تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري التى اعتمدها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية بجنيف في 22 يونيه سنة 1930.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري الت

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل الحدود الإدارية لمديريات الدقهلية والشرقية والقليوبية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعدل الحدود الإدارية لمديريات الدقهلية والشرقية والقليوبية على الوجه الآتي: (أولاً) يفصل من مركز ا

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة 16 من الجدول الخامس

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 521 لسنــة 1955 صدر القانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير المعارف سل

المادة (1) : يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازما لحاجة الوزارة أو إ

المادة (2) : يلغى القانون رقم 76

المادة (3) : على وزراء التربية والتعليم والعدل والتموين كل فيما يخصه ت

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 522 لسنة 1955 تلقى قسم مراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة العمومية

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة إلى الخارج.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : لا يجوز إخراج النباتات والمنتجات النباتية المصرح بتصديرها من الأراضي المصرية إلا بعد عرضها على موظف

المادة (2) : يجب أن تكون الرسائل عند تقديمها للفحص معدة إعدادا نهائياً للتصدير ويكون فتح الطرود للفحص تحت مسئولي

المادة (3) : إجراءات التطهير التي تتطلبها تشريعات البلاد المستوردة أو التي يطلب

المادة (4) : كل رسالة يصرح بتصديرها يجب أن تصدر خلال أسبوع فإذا لم تصدر اعتبرت جميع الإجراءات التي اتخذت في شأنه

المادة (5) : يحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص بتصدير النباتات والمنتجات النباتية والنفقات والرسوم التي ت

المادة (6) : جميع الإجراءات التي تتم تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بما في ذلك نفقات نقل الرسائ

المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث

المادة (8) : يعتبر من رجال الضبطية القضائية في تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له موظفو الحجر الزر

المادة (9) : على وزراء الزراعة والعدل والحربية والداخلية والمواصلات والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كل فيما

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بعبارة "وكيل المديرية" الواردة في القانون رقم 24 لسنة ل

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 30 من القانون سالف الذكر النص الآتي: "مادة 30- قبل أن يتولى أعضاء مجلس المديرية

المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى القانون المذكور برقم 73 مكررا نصها كالآتي: "مادة 73 مكررا - استثناء من حكم الم

المادة (4) : تلغى المواد 14 و45 و7

المادة (5) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخص

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تحديد تعريفة رسوم الخبرة الواجب دفعها عند انعقاد لجنة التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 410 لسنة ‏‏1955 في شأن مراقبة أصناف القطن ورتبه.‏

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : حددت تعريفة رسوم الخبرة الواجب دفعها عند انعقاد لجان التحكيم المنصوص عليها في المادة 12 من القانون

المادة (2) : تخصص رسوم الخبرة المحصلة بمقتضى أحكام المادة السابقة لأداء أتعاب ومصروفات انتقال أعضاء لجان التحكيم

المادة (3) : تتحمل الحكومة أتعاب الخبراء ومصروفات انتقال

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إنشاء مصنع المبيدات الحشرية بكفر الزيات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ينشأ مصنع المبيدات الحشرية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص بإنتاج المبيدات الحشر

المادة (2) : يكون لهذا المصنع "مجلس إدارة" يعتبر السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف الأمور فيه، طبقا لهذا ال

المادة (3) : يشكل "مجلس الإدارة" المنصوص عليه في المادة السابقة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر،

المادة (4) : يكون تعيين "مدير المصنع" بقرار من مجلس الإدارة، يعتمده وزي

المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك ستة أعضاء على الأقل. وللم

المادة (6) : يعين وزير الصحة مندوباً عنه يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ولل

المادة (7) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقع عليه كل من رئيس المج

المادة (8) : يكون للمصنع "لجنة فنية" تشكل بقرار من مجلس الإدارة للنظر في المسائل الفنية الخاصة بالمصنع وبحثها وإ

المادة (9) : يكون للمصنع رأس مال مستقل، يتكون من مجموع قيمة أصوله الأولى التي تعتمد بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز

المادة (10) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة، يعين مجلس الإدارة "مراقبا للحسابات" ممن تتوافر فيهم الشروط ال

المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمصنع في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي، وتبدأ السنة المالية الأ

المادة (12) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الترخيص للحكومة في المساهمة في رأس مال بنك الجمهورية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 532 لسنة 1955 صدر القانون رقم 471 لسنة 1955 بالترخيص للحكومة في الا

المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 125.000ج (مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه)

المادة (2) : على وزير المالية والاق

 التوقيع :  مجلس الوزراء