم المادة رقم (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة والمبينة بالجدول رقم (1) المرفق. ج) تعتمد الفوائد المصرفية التي خصمت على نفقات المجمع حتى نهاية السنة المالية 1992م والبالغ مجموعها المتراكم مبلغا وقدره (15/635.214) درهما بسبب السحب على المكشوف من بنك الاتحاد الوطني بالمخالفة للأنظمة النافذة في الدولة. د) تعتمد الإيرادات المضافة إلى غير البند المخصص في اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1992م بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988م بإنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا، والمبينة بالجدول رقم (2) المرفق. هـ) يعتمد إقامة الدورات التدريبية لبعض العاملين في الجهات الحكومية والخاصة نتج عنها تحصيل إيراد بلغت قيمته (35/339.482) درهما بالمخالفة لنص الفقرة (د، هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 1988م والتي تقضي بضرورة اعتماد البرامج والدورات التي يجريها المجمع الغير من قبل مجلس الأمناء. و) يعتمد توقيع عقود الاستخدام المنظمة للمعينين خلال السنة المالية 1992م من قبل السيد/ مدير الشؤون المالية والإدارية بالمخالفة للقواعد الخاصة بشروط تعيين العاملين في المجمع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (295/31م) لسنة 1989م. ز ) تعتمد المبالغ المخصومة على اعتمادات الميزانية للسنة المالية 1992م والبالغ قدرها (11/15.490.153) درهما والتي تمثل قيمة العقود وأوامر الشراء التي لم تنجز خلال العام المالي 1992م وتمت تعليتها لحساب الأمانات البند (8 1، 2) ب "أمانات التزامات العقود" بالمخالفة لقانون إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي الذي يقضي بإقفال الحسابات على الأساس النقدي المعدل. ح ) يعتمد الإجراء الذي تم بعد نهاية السنة المالية 1992م، بشأن استبعاد مبلغ (66/261.606) دراهم من حـ/ المصروفات قيمة أرصدة أوامر الشراء التي سبق الخصم بها على حـ/ مصروفات السنة المالية 1991م.

المادة (2) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق لمجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1992م مبلغا وقدره (22/116.576.885) درهما، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المشار إليها لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-/136.780.000) درهم، وبذلك بلغت جملة الاعتمادات الغير مستخدمة مبلغا وقدره (78/20.203.114) درهما. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1992م مبلغا وقدره (54/114.487.372) درهما، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-/136.780.000) درهم أي بنقص قدره (46/22.292.627) درهما. ج) بلغ صافي العجز الحقيقي الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1992م (زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية المحصلة) مبلغا وقدره (68/2.089.512) درهما ويتم تأمين التمويل اللازم له من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة.

المادة (3) : 1) تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1996م دون أن يدرج لها الاعتمادات المالية اللازمة ممثلة في تنفيذ برنامج شهادة الإنجاز والدبلوم للعام الدراسي 1996م / 1997م بمبلغ قدره (64/22.979.040) درهما وصرف مكرمة صاحب السمو/ رئيس الدولة - حفظه الله - بمبلغ قدره (-/9.784.439) درهما ومصاريف الإقامة والخدمات المقدمة من جامعة الإمارات لطلبة المجمع في مدينة العين بمبلغ قدره (-/6.568.885) درهما ترتب عليها تجاوز أبواب الإنفاق المختلفة بمبلغ قدره (64/39.332.364) درهما والمبينة بالجدول رقم (3) المرفق. 2) تعتمد الوظائف الفعلية الزائدة بعدد (90) وظيفة عن عدد وظائف ملاك المجمع المعتمد بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1996م في شأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1996م دون أن يصدر قرار من مجلس أمناء المجمع بزيادة عدد الوظائف المذكورة وفق أحكام الفقرة (8) من المرجع (4-2) من التعليمات اللائحية الداخلية للمجمع. 3) يعتمد استحداث للبند (040/3) وحدات تكييف بالباب الثالث والخصم عليه بمبلغ (-/25.920) درهما دون إجراء المناقلة المطلوبة إليه على الرغم من وجود اعتمادات غير مستخدمة في بعض بنود الباب الثالث. 4) تعتمد العقود وأوامر الشراء المنفذة خلال السنة المالية 1996م، ولم تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة والمبينة بالجدول رقم (4) المرفق. 5) تعتمد الفوائد المصرفية التي خصمت على اعتمادات ميزانية المجمع لسنة 1996م والبالغ مجموعها حتى 31/12/1996م مبلغا وقدره (90/196.420) درهما بسبب السحب على المكشوف من بنك الاتحاد الوطني بالمخالفة للأنظمة النافذة في الدولة وتنافيه مع المصلحة المالية لها. 6) تعتمد المبالغ المخصومة على اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1996م والبالغ قدرها (83/28.470.667) درهما والتي تمثل قيمة أوامر شراء صادرة يتجاوز تنفيذها السنة المالية التي تم فيها الارتباط وتمت تعليتها لحساب الأمانات رقم (214) بالمخالفة لأحكام القانون (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي الذي يقضي بإثبات القيود وإقفال الحسابات على الأساس النقدي المعدل. 7) تعتمد قرارات التعيين، وقرارات الندب، والتكليف بأعمال إضافية الصادرتين خلال السنة المالية 1996م بأثر رجعي بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية بصفة عامة وبمخالفة المادة (16) من قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973م التي نصت على ما يلي: ".... ولا يجوز أن يباشر أحد عملا في الوزارات والدوائر الحكومية قبل صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة" ويبين الجدول رقم (5، 6) المرفقين هذه القرارات. 8) تعتمد قرارات تعيين المدرسين وأمناء المكتبات وفني التدريس وشاغلي الوظائف الفنية والمكتبة الصادرة عن معالي/ رئيس المجمع "جهة غير مختصة" بناء على توصية مدير المجمع بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (295/31م) لسنة 1989م والمبينة بالجدول رقم (7) المرفق. 9) تعتمد قرارات تعيين مديري الإدارات والكليات الصادرة خلال السنة المالية 1996م دون موافقة مجلس أمناء المجمع بالمخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1988م بإنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا فضلا عن مخالفة أحكام الفقرات (1-8) من المرجع (1-4)، (4-8) من المرجع (1-5)، (1) من المرجع (1-6) من التعليمات اللائحية الداخلية للمجمع والمبينة بالجدول رقم (8) المرفق. 10) تعتمد عقود التعيين المؤقت "بأجور شهرية مقطوعة" الصادرة عن جهة غير مختصة والتي تفتقر إلى نظام معتمد يحكمها ويراقب عليها والمبينة بالجدول رقم (9) المرفق. 11) تعتمد المبالغ المخصومة على غير الباب والبند المختصين على اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1996م بالمخالفة للتأشيرة رقم (8) من التأشيرات المرافقة لقانون صدور الميزانية العامة لسنة 1996م والمبينة بالجدول رقم (10) المرفق.

المادة (4) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لمجمع كليات التقنية العليا السنة المالية المنتهية في 31/12/1996م مبلغا وقدره (64/294.332.364) درهما، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-/255.000.000) درهم، وبذلك بلغت جملة المصروفات الزائدة (التجاوز) عن تقديراتها مبلغا وقدره (64/39.332.364) درهما. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1996م مبلغا وقدره (77/264.352.509) دراهم بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-/255.000.000) درهم أي بزيادة قدرها (77/9.352.509) دراهم. ج) بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1996م (زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية المحصلة) مبلغا وقدره (87/29.979.854) درهما، ويتم تمويل العجز الحقيقي من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة.

المادة (5) : 1) تعتمد الوظائف الفعلية الزائدة عن عدد الوظائف المعتمدة بالقانون رقم (9) لسنة 1997م والبالغ عددها (337) وظيفة دون أن يصدر بها قرار من مجلس أمناء المجمع بالمخالفة لأحكام الفقرة (8) من المرجع (4-2) من التعليمات اللائحية الداخلية للمجمع والمبينة بالجدول رقم (11) المرفق. 2) تعتمد المناقلات التي تمت بين بنود الباب الأول تتعلق برواتب وبدلات ومزايا الوظائف الدائمة بموجب قرار مدير المجمع رقم (170) لسنة 1997م بتاريخ 31/12/1997م وبين الباب الرابع بند (030) إلى الباب الأول بند (020) بموجب قرار رئيس المجمع رقم (173) لسنة 1997م بتاريخ 31/12/1997م بالمخالفة لحكم الفقرة (7) من المرجع (4/2) من التعليمات اللائحية الداخلية للمجمع والمبينة بالجدول رقم (12) المرفق. 3) تعتمد إضافة مساهمة حكومة الشارقة المحصلة حتى 31/12/1997م لإنشاء كليتين للطلاب والطالبات بإمارة الشارقة إلى إيرادات ومصروفات المجمع البالغة (-/23.000.000) دراهم بعد انقضاء السنة المالية المنتهية في 31/12/1997م بالمخالفة لأحكام المادة (26) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م. 4) تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن الاعتمادات المقررة لها بميزانية المجمع للسنة المالية 1997م نتيجة تنفيذ شهادة الإنجاز والدبلوم للعام الدراسي 1997م / 1998م بلغت قيمتها (40/26.540.511) درهما وكذلك خصم مصروفات كليتي الشارقة للطلاب والطالبات البالغة (-/23.000.000) درهم دون إدراج الاعتمادات اللازمة لهما بميزانية المجمع للسنة المالية 1997م ويبين الجدول رقم (13) المرفق هذه التجاوزات على مستوى أبواب الميزانية. 5) تعتمد الفوائد المصرفية التي خصمت على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1997م والبالغة (23/1.378.856) درهما بالمخالفة للأنظمة النافذة في الدولة وتنافي ذلك مع مصلحتها المالية. 6) تعتمد العقود المنفذة خلال السنة المالية 1997م ولم تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة والمبينة بالجدول رقم (14) المرفق. 7) تعتمد الإيرادات المضافة إلى غير البند المختص في اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1997م بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون (2) لسنة 1998م بإنشاء وتنظيم مجمع كليات التقنية العليا والمبينة بالجدول رقم (15) المرفق. 8) تعتمد تعيينات المديرين، والموافقة على المناقصات المحدودة، وصرف مكافآت الأعمال الإضافية التي تمت خلال السنة المالية 1997م بالمخالفة للأحكام النافذة بشأنها والمبينة بالجدول رقم (16) المرفق.

المادة (6) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1997م مبلغا وقدره (40/360.385.511) درهما، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغا وقدره (-/310.845.000) درهم، وبذلك بلغت جملة تجاوز المصروفات الفعلية عن المصروفات المقدرة مبلغا قدره (40/49.540.511) درهما. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1997م مبلغا قدره (01/322.926.938) درهما بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا قدره (-/310.845.000) درهم، وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغا قدره (01/12.081.938) درهما. ج) بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1997م (زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية المحصلة) مبلغا قدره (39/37.458.573) درهما ويتم تمويل العجز الحقيقي من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة.

المادة (7) : 1) تعتمد الوظائف الفعلية البالغة (43) وظيفة الزائدة عن عدد الوظائف المعتمدة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1998م، في شأن اعتماد ميزانية المجمع للسنة المالية 1998م دون إصدار القرار اللازم لذلك من مجلس أمناء المجمع وفق أحكام الفقرة (1) من المرجع (2-1) والفقرة (8) من المرجع (4-2) من التعليمات اللائحية الداخلية للمجمع والمبينة في الجدول رقم (17) المرفق. 2 ) تعتمد المناقلات واستحدث البنود التي تمت في اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1998م، بموجب قرار رئيس المجمع رقم (125) لسنة 1998م بالمخالفة لأحكام الفقرة رقم (7) من المرجع (4/2) من التعليمات اللائحية الداخلية للمجمع باستثناء البنود المخصصة لرواتب وبدلات ومزايا الوظائف الدائمة، وأن يتم النقل بين أبواب الميزانية بقرار من رئيس المجمع بعد موافقة مجلس أمناء المجمع والمبينة في الجدول رقم (18) المرفق. 3 ) تعتمد الفوائد المصرفية التي خصمت على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1998م والبالغ مجموعها مبلغا قدره (89/3.022.987) درهما بسبب السحب على المكشوف من بنك الاتحاد الوطني بالمخالفة للأنظمة النافذة في الدولة. 4 ) يعتمد تخصيص مبلغ (-/30.100) درهم لصيانة السيارات ومبلغ (-/14.444) درهما لصيانة المباني من إيرادات بيع السيارات والأثاث المستعمل البالغة (-/64.544) درهما بالمخالفة لقرار رئيس المجمع رقم (120) لسنة 1998م بتاريخ 19/12/1998م الذي قضى بإنفاق هذه الإيرادات على تأجير سيارات لاستعمال المجمع. 5 ) تعتمد قرارات التعيين، وقرارات الندب، والتكليف بأعمال إضافية الصادرة خلال السنة المالية 1998م بأثر رجعي بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية بصفة عامة ومخالفة المادة (16) من قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973م، بشأن عدم مباشرة العمل قبل صدور قرارات التعيين من السلطة المختصة والمبينة في الجدول رقم (19) المرفق. 6 ) تعتمد العقود المنفذة خلال السنة المالية 1998م ولم تقدم مشروعاتها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان للمحاسبة والمبينة في الجدول رقم (200) المرفق. 7 ) تعتمد الإيرادات المضافة والبالغة (-/12.000) درهم إلى البند غير المختص (6/730) [إيرادات إلغاء أوامر شراء من سنوات سابقة] بدلا من إضافتها إلى البند المختص (6/800) - [إيرادات مردودات مصروفات سنوات سابقة] وهو المبلغ المودع في البنك بتاريخ 11/1/1998م يمثل قيمة صيانة الفلل المؤجرة بمدينة العين المصروفة خصما على بنود ميزانية المجمع للسنة المالية 1997م.

المادة (8) : أ ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لمجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1998م مبلغا قدره (40/360.268.299) درهما بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغا قدره (-/360.270.000) درهم وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغا قدره (60/1.700) درهم. ب ) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1998م مبلغا قدره (11/362.112.581) درهما بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا قدره (-/360.270.000) درهم وبذلك بلغ صافي زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغا قدره (11/1.842.581) درهما. ج ) بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1998م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغا قدره (71/1.844.281) درهما ويتم ترحيله إلى إيرادات المجمع للسنة المالية 1999م.

المادة (9) : 1 ) تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن الاعتمادات المقررة لها بميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1999م بالمخالفة لأحكام المادة (8) من لائحة الشئون المالية والميزانية الصادرة بقرار سمو رئيس المجمع رقم (55) لسنة 1999م والمبينة على مستوى الأبواب في الجدول رقم (21) المرفق. 2 ) تعتمد الفوائد المصرفية التي خصمت على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 1999م والبالغ جملتها مبلغا وقدره (18/2.352.837) درهما نتيجة الائتمان المصرفي بالمخالفة للأنظمة النافذة في الدولة وتنافيه مع مصلحتها المالية. 3 ) يعتمد تخفيض مصروفات مجمع كليات التقنية العليا الفعلية وإيراداته المحصلة خلال السنة المالية 1999م بمبلغ قدره (-/162.750) درهما لمخالفة الإجراء المتبع في قيدها للأنظمة النافذة والمبينة في الجدول رقم (22) المرفق. 4 ) يعتمد خصم مبلغ قدره (-/38.270) درهما على البند (2/110) - [مصارف الأقسام الداخلية] غير المختص بدلا من الخصم به على البند المختص (1/330) - [بدل السفر والإيفاد] من اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1999م. 5 ) تعتمد الإيرادات المضافة إلى البند غير المختص في اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 1999م بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م والمبينة في الجدول رقم (23) المرفق، كما يعتمد إضافة وفر تنفيذ ميزانية للمجمع للسنة المالية 1998م لإيرادات للسنة المالية 1999م والبالغ مبلغا قدره (71/1.844.281) درهما بعد انتهاء السنة المالية 1999م. 6 ) تعتمد العقود المنفذة خلال السنة المالية 1999م ولم تقدم مشروعاتها إلى ديوان المحاسبة للممارسة رقابته المسبقة عليها والتأشير عليها قبل إبرامها بالمخالفة لأحكام المادة رقم (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة والمبينة في الجدول رقم (24) المرفق. 7 ) تعتمد المناقلة التي أجريت بمبلغ (49/5.650.855) درهما من اعتمادت الباب الأول في ميزانية المجمع للسنة المالية 1999م البند (320) - [بدلات أخرى] إلى الباب الرابع بند (34) - [إنشاء مباني دائمة بكلية الفجيرة للطالبات] بموجب قرار سمو رئيس المجمع رقم (73) لسنة 1999م بتاريخ 31/12/1999م دون موافقة مجلس الأمناء على هذه المناقلة بالمخالفة لأحكام المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م. 8 ) تعتمد القرارات الإدارية الصادرة عن كل من سمو رئيس المجمع، ومجلس أمناءه، ومديره خلال السنة المالية 1999م بشأن إدارة وتصريف شئون المجمع نظرا لعدم استصدار المرسومين الاتحاديين بشأن تعيين كل من رئيس ومدير المجمع المنصوص عليهما في المادتين (4، 10) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م وعدم استصدار قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الأمناء المنصوص عليه في المادة (10) من القانون المشار إليه وذلك حتى نهاية السنة المالية 1999م.

المادة (10) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لمجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1999م مبلغا قدره (45/448.403.904) دراهم بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغا قدره (-/430.000.000) درهم، وبذلك بلغ صافي التجاوز مبلغا قدره (45/18.403.904) دراهم. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1999م مبلغا قدره (04/411.679.215) درهما بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات لذات السنة المالية مبلغا قدره (-/430.000.000) درهم، وبذلك بلغ صافي نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن الإيرادات المقدرة مبلغا قدره (18.320.784.96) درهما. ج) بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/1999م (نقص الإيرادات الفعلية المحصلة عن المصروفات الفعلية) مبلغا قدره (41/36.724.689) درهما، ويتم تمويل العجز الحقيقي من قبل وزارة المالية والصناعة وفقا للأصول المقررة.

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة