بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت, وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة, وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة, وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة, وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء, وعلى نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1973, وعلى القانون رقم 209 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة, وعلى موافقة مجلس الوزراء,

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "مادة 5 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة وإغلاق المحل لمدة لا تجاوز شهرين؛ وفي حالة العود يحكم على المخالف بأقصى العقوبة فضلاً عن المصادرة وإغلاق المحل الذي قام بالتركيب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر. وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة".

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 17- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد. وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة".

المادة (3) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه النص الأتي: "مادة 14- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه. ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال. كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة. وللمحافظ المختص - قبل الفصل في الدعوى - وبعد إعطاء المهلة اللازمة - وفي أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار الإشغال، خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام - إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخالفة، ويجوز في الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة. وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم بعد صدور أمر المحافظ بوقف ترخيص البناء أو الهدم يحكم على المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه".

المادة (4) : يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي : "مادة 9 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً. وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ويجوز التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة وتنقضي الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ عشرين جنيهاً وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة. ويتم التحفظ على المحل الذي يلقى مخالفات أمامه متى كان في ذلك خطر واضح على الصحة وذلك بوضع الأختام عليه، ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة".

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية