بشأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () : (أ) مقاولو الشحن والتفريغ: 1- شركة علي سليم وشركاه. 2- شركة محمد علي إبراهيم. 3- يوسف الصغير. 4- محمد عبد السلام الشافعي. 5- أحمد طه يس. 6- فؤاد جرجس. 7- توكيل ألبرت موسى وشركة الشحن والتفريغ. 8- شركة المقاولات البحرية. 9- شركة ساني إسماعيل وأحمد خليفة بكر. 10- أ. بورتيللي ود. أجانون. 11- أميديوندالي. 12- نقولا ليقاتس. 13- أحمد عبد الرحمن. 14- محمد علي شحاتة. 15- عبد الفتاح جابر. 16- فارس ريحان. 17- فتحي محمد السيد عشماوي. 18- السيد أحمد السويفي. 19- محمد عيسى الضبع. 20- شركة رمسيس البحرية. 21- الجمعية التعاونية بالإسكندرية. 22- شركة حسان للمقاولات والتجارة. 23- عبد الله إبراهيم المخزنجي. 24- حسن أحمد حيدر وإخواته. 25- شركة الزيدي إخوان للمقاولات. 26- فؤاد حمزة. 27- كامل حمزة. 28- منشأة النقل البحري المصري (أحمد محمد الجزار). 29- إبراهيم بشير. 30- محمد علي سودان. 31- أحمد الأشول. 32- رزق مسعود. 33- أولاد فوده. 34- أحمد عطا الله. 35- الزند. 36- كامل النجار. 37- الجمعية التعاونية بالسويس. (ب) التوكيلات البحرية: 1- الشركة المصرية لأعمال النقل والملاحة. 2- أ. باربر وولده. 3- باركر وشركاه. 4- هنري ن. بيجا (مصر). 5- ج. بيتس وشركاه (خلفاء أنسرة وشركائهما). 6- بيانكي وشركاه (مصر) ليمتد. 7- ل. ج كاراسو. 8- دي كاسترو وشركاه. 9- أولاد كنتو ميخالوس وشركائهم (مصر). 10- س. ج كوتاكيس. 11- أ. ك. ديلافيري وشركاه. 12- توكيلات ايستمار للملاحة. 13- أ. ب. ايكونوميدس. 14- شركة الإسكندنافية للملاحة – ليمتد. 15- شركة المشروعات التجارية بمصر. 16- فيرنس (مصر) ليمتد. 17- ت. جرجور وعزت وشركاه. 18- جمال الدين لهطة وشركاه. 19- سامي خوري. 20- و. أ. لانكاستر وولده. 21- بول س. لوزيدس. 22- توكيلات الشرق الأوسط (د. بترو بولس). 23- شركة الشرق الأوسط للملاحة (فايد وأخوان). 24- أيمانويل س. ميتاراكي. 25- ميتشل كوتس وشركاه (الشرق الأوسط) ليمتد. 26- أبناء محمد ياقوت النجار. 27- شركة المقطم للملاحة. 28- ر. ج موسى وشركاه – موسى هوتشيسون لاين ليمتد. 29- شركة درويش للملاحة. 30- توكيل البرت موسى وشركة الشحن والتفريغ (ش. م. م). 31- د. س. بتليلوس وشركاه. 32- محمد رشيد وشركاه. 33- رود وكاناكي وشركاه (كاسيرو أنتونيوس وشركائهم حلفاء) 34- س. م. سلفاجو وشركاه. 35- الشركة المصرية للملاحة والتجارة. 36- تافولاريدس وشركاه. 37- شركة ترانس أوريانت للملاحة. 38- ف. فان درزي خلفاء. 49- ج. ن. فويوكليس وشركاه. 40- ووترز ديفنس وشركاه. 41- بناء عبد الله زحبل. 42- شركة رمسيس البحرية. 43- شركة الملاحة المصرية. 44- أولاد. د. ج. بباديمتريو. 45- شركة برتس كولنج. 46- شركة أخوان لامبرت. 47- شركة دي كاديه. 48- شركة وليام ستابلدون وأولاده. 49- شركة هل بلايث. 50- شركة أمجلش لكولنج. 51- شركة لوايزيدس. 52- شركة ارفانتو لابولو. 53- شركة جيم كايرو. 54- شركة ليجانوس (أتلانتك شيينج). 55- شركة جورج سكلارداس. 56- شركة سا ليس بباتيكيتيس. 57- شركة رينيه زارب. 58- شركة نيتون للملاحة. 59 شركة مافروماتس (سويس كنال شيينج). 60- شركة السيد ياعلام. 61- شركة وليام مولارد. 62- شركة ع. صديق. 63- شركة. س. مارتينالي. 64- شركة س. تيود وتيادس. 65- شركة آرن برن. 66- شركة أ. غالي. 67- شركة ميتراكي. 68- شركة نورث أفريكان شيينج كومباني. 69- شركة انترناشيونال ماريتيم ايجنس. (ج) شركات إصلاح السفن: 1- شركة الأعمال الهندسية بالإسكندرية. 2- ورشة أنجال فيليب ك. فرانجودس. 3- ورشة ج. مانولي ب. زخاري وشركاه.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 129 لسنة 1962 1- صدر القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت ولم يتناول هذا القانون الشركات العاملة في قطاع النقل البحري وأهمها: (أ‌) منشآت وشركات الشحن والتفريغ. (ب‌) منشآت وشركات التوكيلات الملاحية. (ج‌) منشآت وشركات ورش إصلاح السفن. (د‌) منشآت وشركات تموين السفن بالمواد الغذائية. 2- صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر التعامل بالنسبة لشركات القطاع العام على الشركات التي تملك فيها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة 50% من أسهمها. 3- وعند تطبيق هذا القرار على مقاولات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية وتموين السفن تبين عدم وجود شركات من هذا النوع مملوكة لها أو بعضها للحكومة أو إحدى المؤسسات العامة، بل أن الشركات والمنشآت العاملة في هذا القطاع جميعها منشآت فردية أو تابعة للقطاع الخاص، كما يظهر من الكشوف المرافقة. 4- كما تبين في المنشآت وشركات إصلاح السفن أن الورش الوحيدة التابعة للقطاع هي ورش شركة بواخر البوستة الخديوية (المؤممة) وأما باقي الورش والمنشآت فهي تابعة للقطاع الخاص وبالتالي فقد أصبح العبء على هذه الورش خمسة أضعاف العبء الذي كان موجودا قبل العمل بالقرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 المشار إليه. 5- لذلك رؤى إضافة الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه كما رؤى تنظيم قطاع النقل البحري وتمكين القطاع العام من التدخل في الأعمال سالفة الذكر بقصد النهوض بهذه الأعمال والقوى العاملة بها، وكذلك أحكام الإشراف على بعض المنشآت والشركات التي يرتبط عملها بملاك السفن في الدول الأجنبية. وقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأهداف. ويتشرف وزير المواصلات بعرضه مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق وتساهم فيها المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال. ويكون مجلس إدارة هذه المؤسسة الجهة الإدارية التي تتبعها تلك الشركات والمنشآت.

المادة (2) : لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري إلا لمن يقيد في سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري. وتصدر اللائحة المنظمة للقيد في هذا السجل وشروطه، وإجراءاته بقرار من وزير المواصلات، على أن تحدد اللائحة المهلة اللازمة لتنفيذ هذه المادة بشرط ألا تجاوز مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة إلا المؤسسات العامة والشركات التي لا تقل حصة الدولة في رؤوس أموالها عن 25%.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر