تشريعات الدول العربية

المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون. وتسري أحكام

المادة (2) : تنقسم الوظائف الداخلة في الهيئة إلى فئتين عالية ومتوسطة وتنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فني

المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

المادة (3) : يكون مراقبو ومديرو ورؤساء المستخدمين ووكلاؤهم بالوزارات والمصالح م

المادة (4) : الوظائف الداخلة في الهيئة إما دائمة و

المادة (5) : إذا انتقل الموظف المثبت من وظيفته إلى وظيفة مؤقتة يظل تثبيته منتجاً لآثاره م

المادة (6) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) أن يكون مصريا. (2) أن يكون محمود السيرة. (3) ألا يكون قد سب

المادة (7) : لمجلس الوزراء، بناء على ما يقترحه ديوان الموظفين، أن يضع شروطا أخرى علاوة على الشروط

المادة (8) : تثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد, وإلا حددت

المادة (9) : المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للالتحاق بالخدمة هي: (1) الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية ال

المادة (10) : يجب لاعتماد الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية الأجنبية أن تكون مصحوبة بشهادة الدراسة الثانوية ال

المادة (11) : المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح حاصلا عليها هي: (1) دبلوم عال أو درجة جامعية تتفق دراستها

المادة (12) : يجوز إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد ما

المادة (13) : شروط اللياقة الصحية المشار إليها في المادة السادسة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على

المادة (14) : تبين في اللائحة التنفيذية طريقة الإعلان عن الوظائف الخالية وتقديم الطلبا

المادة (15) : يكون التعيين بامتحان في الوظائف الآتية: وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري. ا

المادة (16) : يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسب

المادة (17) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه في الحالتين

المادة (17) : يجوز الاستغناء عن الامتحان التحريري في الأحوال الآتية: (1) إذا كان عدد المتقدمين للترشيح لا يزيد ع

المادة (18) : يعفى من الامتحان ومن شرط الحصول على المؤهل العلمي الموظف الذي ترك الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بسبب

المادة (19) : يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفني العالي والإداري. ويكون التعيين في وظائف

المادة (20) : يكون تعيين الموظفين المذكورين بعد بمرسوم: (1) وكلاء الوزارات ومن في درجتهم ومن هم في درجة أعلى منه

المادة (21) : يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول ا

المادة (22) : لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا. ولا يجوز، بغير م

المادة (23) : فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر ملكي لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق في درجة أع

المادة (24) : إذا كان للمعينين في الخدمة مدد عمل في الهيئات أو المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة حسبت لهم ه

المادة (25) : تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل مرسوم أو أمر ملكي أو قرار على تعيين أكثر

المادة (26) : تسري على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون أما الموظفون ال

المادة (27) : تنشأ في كل وزارة لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين وتشكل من وكيل الوزارة المختص رئيسا ومن ثلاثة من كبار

المادة (28) : تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى، وفي ترقيتهم

المادة (29) : ينشأ لكل موظف ملف تودع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع فيه الملاح

المادة (30) : يخضع لنظام التقارير السنوية جميع الموظفين عدا رؤساء المصالح والموظفين الذين في درجة مدير عام فما فو

المادة (31) : يعطى الموظف صورة من التقرير السنوي المقدم عنه. ولمن قدم عنه تقرير بدرجة متوسط أو

المادة (32) : تعد لجنة شؤون الموظفين بالوزارة أو المصلحة في شهر مارس من كل عام كشفا بأسماء موظفي كل درجة مالية في

المادة (33) : مع مراعاة ما جاء بالمادة 41 لا تجوز ترقية موظف إلا إلى درجة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها فنية أ

المادة (34) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ترقية الطبيب الذي يم

المادة (34) : لا تجوز الترقية بأية حال قبل انقضاء المدد المقررة للترقية في جدول الدر

المادة (35) : الموظفون غير الحاصلين على شهادات دراسية لا تجوز ترقيتهم إلى أعلى من الدرجة الخامسة. غير أن من يك

المادة (36) : يصدر قرار الترقية من الوزير المختص بمراعاة ما جاء

المادة (37) : كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها الموظف أو بدايتها أ

المادة (38) : تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة. ومع ذلك تجوز الترقية با

المادة (39) : تكون الترقيات إلى الدرجتين الثامنة والسابعة كلها بالأقدمية في الدرجة وتكون الترقيات إلى باقي درجات

المادة (40) : في الترقيات إلى الدرجات المخصص منها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية با

المادة (40) : إذا قضى الموظف خمس عشرة سنة في درجة واحدة أو خمسا وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو 30 سنة في ثلاث

المادة (41) : تجوز الترقية من أعلى درجة في الكادر الفني المتوسط إلى الكادر الفني العالي ومن أعلى درجة في الكادر ا

المادة (42) : يمنح الموظف علاوة اعتيادية طبقا للنظام المقرر بالجداول المرافقة, بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط ا

المادة (42) : تمنح علاوة إضافية للموظفين من الدرجات التاسعة إلى الدرجة الربعة الذين امضوا سنتين بدون علاوة لبلوغه

المادة (43) : تستحق العلاوات الاعتيادية في أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة ال

المادة (44) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شؤون الموظفين وتأجيل هذه العلاوة

المادة (45) : يجوز أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها علاوة على عمله ويحدد مجلس الوزراء قواع

المادة (46) : جميع المبالغ التي يستحق أداؤها من الحكومة إلى الموظف أو إلى المستحقين عنه بوصفها مرتبا أو أجرا أو م

المادة (47) : يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى. ويجوز نقله من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إذا كان ال

المادة (48) : يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس الوزارة أو المصلح

المادة (49) : في حالة غياب أحد الموظفين المعينين بمرسوم يقوم وكيله بأعباء الوظيفة نيابة عنه فإذا لم يكن له وكيل ج

المادة (50) : لا يجوز ندب الموظفين لأعمال إضافية تحول

المادة (51) : تجوز إعارة الموظفين إلى المصالح الخاصة أو إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية. وتدخل مدة الإعا

المادة (52) : عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية ويجوز شغل الوظيفة

المادة (53) : تحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات من الموظفين وللمجندين منهم وظائفهم بميزانيات الوزارات والمصالح

المادة (54) : يجوز بقرار من الوزير منح الموظف إجازة دراسية بدون مرتب لمدة لا تجاوز سنة، ويجوز مدها بقرار من مجلس

المادة (55) : للموظف الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وله الحق في راتب

المادة (56) : يستحق الموظف مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: (1) التعيين لأول مرة في خدمة الحكوم

المادة (57) : لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمد

المادة (58) : تنقسم الإجازات إلى: (1) إجازة عارضة.

المادة (59) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب

المادة (60) : تكون الإجازة الاعتيادية لمدة شهر ونصف في السنة سواء قضيت داخل القطر أو خارجه فإذا بلغ الموظف سن الخ

المادة (61) : يحدد رئيس المصلحة مدة الإجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة، ولا يجوز ت

المادة (62) : كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء م

المادة (63) : يجوز أن يرخص للموظفين المعينين في السودان في إجازة اعتيادية لمدة ثلاثة

المادة (64) : لا تدخل مدة السفر ذهابا وإيابا لأداء فريضة الحج في حساب الإجازات التي تمنح للموظفين، على أن لا ينتف

المادة (65) : تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي المدارس والجامعات وغيرها من المعاهد العلمية أثناء العطلة ال

المادة (65) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن تكون مدة الأجازات الاعتيادية بالنسبة إلى عمداء ونظار ومدرسي

المادة (66) : تقتصر الإجازة الاعتيادية في السنة الأولى من خدمة الموظف عل

المادة (67) : يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) ثلاثة شهور بمرتب كامل.

المادة (68) : يفصل الموظف الذي لا يعود إلى عمله بعد انقضاء إجازته المرضية والاعتيادية، على أن يكون له الحق في امت

المادة (69) : للموظف الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى إجازة اعتيادية إذا كان

المادة (70) : استثناء من الأحكام المتقدمة يكون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين أن يمنح الموظف إ

المادة (71) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع ع

المادة (72) : الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته ويقرر القومسيون الطبي العام مدة لعلاجه، يمنح إجازة

المادة (73) : على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأدا

المادة (74) : يجب على الموظف أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا ي

المادة (75) : لا يجوز للموظف أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعته

المادة (76) : لا يجوز للموظف أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من

المادة (77) : لا يجوز للموظف أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايا

المادة (78) : لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية. على أنه يجوز

المادة (79) : لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة

المادة (80) : يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو ا

المادة (81) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتي

المادة (82) : لا يجوز للموظف أن يوسط أحدا في أي شأن خاص بوظيفت

المادة (82) : يجب على الموظف مراعاة الأحكام المالية المعمول بها والمخالفات المالية هي: (أولا) مخالفة القواعد وال

المادة (83) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواج

المادة (84) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز

المادة (85) : لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا

المادة (86) : المحاكمة التأديبية للموظفين يتولاها مجلس مؤلف من اثنين من الموظفين في درجة مدير عام أحدهما من غير ا

المادة (86) : يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى. وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن ا

المادة (86) : تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة ببعضها أمام مجلس التأدي

المادة (86) : يتولى مجلس التأديب العالي المحاكمة التأديبية بالنسبة للموظفين من الدرجات الثانية والأولى ومدير عام

المادة (87) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أ

المادة (88) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا ح

المادة (89) : يصدر القرار بالإحالة على المحاكمة التأديبية من وكيل الوزارة المختص ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى

المادة (89) : تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة وله حفظ الدعوى كما له إذا رأى أن

المادة (89) : يتضمن قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحظر ال

المادة (90) : يقرر مجلس التأديب الإجراءات التي يتبعها. ويجوز له استجواب الموظف المتهم وسماع الشهود من الموظفين و

المادة (90) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أح

المادة (91) : يصدر قرار المجلس مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويبلغ الموظف هذ

المادة (92) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه ال

المادة (93) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي من وكيل الوزارة التابع لها الموظف وتكون له الرياسة ومن النائب العام أو

المادة (93) : يتولى التحقيق فيما ينسب إلى الموظفين الذين يختص مجلس التأديب العالي بمحاكمتهم واحد أو أكثر من أعضاء

المادة (94) : لا يعفى الموظف من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا اثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كت

المادة (94) : للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتاب

المادة (95) : لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة

المادة (96) : كل موظف يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوق

المادة (97) : تكون محاكمة الموظفين المعينين بمراسيم أو بأوامر ملكية من درجة مدير عام فما فوق أمام مجلس التأديب ال

المادة (98) : تكون الإحالة على مجلس التأديب الأعلى بناء على طلب من الوزير المختص إلى وزير العدل مشتملا على بيان ك

المادة (99) : فيما عدا الأحكام الواردة في المواد 84 و85 و86 و92 و93 تسري على الموظ

المادة (100) : يجب حضور جميع أعضاء المجلس عند المرافعة والمداولة. فإذا منع الرئيس مانع من الحضور عين مجلس الوزراء

المادة (101) : العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلى هي: (1) اللوم. (2) الإحالة إلى المعاش. (3) العزل من ال

المادة (102) : القرار الصادر من مجلس ا

المادة (102) : لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم في الخدمة وتسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ تر

المادة (102) : تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي س

المادة (102) : تكون الإخطارات المنصوص عليها في هذا الفصل

المادة (102) : بالنسبة إلى المخالفات المالية تسري أحكام هذا ا

المادة (103) : لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات ال

المادة (104) : في حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما وفي حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز

المادة (105) : تحسب فترة التأجيل المشار إليها في المادة 103 من تاريخ تو

المادة (106) : لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه ال

المادة (107) : تنتهي خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

المادة (108) : لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة ديوان

المادة (109) : يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة. ولا يجوز فص

المادة (110) : للموظف أن يستقيل من الوظيفة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. ولا تنتهي خدمة الموظف

المادة (111) : يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقا

المادة (112) : يعتبر الموظف مستقيلا في الحالتين الآتيتين: (1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ول

المادة (113) : إذا ألغيت وظيفة الموظف وكانت هناك في ذات الوزارة أو المصلحة أو في غيرها من الوزارات والمصالح وظيفة

المادة (114) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته ولا يجوز مد هذا

المادة (115) : يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة 107 على أنه في حال

المادة (116) : إذا حكم تأديبيا على موظف بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقف

المادة (116) : يجوز إحالة الموظف المعين على وظيفة دائمة إلى الاستيداع: (1) إذا استنفذ الموظف جميع أجازاته المرضي

المادة (116) : يحتفظ الموظف المحال إلى الاستيداع بدرجته ومرتبه وبصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويجوز أن يصدر خ

المادة (116) : مدة الاستيداع أقصاها سنتان من تاريخ قرار الإحالة يجوز إعادة الموظف خلالها إلى الخدمة أو نقله إلى وز

المادة (116) : في الحالات التي يعاد الموظف فيها إلى الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية أو من الوزير المختص بحسب الأحوا

المادة (117) : تسري على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلا عن الأحكام الواردة في هذا الباب نصوص المواد 7 و13 والفق

المادة (118) : وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه هو السلطة العليا في كل ما يتعلق بشؤون الم

المادة (119) : تنقسم وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة إ

المادة (120) : يشترط فيمن يعين في وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة ما يأتي: (1) أن يكون مصريا بالغا من العمر ث

المادة (121) : تثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد وإلا كان تحديد ا

المادة (122) : يكون التعيين في وظائف هؤلاء المستخدمين في أدنى ا

المادة (123) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في جدول الدرج

المادة (124) : لا تجوز الترقية من سلك المستخدمين

المادة (125) : لا يجوز الحرمان من العلاوة

المادة (126) : تنقسم الإجازات التي يجوز منحها إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى ثلاثة أنواع: (1) إجازة اعتياد

المادة (127) : استثناء من حكم الحالة (1) من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الانتفاع في ح

المادة (128) : العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هي: (1) الإنذار. (2) خصم المرتب لمدة لا تجاوز 15

المادة (129) : لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة أن يوقف المستخدم الخارج عن الهيئة عن عمله

المادة (130) : تنتهي خدمة المستخدم الخارج عن الهيئة لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2)

المادة (131) : لا تسري أحكام هذا القانون على: (1) رجال الجيش والسلاح الجوي الملكي وبحرية جلالة الملك ورجال الحاشي

المادة (132) : تسري أحكام هذا القانون على موظفي ومستخدمي الحاشية الملكية المدنيين بغير مساس بالأحكام والقواعد المع

المادة (133) : يكون لمجلس الأوقاف الأعلى ولمجلس الأزهر الأعلى وللجنة العليا بديوان المحاسبة كل فيما يخصه، الاختصاص

المادة (133) : يجوز للوزير أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختص

المادة (134) : توظيف الأجانب تسري عليه أحكام القانون الخاص بهم، والسلطات التي يتولاها وزير المالية ووزارة الم

المادة (135) : ينقل الموظفون إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون كل بدرجته ومرتبه - إلا إذا كان المرتب يقل عن ال

المادة (135) : يجوز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية وتقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها والترقية إليها بقرار من الوزي

المادة (136) : تحدد درجة كفاية الموظف في الترقي خلال العام الأول من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للتقرير المقد

المادة (137) : يكون حساب المدد المنصوص عليها

المادة (138) : القرارات التي تصدر في أي شأن من شؤون الموظفين يجب إعلانها في نشرة رسمية يصدر بتنظي

المادة (139) : يصدر خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون ما نص عليه م

المادة (140) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال شهرين م

المادة (141) : يجوز للموظف أن يطلب محو الجزاء وآثاره بعد مضي سنتين من تاريخ صيرورة القرار التأديبي الصادر به نهائي

المادة (142) : يرفع طلب المحو إلى الوزير المختص الذي يفصل فيه بعد استطلاع رأي لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصل

المادة (143) : يترتب على قبول الطلب محو الجزاء واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لل

المادة (144) : تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين ف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان