تشريعات الدول العربية

بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 لقطاع المقاولات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 بالباب الرابع التحويلات الرأسم

المادة (2) : تعمل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 81/1982 بما يترتب

المادة (3) : يرخص لوزير المالية أو من يفوضه بإصدار سندات على

المادة (4) : يسمح لوزير المالية بتجنيب هذا المبلغ في حساب وزارة المالية بالبنك المركزي ويرخص له أو لمن يفوضه سلط

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى 30/4/1982 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي وقانون ا

المادة (2) : يكون الحد الأقصى للمنحة المشار إليها وفقا للآتي: (أ‌) خمسون جنيها بال

المادة (3) : يكون الحد الأدنى للمنحة المشار إليها وفقا للآتي: (أ‌) عشرة جن

المادة (4) : تراعى الحدود المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة بالنسبة لكل معاش مستحق لصاحب الشأن على حدة.

المادة (5) : يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/4/1982 وفقا لأحكام قان

المادة (6) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الم

المادة (7) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والدفاع والإ

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إعانة بواقع أربعة جنيهات شهريا للمعاشات المستحقة والتي تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1

المادة (2) : تضاف الإعانة المشار إليها إلى المعاش المستحق لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال، وتعتبر ه

المادة (3) : استثناء من حكم المادة الأولى لا تستحق الإعانة لمعاشات العجز الجزئي غير المنهي للخدمة والمعاشا

المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بق

المادة (5) : يلغى نص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 61 ل

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1982 فيما عدا نص المادة الخا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مادة جديدة برقم 8 مك

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47

المادة (3) : يستبدل بدرجتي "وكيل أول" و"وكيل وزارة" الواردتين بالجدول الملحق بقانون نظام العاملين ا

المادة (4) : يلغى كل حكم مخالف

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1968 بشأن العاملين بهيئة قناة السويس المعينين قبل 26 يوليو سنة 1956.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف فصل رابع إلى الباب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 169 مكررا إلى أحكام الباب الثامن من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1

المادة (3) : على كل من يزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج وعلى أصحاب المكاتب والمنشآت القائمة وقت العمل ب

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : يقصد بالوكيل التجاري، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة - د

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعما

المادة (2) : تلغى القوانين أرقام 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و93 لسنة 1974 ف

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الو

المادة (3) : لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية: أولا: بالن

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تا

المادة (4) : يشترط لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتي: (أ‌) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة

المادة (5) : تحدد اللائحة التنفيذية ما يلي: (أ‌) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل في بيانات

المادة (6) : يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما ا

المادة (7) : لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرها إلا إذا كا

المادة (8) : يشترط لإنشاء المكاتب المشار إليها في المادة السابقة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد التي تعد سجلا

المادة (9) : يسري على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشآت من المنتجين أو التجار أو الموزعين، في تعاملهم

المادة (10) : يتعين على الوكيل التجاري أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل

المادة (11) : يلتزم الوكيل التجاري بإمساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة، ويتعين أن يقيد بها العمولات التي تستحق

المادة (12) : يتعين على من يقوم بأي عمل من أعمال الوساطة التجارية أن يقوم بإخطار مصلحة الض

المادة (13) : على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام إذا تكشف

المادة (14) : على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام أن تراعي

المادة (15) : يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة وبين أي

المادة (16) : دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل ع

المادة (17) : دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من

المادة (18) : إذا مارس الوكيل أو الوسيط التجاري العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانو

المادة (19) : إذا وقعت إحدى الجرائم المشار إليها بالمواد 16، 17، 18 من هذا القانون من إحدى الشركات عوقب الشري

المادة (20) : تنشر الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 16، 17، 18، 19 من هذا القانون بإحدى الجرائد

المادة (21) : إذا خالف الوكيل التجاري أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون سقط حقه في التأمين وعليه

المادة (22) : يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجاري بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد في الأحوال الآتية: (أ‌) مخالفة أح

المادة (23) : لا يجوز لمن صدر ضده حكم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن يعمل بأية صفة كانت لدى

المادة (24) : يعاقب تأديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (13) من هذا القانون. فإذا ثبت أن المخالفة عمدية

المادة (25) : يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار إليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عن

المادة (26) : يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتف

المادة (27) : تراعى سرية البيانات التي يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ أح

المادة (28) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، خلال أربعة أشهر من تا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن سجل المستوردين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 الاستيراد بقصد الاتجاه هو أحد الأنشطة التجارية

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع الق

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد السلع بقصد الاتجار إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد

المادة (2) : يشترط فيمن يطلب القيد في سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أولا: بالنسبة لقيد الأشخاص ال

المادة (2) : يعفى من القيد في سجل المستوردين الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خ

المادة (3) : يشترط للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ووفقا للضوابط والإجرا

المادة (3) : تحدد اللائحة التنفيذية ما يلي: (أ‌) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين وتجديد ال

المادة (4) : على المستورد إخطار الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في

المادة (5) : يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوماً ا

المادة (6) : دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أية قوانين أخرى، فإنه في حالة الحكم على المستور

المادة (6) : يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجا

المادة (7) : يشطب قيد المستورد إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في السج

المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا ت

المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد

المادة (10) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه: 1- من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص ا

المادة (11) : في حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من هذا القانون من شخص اعتباري يعاقب بالع

المادة (12) : تنشر أحكام الإدانة الصادرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من هذا القانون على نفقة

المادة (13) : يكون للعاملين القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق

المادة (14) : يلتزم كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بسجل المستوردين وسرية البي

المادة (15) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرر من وزير الاقتصاد وال

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :