بشأن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للنقل ليمتد إلى الجدول المرافق لقانون رقم 129 لسنة 1962 بشأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 في شأن مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت. وعلى القانون رقم 129 لسنة 1962 في شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.

المادة (1) : تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 129 لسنة 1962 المشار إليه شركة البحر الأبيض المتوسط للنقل ليمتد، وتساهم المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال ويكون مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة الإدارية التي تتبعها هذه الشركة.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة