بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة *. ـــــــــــــــــــ تم تعديل عنوان التشريع بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 359 لسنة 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () :

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 453 لسنة 1954 مضى وقت طويل منذ صدور القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وقد كشف التطبيق العملي لهذا القانون عن قصور جسيم في أحكامه فضلا عما ينتابها من غموض بسبب سوء صياغته مما يقتضي إعادة النظر في أحكامه وإعداد تشريع جديد بتلافي عيوب القانون الحالي مع تبسيط الإجراءات في الحصول على رخص المحال التي تخضع لأحكامه وتوضيح الالتزامات المفروضة على أصحاب هذه المحال. وأول ما لوحظ في إعداد المشروع العدول عن تسمية المحال الخاصة لأحكامه من محال خطرة ومقلقة للراحة والمضرة بالصحة كما فعل القانون رقم 13 لسنة 1904 إلى المحال الصناعية والتجارية حتى تكون التسمية مطابقة للواقع. وقد تكلفت المادة 1 ببيان المحال الخاضعة لأحكام المشروع وهي المنصوص عليها في الجدول المرافق له وخولت لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعدل في هذا الجدول وأن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو بعضها. وحظرت المادة 2 إقامة أي محل أو إدارته إلا بترخيص بذلك وإلا أغلق بالطريق الإداري لضمان عدم إدارة أي محل إلا بعد الحصول على رخصة بذلك. وبينت المادتان 4 و5 إجراءات الحصول على رخصة المحل، وقد فرضنا على طالب الرخصة والجهة المختصة بصرفها شروط وإجراءات تكفل الحصول على الرخصة أو رفض صرفها في وقت قصير وبأيسر طريق. وأجازت المادة 6 لمن يرفض طلبه بسبب موقع العمل أو عدم إتمام الاشتراطات أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى وزير الشئون البلدية والقروية طبقا للشروط المنصوص عليها في تلك المادة، وأوجبت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على الوزير الفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من وصوله. وبينت المادة 7 الاشتراطات الواجب توافرها في الحال قبل صرف الترخيص. وقد تدعو الضرورة إلى ضرورة توافر اشتراطات جديدة لم ينص عليها في أحد المحال المرخص بها لذلك أجيز للمدير العام لإدارة الرخص أو من ينبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي محل مرخص به (مادة 7 فقرة أخيرة). وأوجبت المادة 8 عدم جواز صرف الرخصة إلى عديمي الأهلية أو ناقصها إلا إذا اشتمل الطالب على اسم نائبه القانوني الذي يكون مسئولا عن تنفيذ أحكام المشروع كما قرت هذا الحكم أيضا (المسئولية عن تنفيذ الأحكام) بالنسبة لنواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال لأي سبب من أسباب انتقال الملكية. وقررت المادة 9 دوام الرخص التي تصرف طبقا لأحكام المشروع ما لم ينص فيها على توقيتها وأجازت تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة. وفوضت المادة 10 على أصحاب المحال أداء رسوم تفتيش سنوية يصدر بتجديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وأوضحت المادة 11 ما يجب على أصحاب المحال إتباعه بشأن التعديلات التي يرغبون في إدخالها على محالهم. وبينت المادتان 12 و13 الإجراءات التي تتبع عند تغيير مالك المحل بسبب تنازله عنه أو وفاته. وأوجبت المادة 15 على أصحاب المحال التي يصدر قرار وزاري بإضافتها إلى الملحق المرافق للمشروع أو نقلها من القسم الثاني منه إلى القسم الأول أن يتقدموا بطلبات ترخيص بأدائها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقرار. وبينت المادة 16 الأحوال التي تلغى فيها رخصة المحل دون صدور حكم بذلك. وبينت المادة 17 عقوبة من يخالف أحكام المشروع أو القرارات المنفذة له وأجازت للقاضي في أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل فيها أن يأمر مؤقتا بإغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة. وأجازت المادة 18 للقاضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في المادة 17 أن يأمر بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو بإزالته نهائيا. وبينت المادة 19 كيفية تنفيذ الحكم الصادر بالإغلاق أو الإزالة كما بينت المادة 20 عقوبة من يدير محلا صدر حكم بإغلاقه أو إزالته وحظرت المادة 71 الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المشروع أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة لما لوحظ من تعمد أصحاب المحال التخلف عن حضور الجلسات بغية إطالة إجراءات المحاكمة بالطعن في الأحكام الصادرة بالمعارضة. وأجازت المادة 23 لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها. وقررت المادة 24 حكما وقتيا هو إعفاء المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بالمشروع من إغلاقها إداريا إلى أن يبت في الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم. ونصت المادة 25 على إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1904 ومما جاء في قوانين المجالس البلدية المختلفة بشأن المحال الخاضعة لأحكام المشروع وبديهي أنه بصدور هذا المشروع أصبح الاختصاص الذي كان لوزارة الصحة بمقتضى مرسوم إنشائها الصادر في 17 أبريل سنة 1936 ملغي. وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بالموافقة عليه واستصداره.

المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر . كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها.

المادة (2) : لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك . وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا.

المادة (3) : يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية مرفقا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون وتبدى تلك الجهة رأيها في مرفقات الطلب في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله. وفى حالة قبوله يعلن الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

المادة (4) : يعلن الطالب بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة. ويعتبر في حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (1) وفي حالة الموافقة يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها . ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة ذلك بخطاب موصى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوما من وصول الإبلاغ فإذا ثبت إتمامها صرفت الرخصة مرفقا بها الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الدوام . وفي حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع مددها المدة الأولى على أن يقوم بدفع رسوم إعادة معاينة كل مهلة من هذه المهل تساوي نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى - فإذا لم تتم الاشتراطات في نهاية هذه المهلة رفض الطلب.

المادة (5) : إذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب الجهة المختصة بإتمامها اعتبر متنازلا عن طلبه.

المادة (6) : يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض موقع المحل بخطاب موصى عليه إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال دفع خمسة جنيهات كتأمين، ولا يرد هذا المبلغ للمتظلم إلا في حالة الموافقة على الموقع بالحالة التي كان عليها وقت الرفض. كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص لعدم إتمام الاشتراطات بخطاب موصى عليه مؤيدا بالمستندات إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات. ويصدر الوزير قراره في التظلم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من وصوله.

المادة (7) : الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان: (أ) اشتراطات عامة، وهي الاشتراطات الواجب توافرها في كل المحال أو في نوع منها وفي مواقعها. ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. (ب) اشتراطات خاصة، وهي الاشتراطات التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخصة وجوب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص وللمدير العام لإدارة الرخص أو من ينيبه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة لإضافة اشتراطات جديدة يجب توفرها في أي محل مرخص به.

المادة (8) : لا تصرف رخص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الترخيص على اسم النائب الذي يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، ويسري هذا الحكم على نواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية هذه المحال.

المادة (9) : الرخص التي تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة.

المادة (10) : يؤدي المرخص إليهم سنويا رسوم التفتيش التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الشئون البلدية والقروية.

المادة (11) : لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع في الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده. ويقصد بالتعديل كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة صناعات جديدة أو زيادة في القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.

المادة (12) : في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.

المادة (13) : يجوز التنازل عن الرخصة على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه على الأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وعلى أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق. ويجب أن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من التنازل.

المادة (14) : في حالة وفاة المرخص إليه يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة بأسمائهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل بالطريق الإداري.

المادة (15) : في حالة صدور قرار وزاري بإضافة إحدى أنواع المحال إلى الجدول الملحق بهذا القانون أو بنقل نوع من القسم الثاني إلى القسم الأول وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

المادة (16) : تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية: 1- إذا أوقف المرخص إليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك. 2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين في محلات القسم الأول وعام واحد في محلات القسم الثاني. 3- إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه. 4- إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه. 5- إذا أجري تعديل في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11. 6- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.

المادة (16) : وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسني النية.

المادة (17) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد. ويجوز للقاضي في أحوال المخالفات الجسيمة وقبل الفصل في المخالفة أن يأمر مؤقتا بإغلاق المحل بناء على طلب الجهة المختصة.

المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائيا.

المادة (19) : ينفذ الحكم الصادر بإغلاق المحل أو إزالته دون اعتداد باستشكال صاحب المحل أو الغير في التنفيذ. كما ينفذ حكم الإغلاق أو الإزالة بالنسبة للمحل كله دون اعتداد بما قد يزاول فيه من أنواع نشاط أخرى مرخص بها إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الإغلاق أو الإزالة على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.

المادة (20) : كل من أدار محلا صدر حكم بإغلاقه أو إزالته يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وبالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (21) : لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة.

المادة (22) : يكون لموظفي إدارة الرخص الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة (22) : يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة (23) : يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (24) : يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التي يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون إلى أن يبت في الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم.

المادة (25) : يلغى القانون رقم 13 لسنة 1904 المشار إليه والبند 10 من المادة 12 والبند 4 من المادة 19 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار إليه وعبارة "المحلات الخطرة والمقلقة للراحة والخطرة بالصحة" الواردة في المادة 20 من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 المشار إليها.

المادة (26) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد نشره بأربعة شهور في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية