تشريعات الدول العربية

بشأن تحديد مناطق زراعة الأرز.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تصدر وزارة الأشغال سنويا تراخيص بالمساحات التي يصرح لها بزراعة الأرز في المناطق الشمالية في حدود ال

المادة (1) : لا يجوز زراعة الأرز في غير المناطق التي يحددها وزير الأشغال العمومية سنويا بقرار منه - ويستثنى من ذ

المادة (2) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة قدرها من 25 جنيها إلى 35 جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان.

المادة (3) : يكون لمهندسي مصلحة الري صفة رجال الضبط القضائي فيما يخ

المادة (4) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه - ولوزير

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن اعتبار الأموال المنقولة بالقصور الملكية أموالا عامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلح

المادة (1) : تعتبر من الأموال العامة، الأموال المنق

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن طرح النهر وأكله.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1953 أشارت المادة 121 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 إ

المادة (1) : كل طرح نهر يكون من الأملاك الخاصة للدولة.

المادة (2) : يحصر وزير المالية والاقتصاد كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح النهر وأكله ويعين تاريخ حدوث كل منهما.

المادة (3) : لوزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره تخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادي المقررة أو بمواقع ال

المادة (4) : الطرح الذي يظهر في دائرة مدينة مقرر فيها عوائد على المباني يقصر الت

المادة (5) : فيما عدا الطرح المشار إليه بالمادتين الثالثة والرابعة يوزع كل طرح يظهر في زمام بلد أو مدينة على أصح

المادة (6) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يشمل زمام البلد أو المدينة المساحة الواقعة بين الجسر ومحور النهر بحسب

المادة (7) : لا يجوز توزيع طرح النهر إلا إذا بلغ خمس الأكل اللازم تعويضه واستمر سنتين متتاليتين، و

المادة (8) : يعوض أكل النهر من الطرح الحادث م

المادة (9) : استثناء من الأحكام السابقة يخصص طرح النهر الذي يظهر في موقع أرض سبق أن أكلها النهر لتعويض صاحب هذه

المادة (10) : يوزع الطرح بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويصدر هذا القرار خلال السنة التالية للميعاد المبين بالما

المادة (11) : إذا خصص للمنافع العامة طرح نهر كان مستحق التوزيع عوض أصحاب أكل النهر عما كانوا يستحق

المادة (12) : طرح النهر الذي لم يوزع حتى العمل بهذا القانون

المادة (13) : يكون الطرح الموزع خاضعا لحقوق الارتفاق التي يرتبها القانون دو

المادة (14) : ترفع الضرائب عن الأطيان التي يأكلها النهر ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ حدوثه. وتربط على الطرح

المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة (15) : يلغى القانون رقم 48 لسنة

المادة (16) : على وزير المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون كل

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم, على الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بجامعة الإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : تسري أحكام المواد من 16 إلى 24 من القانون رقم 21 لسنة 1933 المشار

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

بشأن إلغاء القانون رقم 28 لسنة 1933 الخاص بمعامل التفريخ الصناعي للدجاج.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يلغى القانون رقم 28

المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : رغبة في مديد المعونة للهيئات التي تعمل على تحسين الصحة ومداواة المرضى لاسيما تلك التي تكافح السر رئ

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكررا بالنص الآتي: "يفرض رسم إضافي

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تخويل قادة وضباط السفن الحربية سلطة رجال الضبط القضائي للتفتيش والقبض.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 83 لسنة 1953 حضرة رئيس مجلس الوزراء نتشرف بأن نرسل مع هذا 55 نسخة من

المادة (1) : يكون لضباط القوات البحرية صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الأعمال والواجبات التي يكلفون بها من ا

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تخويل ضباط البوليس الحربي سلطة رجال الضبط القضائي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يكون للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي ب

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن إنشاء وإلغاء بعض الوظائف بميزانية مجلس الدولة للسنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم "مجلس الوزراء" فرع 2 "مجلس الدولة" باب 1 "ماهيات وأجر

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والا

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : تعدل مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر البوليس بمصلحة السكك الحديدية كالآتي: الرتبة الرب

المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 15 "وزارة المواصلات" فرع 2 "مصلحة السكك الحديدية" باب

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم