بشأن إعفاء مبالغ التأمين والتعويض والمعاشات والمكافآت والإعانات والطلبات والمستندات والأوراق اللازمة لصرف هذه المبالغ من كافة الضرائب والرسوم.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية. وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية. وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية. وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 في شأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم الأيلولة وضريبة التركات والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 الخاص بالضريبة العامة على الإيراد. وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بخدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 98 لسنة 1954 بشأن معاملة مصابي ومستشهدي سلاح الحدود أثناء مطاردة المهربين معاملة مصابي ومستشهدي حملة فلسطين والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 391 لسنة 1955 الخاص بتنظيم المدارس الفنية للقوات الجوية. وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة الدفاع والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 في شأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح معاشات ومكافآت استثنائية. وعلى القانون رقم 97 لسنة 1957 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. وعلى القانون رقم 150 لسنة 1957 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة. وعلى القانون رقم 40 لسنة 1958 في شأن المعاشات والتعويضات التي تمنح للمصابين أثناء العمليات الحربية. وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة. وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15/ 5/ 1938 المتضمن كيفية معاملة المتطوعين ومجددي الخدمة من حيث المكافأة. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 12/ 1944 المتضمن صرف إعانة علاوة على المكافأة للعاملين بالقانون رقم 5 لسنة 1909. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 6/ 1950 في شأن معاشات وتعويضات مصابي ومستشهدي حملة فلسطين. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14/ 10/ 1951 بشأن معاملة مصابي ومستشهدي قوات المظلات بقرار 18/ 6/ 1950. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (145) لسنة 1964 تضمنت القوانين رقم 150 لسنة 1957 ورقم 233 لسنة 1959 ورقم 236 لسنة 1959 حكماً بإعفاء مبالغ التأمين والتعويض من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها ولم يشمل هذا الإعفاء مبالغ المكافآت والمعونات والإعانات والمعاشات. كما قضت أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإعفاء رؤوس أموال الاستبدال والمكافآت ومبالغ التأمين والمعاشات وما يضاف إليها من إعانات وعلاوات من الخضوع للضرائب والرسوم فيما عدا الضريبة العامة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949. كما تضمن القانون رقم 40 لسنة 1957 إعفاء ورثة المستشهدين أثناء وبسبب العمليات الحربية من رسوم الاستشهادات المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم 91 - 1944. وقد لوحظ أن صرف مبالغ التأمين والتعويض وكذا صرف مبالغ المعاشات والمكافآت كثيراً ما يتأخر نظراً لعجز أصحاب الشأن على الحصول على الأوراق والمستندات اللازمة للصرف. ولما كانت الدولة تصبوا إلى سرعة صرف هذه المبالغ في حينها حتى يتحقق الغرض الذي قررت من أجله وتيسيراً على أرباب المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض والمستحقين عنهم أو المستفيدين نظراً لما قد يكونون فيه عن عوز وحاجة بسبب إحالتهم إلى المعاش أو فقد مورثهم. وحفظاً لمستوى المعيشة اللائق بهم واعترافاً بخدماتهم التي أدوها للدولة طوال مدة خدمتهم أو خدمة مورثهم. وتمشياً مع الأهداف الجليلة للثورة والتشريعات الحديثة التي تعد الآن لرفع مستوى المعيشة وتحسين الأداة الحكومية - وتوحيداً للمعاملة بين جميع أفراد الجمهورية العربية المتحدة فقد رؤي استصدار التشريع المرافق. وقضت المادة الأولى منه بإعفاء مبالغ التأمين والمعاشات والمكافآت والإعانات والمعونات بأنواعها وما يضاف إلى هذه المبالغ من علاوات تقرر طبقاً لأحكام القوانين والقرارات المشار إليها بديباجة هذا القانون المرافق من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها. كما قضت المادة الثانية منه بإعفاء جميع الطلبات التي يتقدم بها الأفراد بغرض صرف مبالغ التأمين والمعاشات والتعويضات والمكافآت والإعانات والمعونات بأنواعها من كافة الرسوم والضرائب. وغني عن البيان أن الإعفاء يشمل جميع النماذج والمستندات والأوراق التي يتطلبها تطبيق القوانين والقرارات المشار إليها حتى تصل المبالغ المستحقة لأربابها. ويهدف هذا التشريع إلى سرعة صرف مبالغ التأمين والتعويضات والمعاشات والمكافآت والإعانات والمعونات بأنواعها المختلفة تطبيقاً للقوانين والقرارات المشار إليها والتيسير لأصحاب هذه المبالغ المستحقة والتخفيف عن كاهلهم حتى يتمكنوا من أن يحيوا الحياة الكريمة تحقيقاً لأغراض ومبادئ الثورة الجليلة. مشير نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

المادة (1) : تعفى مبالغ التأمين والمعاشات والتعويضات والمكافآت والإعلانات والمعونات بأنواعها وما يضاف إليها من علاوات التي تقرر طبقاً لأحكام القوانين المشار إليها من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها ما عدا الضريبة العامة على الإيراد والمفروضة بالقانون رقم 99/ 1949.

المادة (2) : تعفى جميع الطلبات والمستندات والأوراق اللازمة لصرف المبالغ المنوه عنها بالمادة السابقة من كافة الرسوم والضرائب وتعتبر جميع الحالات التي تم تسويتها دون استيفاء رسم الدمغة صحيحة.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أغسطس سنة 1963.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة