بشأن تقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:

المادة () : (أولاً) الإقليم الجنوبي اسم الشركة: شركة الأساسات الميكانيكية (فيبرو). شركة أطلس للأشغال العامة ومواد البناء. الشركة المساهمة المصرية لإنشاء الطرق. الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد باشا سابقاً). شركة المقاولات المتحدة. شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم). شركة النيل للأشغال. شركة الهندسة العمومية. الشركة المصرية للمباني الحديثة (الشمس). شركة الهندسة للصناعات والمقاولات العمومية (عثمان أحمد عثمان وشركاه). شركة سبيكو. شركة فهمي كامل وعلي حسن. شركة أحمد أحمد بكير. شركة أبناء محمد عبد الفتاح. شركة حسن علام. شركة رشاد طه ونس. شركة علي ضيف للمقاولات. شركة مصطفى حامد للمقاولات. شركة النهضة التجارية. شركة بهرند للتجارة. شركة شمال شرق إفريقيا التجارية. شركة البحر الأبيض المتوسط للتجارة العامة. الشركة الفرنسية المصرية للواردات. شركة المصرف المصري للواردات والصادرات. شركة الواردات والصادرات السودانية. شركة التجارة والتبادل للشرق الأوسط (سليم نخلة وشركاه). شركة التبادل التجاري. شركة يونيتاس التجارية والمالية. شركة المصانع الكبرى المتحدة (ثابت إخوان وشركاهم). شركة الائتمان التجاري. الشركة المصرية للتجارة الدولية. الشركة العالمية للتجارة والصناعة. شركة النيل للتجارة الخارجية. شركة زوزو للتصنيع والتجارة العالمية. شركة التوكيلات العربية والهندسية. شركة داود روفيه. شركة الكونتوار التجاري السكندري. شركة بيرج تاناليان. شركة حلاجي الأقطان المصرية. شركة حلاجي الأقطان والتصدير المصرية. شركة حليج الوجه القبلي. شركة معامل الحليج والزيت المتحدة. شركة الغربية للحليج. شركة الحلاجة الأهلية المصرية. شركة أقطان كفر الزيات. شركة مصر لحلج الأقطان. شركة مصانع ياسين للزجاج. شركة صناعة الطحن بالإسكندرية. الشركة المصرية للمطاحن وتخزين الغلال. شركة المصنع المصري للأغذية المحفوظة (قها). شركة مؤسسة المنتجات الغذائية (قها). شركة ي. ق لاغوداكس. الشركة التجارية المصرية. شركة روتابرنت. شركة مطابع محرم (شافتر وشركاه). شركة المنتجات العالمية. الشركة المصرية لاستخراج وتجارة الفوسفات. شركة الخميرة الأهلية. الشركة المصرية للمنتجات الكهربائية. شركة مصانع اسكندر سرباكس. شركة معامل أدوية نصار. شركة معامل ألفا. شركة أخوان كوتاريللي. شركة وتك ليمتد. شركة مصنع السجاير المصرية توكوس. الشركة المصرية للدخان والسجاير (سجاير البستاني سابقاً). الشركة المستقلة المصرية للبترول. شركة آبار الزيوت الانجليزية المصرية. شركة مصنع الاسكندري لنسج الحرير الصناعي والطبيعي (ليوجي فرناندو بلفارو). شركة مصانع الشوربجي. شركة كاسترو إخوان وشركاهم. شركة كوستي يوا كيموجلو وشركاه. شركة البطاطين المصرية (فلتس وشركاه). شركة محلات هانو الكبرى. شركة شيفيلد وشركاه (الحراكي وطحان وشركاهم خلفاء). شركة عبد القادر الحراكي وشركاه (جاتينيو سابقاً). شركة الأهرام لسبك المعادن (جاتينيو سابقاً). شركة فيلبس أورينت. شركة النيل الهندسية المتحدة (يونيل). شركة انجليل التجارية. شركة التبريدات المصرية. شركة ثلج غمره (أحمد حمزه وشركاه). شركة مصنع الأدوات الصحية ومواسير المياه الزهر (أرمينيان). (ثانياً) الإقليم الشمالي اسم الشركة: شركة معامل سامي صائم الدهر للغزل والنسيج بحلب. شركة الحاج أحمد ططري وأولاده. شركة كارغيان وبروغصيان. الشركة العربية المتحدة للصناعة. شركة الأقطان والزيوت - حلب. شركة مطاحن الزهراء. شركة مطحنة القدم. شركة مطاحن الشهباء الحديثة. شركة مطاحن الهلال. شركة مطحنة سوق النحاسين. شركة مطحنة الحيدري الكبرى. الشركة العربية لتجارة وحلج وتصدير الأقطان المساهمة المغفلة - حلب.

المادة (1) : يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال.

المادة (2) : على الشركات والمنشآت المشار إليها أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره. ويجوز عند الاقتضاء تخفيض حصة كل مساهم أو شريك في رأس المال بمقدار النصف.

المادة (3) : يحدد قيمة رأس المال على أساس سعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون. وإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف، وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن. كما تتولى هذه اللجان تقويم رأس مال المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة.

المادة (4) : تؤدي الحكومة قيمة الحصة التي تساهم بها المؤسسات العامة في رأس مال الشركات والمنشآت المشار إليها بموجب سندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنويا لمدة خمس عشرة سنة وتكون السندات قابلة للتداول, ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين.

المادة (5) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل من الشركات والمنشآت المشار إليها.

المادة (6) : يجوز للجهة الإدارية المختصة بالنسبة للشركات المشار إليها أن تعفي العضو المنتدب لأي شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين مجلس مؤقت أو عضو منتدب أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة، وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد. كما يجوز لها بالنسبة للمنشآت إليها إعفاء مدير المنشأة وتعيين غيره. كما يجوز لها تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وتخضع قرارات المجلس المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلا من اختصاص مجلس الإدارة وكذلك قرارات مدير المنشأة، لتصديق الجهة الإدارية المختصة.

المادة (7) : إذا كانت الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الحكومة وفقا للمادة الرابعة مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانونا السندات المصدرة مقابلها وفقا للمادة الرابعة.

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسماية جنيه (خمسة آلاف ليرة) ولا تجاوز ألفي جنيه (عشرين ألف ليرة) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (9) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة