بشأن المعاشات الملكية.

المادة () : نحن خديو مصر بناء على ما عرضه علينا مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمرنا بما هو آت:

المادة () : ملحق نمرة 3 (المنصوص عليه في المادة الرابعة والمادة الثانية والثلاثين) جدول حرف (أ) بيان الوظائف الملكية التي لم يسر على أربابها حكم الاستقطاع ولذلك ليس لهم الحق في المعاش عند الرفت:

المادة (2) : يستقطع خمسة في المائة من ماهيات جميع الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع في أية حالة من الأحوال. الموظفون والمستخدمون الذين تستقطع من ماهياتهم الخمسة في المائة تم دون سواهم الحق في معاش بمقتضى شروط هذا القانون. الجزء الذي تستقطع منه الخمسة في المائة من ماهيات النظام والذي يتخذ أساسا لترتيب المعاش أو المكافأة هو 2000 جنيه مصري في السنة.

المادة (6) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت أربعة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين به مقدار المعاش أي صاحب الشأن. ويبتدئ هذا فيما يختص بالمعاشات التي يجب استبدالها حتماً بمقتضى المادة (50) الآتية من تدرج دفع رأس المال المستبدل به المعاش. لا تقبل أية منازعة تتعلق بمقدار المكافأة إلا إذا قدمت إلى نظارة المالية في الشهر الأربعة التالية لتاريخ صرف المكافأة. وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضي الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأي سبب كان وتحت أية حجة كانت, ولا يجوز أيضا قبول هذا المستوى من الحكومة أو من مصالحها.

المادة (14) : استثناء من حكم المادة السابقة تنتهي خدمة الصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود والحراس والصولات بمصلحة السجون في سن الستين, كما تنتهي خدمة صف الضباط والجنود والسجانات في هذه الجهات في سن الخامسة والخمسين. ويجوز مد خدمة من يكون بلغ وقت العمل بهذا القانون السن المشار إليها في الفقرة السابقة أو يبلغها خلال السنوات الثلاث التالية وفقا للنظام الذي يقرره وزير الحربية, ويراعى فيه إنهاء خدمتهم تدريجيا على أن تنتهي خدمة الأكبر سنا قبل غيره بحيث لا يترتب على ذلك إبقاء أحد منهم في الخدمة بعد السن المشار إليها في المادة السابقة.

المادة (15) : تكون تسوية معاش التعاقد باعتبار متوسط الماهيات التي أخذها الموظف أو المستخدم في السنتين الأخيرتين من خدمته وجرى عليها حكم الاستقطاع. ويجب أن تكون السنتان المذكورتان مدة خدمة حقيقية لا يدخل فيها مدد الخلو والندب والإجازات والإيقاف التي لا تحسب في تسوية المعاش عن مقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (23) : الموظف أو المستخدام الذي يتضح عدم اقتداره على خدمة الحكومة بالكيفية الموضحة في المادة السابقة لا يجوز أبقاؤه في وظيفته، ويكون حساب المعاش أو المكافآة به باعتبار أن تاريخ الشهادة الطبية هو نهاية مدة خدمته ولو كان حاصلاً على أجازة اعتيادية أو مرضية.

المادة (34) : الحوادث التي يترتب عليها الوفاة أو الإصابة بجروح يصير إثباتها فورا بمعرفة طبيبين من مستخدمي الحكومة وبمقتضى شهادات تحرر على حسب الاستمارة نمرة 2 المرفقة بهذا القانون. ويشرع في إجراء التحقيق لإثبات أن الموظف أو المستخدم كان في حال موته أو إصابته بالجروح قائما حقيقة بتأدية أعمال وظيفته وأن الوفاة أو الجروح قد نشأت بالبداهة عن قيامه بأداء تلك الأعمال. والتقرير الخاص بالتحقيق يرسل مع شهادات الأطباء إلى نظارة المالية في أقرب وقت لأجل تسوية المعاش أو المكافأة إذا اقتضى الحال طبقا لأحكام هذا القانون. وإذا كان الكشف الطبي لم يحصل إلا من طبيب واحد وجب أن يبين في التقرير الأسباب التي اقتضت ذلك، وفي هذه الحالة يجوز لرئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم الذي أصابه الحادث بالنظارة المالية أيضا إجراء كشف طبي آخر بمعرفة طبيبين آخرين من مستخدمي الحكومة.

المادة (40) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات في ميعاد ستة أشهر تمضي من اليوم الذي يقدم فيه الموظف أو المستخدم حقه في ماهية وظيفته. أما الأرامل والأيتام فيبدئ ميعاد الستة أشهر المذكورة بالنسبة لهم من اليوم الثاني لوفاء الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش. والمستخدمون المحالون على مجالس التأديب يبتدئ ميعاد الستة أشهر بالنسبة لهم من تاريخ الحكم الذي يصدر بشأن حقوقهم في المعاش. كل جانب يختص بالمعاش أو بالمكافأة يجب تقديمه إلى ناظر المالية مباشرة أو بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم أو بواسطة المديرية أو المحافظة التي يقيم الأرامل والأيتام في دائرتها. يجب إثبات تقديم الطلب بمقتضى إيصال من مدير عمومي الحسابات المصرية أو رئيس المصلحة أو المدير أو المحافظ على حسب الأحوال أو بمقتضى إعلان على يد أحد المحضرين.

المادة (44) : المعاشات والمكآفات المستحقة للموظفين أو المستخدمين الملكيين بمقتضى هذا القانون تكون تسويتها بمعرفة نظارة المالية.

المادة (50) : المعاشات التي تسري بمقتضى هذا القانون ويكون مقدارها أقل من 500 مليم في الشهر لا يجوز قيد ويجب استبدالها برأس مال من النقود طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 22 يونيو سنة 1893

المادة (52) : صرف المعاشات يكون شهرياً باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءاً من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء، ويكون الصرف من خزائن نظارة المالية والمصالح المندوبة لذلك.

المادة (53) : يجوز لنظارة المالية أن تصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون موضوعا لأية منازعة كانت وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية.

المادة (54) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء كان بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمل ليوقف صرف معاشه. أرباب المعاشات والقدماء من الموظفين أو المستخدمين الذين يعودون إلى الخدمة من تاريخ هذا اليوم يسري عليهم هذا القانون دون سواه فيما يختص بتسوية معاشهم أو مكافآتهم تسوية نهائية مهما كان قانون المعاشات الذي كان جاريا العمل به وقت دخولهم في الخدمة لأول مرة. وتكون هذه التسوية النهائية عن مجموع مدد خدمتهم السابقة لعودتهم إلى الخدمة واللاحقة لها. ومع ذلك فأرباب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة لهم الحق في أن يطلبوا بعد انفصالهم عنها إعادة ترتيب معاشهم السابق مجردا كما كان. معاش أرامل وأولاد أرباب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة بصفة نهائية ويتوفون في أثناءها تكون تسويته بحسب اختيارهم إما عن مجموع مدد خدمة مورثهم بمقتضى أحكام هذا القانون أو باعتبار المعاش الذي كان مرتبا لمورثهم قبل عودته إلى الخدمة وبمقتضى القانون الذي قال المورث معاشه بموجبه. وإذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين القدماء قد أخذ مكافأة عند انفصاله من الخدمة فيكون مخيرا عند عودته إليها بصفة نهائية من عدم رد هذه المكافأة وفي هذه الحالة لا تحسب له مدة خدمته السابقة في تسوية ما يستحقه من المعاش أو المكافأة عن مدة خدمته الجديدة وبين ردّ المكافأة بأكملها في ميعاد لا يتجاوز تسعة أشهر وفي هذه الحالة تحسب له مدة خدمته السابقة في التسوية النهائية للمعاش أو المكافأة.

 التوقيع :  عباس حلمي - خديو مصر