بشأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى بالحكومة أو القطاع العام تطبيقا لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، ولم يعادوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقا لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 بجواز إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية، أو تنفيذا لأحكام قضائية، يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ما لم يكونوا قد بلغوا سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير العدل في العودة إلى تلك الوظائف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر بإعادة هؤلاء الأعضاء إلى وظائفهم السابقة قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

المادة (2) : يشغل من يعاد إلى وظيفته في الهيئات القضائية وفقا لحكم المادة السابقة أو تنفيذا لأحكام قضائية، وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في الوظائف التي تنشأ لهذا الغرض بموازنة وزارة العدل، فإذا كان العضو يشغل عند الإعادة وظيفة بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، نقلت درجته باعتمادها المالي المدرج لها في موازنة الجهة التي يعمل بها إلى موازنة وزارة العدل. وتحسب المدة من تاريخ انطباق القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه، حتى تاريخ الإعادة، مدة خدمة في الهيئات القضائية، كما تحسب في تحديد المرتب والأقدمية واستحقاق العلاوة والمعاش بافتراض عدم ترك العضو للخدمة، فإذا كان زملاؤه التالون له في الأقدمية قد رقوا إلى درجة أعلى، أعيد إلى هذه الدرجة واحتسبت له أقدميته فيها متى كان مستوفيا لدرجة الأهلية اللازمة للترقية. ويحدد قرار الإعادة الوظيفة والأقدمية فيها وجهة العمل.

المادة (3) : لا تمس قرارات الإعادة قرارات التعيين أو الترقية الصادرة في تاريخ سابق عليها ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضي.

المادة (4) : تعاد بقرار من رئيس الجمهورية تسوية معاشات المستحقين عمن توفي من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليهم في المادة الأولى وكذلك معاشات من بلغ منهم سن التقاعد وذلك بحساب المدة من تاريخ اعتبارهم محالين إلى المعاش حتى تاريخ وفاتهم أو بلوغهم سن التقاعد وعلى أساس المرتبات التي كانوا يستحقونها عند الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو لم يعتبروا محالين إلى المعاش، فإذا كان زملاؤهم التالون لهم في الأقدمية قد رقوا إلى درجة أعلى قبل تاريخ الوفاة أو بلوغ سن التقاعد، أعيدت تسوية معاشاتهم على أساس المرتب الذي كانوا يستحقونه في هذه الدرجة عند الوفاة أو بلوغ سن التقاعد، متى كانوا مستوفين لدرجة الأهلية اللازمة للترقية إليها، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

المادة (5) : استثناء من أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، يعفى أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين للمعاش تنفيذا للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه، وأعيدوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقا لأحكام هذا القانون أو القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 المشار إليه، أو تنفيذا لأحكام قضائية، من رد ما يكون قد حصلوا عليه من مكافأة ترك الخدمة. كما يعفون مما يكون مستحقا عليهم من اشتراكات التأمين والمعاش عن المدة من تاريخ إحالتهم إلى المعاش حتى تاريخ الإعادة. وتؤدي الخزانة العامة لصندوق التأمين والمعاشات كافة المبالغ التي يشغلها الإعفاء، فضلا عن المبالغ المستحقة عليها للصندوق في الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة. ولا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل العمل بهذا القانون.

المادة (6) : لا تسري أحكام هذا القانون على أعضاء الهيئات القضائية الذين صدرت أحكام تأديبية بعزلهم أو قرارات بنقلهم إلى وظائف أخرى تطبيقا لأحكام القوانين المنظمة لشئون الهيئات القضائية وذلك قبل العمل بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه، كما لا تمس قرارات الإحالة إلى مجالس التأديب الصادرة قبل العمل بهذا القرار بقانون. ولا يخل كل ما تقدم بحق الهيئات القضائية في إحالة من ترى إحالته إلى السلطات التأديبية المختصة عن الوقائع السابقة على العمل بالقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969.

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية