بشأن ربط موازنة هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 82/1983.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 121489000 جنيه (مائة وواحد وعشرون مليونا وأربعمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه). أولا: الاستخدامات الجارية: قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 119810000 جنيه (مائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 7240000 جنيه. (ب) جملة الباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 112570000 جنيه منها مبلغ 37856000 جنيه فائض الحكومة. ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 1679000 جنيه (مليون وستمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 900000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 779000 جنيه. ثالثا: الإيرادات الجارية: قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 119810000 جنيه (مائة وتسعة عشر مليونا و ثمانمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية. جملة الباب الثاني - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 119810000 جنيه. رابعا: الإيرادات الرأسمالية: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/1983 بمبلغ 1679000 جنيه (مليون وستمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية: (أ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 280000 جنيه. (ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1399000 جنيه منها مبلغ 900000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستثمارات.

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة.

المادة (3) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (4) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982. يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية