تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (3 مكرراً) و(6) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ النصان الآتيان:

المادة (2) : يكون التظلم من الأوامر والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون وا

المادة (3) : تختص محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المش

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير نظام للتوقيت الصيفي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : اعتبارا من أول مايو حتى آخر سبتمبر من كل عام، تكون الساعة القانونية في

المادة (2) : يستثنى من نظام التوقيت الصيفي المنصوص عليه

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد 25 من

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 82/1983 طبقا لما يلي: ‌(أ) تزيد قيمة ا

المادة (2) : يبلغ إجمالي الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام والمسند تنفيذها إلى بنك الاستثمار القومي 3

المادة (3) : تتضمن الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام الاعتمادات التي لم يتم تنفيذها من الاستخدامات الاستثماري

المادة (4) : تخصص قروض ميسرة لا تتجاوز قيمتها 900 مليون جنيه لأغراض استصلاح الأراضي والإسكان الشعبي والتعاونيات

المادة (5) : لا يجوز لأي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حسابات بنك الاستثمار ال

المادة (6) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادتين الأولى والثانية وفقا للبيانات والجداول الوا

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يول

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1982/1983 بمبلغ 12081336700 (اثنا عشر ألفا و

المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل

المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم و

المادة (2) : وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/1983 وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق رقم (1) كما ي

المادة (3) : وزعت مواد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1982/1983 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كم

المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الجهة المختصة وللمحافظ "أو من يفوضه" بالنسبة لفرع موا

المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعها في نطاق التقسي

المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية

المادة (5) : قدرت إجمالي استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 14645210700 جنيه (أربعة ع

المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من ا

المادة (6) : تعدل موازنات الجهات بما يخصصه لها وزير المالية أو من يفوضه من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون وم

المادة (6) : تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الث

المادة (7) : لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك على الخزانة العامة في حدود القروض التي تستحق خل

المادة (7) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموا

المادة (8) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه

المادة (8) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإد

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة

المادة (9) : يحظر تقاضي العاملين بالوزارات والهيئات العامة أية مكافآت تشجيعية من الشركات التابعة لهذه الجهات. و

المادة (10) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إيداع الحصيلة ا

المادة (11) : ترشيدا للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي وفيما عدا العمليات التي يتم تمويلها من بنك الاستث

المادة (12) : يجوز بناء على اقتراح السلطة المختصة أو المحافظ المختص بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدا

المادة (13) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم

المادة (14) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال

المادة (15) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعامل

المادة (16) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان اع

المادة (17) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة خلال السنة الما

المادة (18) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد

المادة (19) : لوزير المالية "أو من يفوضه" وللمحافظ المختص في نطاق موازنة المحافظة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي

المادة (20) : يجوز بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من و

المادة (21) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات للخصم عليه كما يلي: تكاليف الوظائف التي يتقرر نق

المادة (22) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا

المادة (23) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارته

المادة (24) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية

المادة (25) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا

المادة (26) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن تستعين به

المادة (27) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا

المادة (28) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجاري

المادة (29) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير ال

المادة (30) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترو

المادة (31) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأه

المادة (32) : يراعى بالنسبة لصرف الإعانات ما يلي: (أ‌) تصرف إعانات المدارس الخاصة والإعانات المدرجة لجهات معينة

المادة (33) : تعتبر الاعتمادات الاستثمارية وحدة واحدة ولا يتطلب النقل من جهة إلى أخر

المادة (34) : لا يجوز نقل الاعتمادات الاستثمارية من مشروع إلى مشروع كما لا يجوز النقل بين مكونات المشروع النقدية

المادة (35) : تلتزم الجهات بما تحدده وزارة التخطيط من التكاليف الكلية لكل مشروع من المشروعات الواردة بالاستخدامات

المادة (36) : على الجهات التي تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا توزيع الاعتمادات الإجمالية ا

المادة (37) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب

المادة (38) : يتم الارتباط على المشروعات والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي وعلى أن يتم ذلك

المادة (39) : يتم الصرف من الاستثمارات بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة الكهربا

المادة (40) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" الترخيص للجهات بزيادة استثماراتها بقيمة حصيلة بيع المباني والأراضي

المادة (41) : يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بالموازنة بمشروع آخر أو إضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتي إضافي

المادة (42) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهي

المادة (43) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن ط

المادة (44) : تخصص نسبة لا تجاوز واحد في المائة من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقدا دون التسهيلات لسدا

المادة (45) : تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومي البرنامج التنفيذي لمشروعاتها الواردة في الخطة الاستثمار

المادة (46) : يجوز لوزير التخطيط "أو من يفوضه" زيادة اعتمادات المشروعات الاستثمارية المعتمدة في الخطة الاستثمارية

المادة (47) : يراعى بالنسبة لشركات القطاع العام أن يتم فصل المعاملات النقدية المتعلقة بالنشاط الجاري عن تلك المتع

المادة (48) : يتم سداد عجز تمويل الاستثمارات عن طريق الإقراض والمساهمة وتنظيم شروط الإقراض أو

المادة (49) : تقوم الوحدات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية الخارجية بتسوية الأصول الموردة عن التسهيلات خصما على

المادة (50) : تلتزم كل جهة في إجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة فيها وب

المادة (51) : لا يجوز استخدام الحساب الاعتيادي بالبنك المركزي المصري في الإ

المادة (52) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة للدفعات المق

المادة (53) : لا يجوز للجهات استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط ا

المادة (54) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت

المادة (55) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في رؤوس الأموال بنوك ا

المادة (56) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 40.617.000 جنيه

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1982/1

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 1982/1983

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة هيئة صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 7155000 جنيه

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 841490000 جنيه (أ

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 82/1983 بمبلغ 5040727500 (خمسة آل

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (ال

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية