بشأن نقل بعض الشركات والمنشآت من الجدولين المرافقين للقانونين رقمي 118 و 119 لسنة 1961 إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت. وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت. وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.

المادة () : جدول رقم (2) (1) الشركة العربية للتجارة الخارجية. (2) شركة مصر للاستيراد والتصدير. (3) الشركة التجارية الاقتصادية. (4) شركة الن الهندسية. (5) شركة المعاملات التجارية.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1964 لقد تطلب توجيه الاقتصاد القومي أن تكون التجارة الخارجية تحت الإشراف الكامل للشعب وفي هذا المجال سجل الميثاق أن تجارة الاستيراد يجب أن تكون كلها في إطار القطاع العام، كما أن هذا القطاع لابد وأن تكون له الغالبية في تجارة الصادرات. ولما كانت الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للتجارة القائمة بهذا النوع من النشاط تختلف فيها نسبة الملكية العامة للشعب - فبينما هي شاملة في بعض الشركات إلا أنها جزئية في شركات أخرى، هذا فضلاً عن وجود شركات ومنشآت لم تخضع للقوانين الاشتراكية الصادرة في يوليو سنة 1961 وتقوم أعمالها أصلاً على الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية وتسهم في رؤوس أموالها بعض شركات المؤسسة ويقتضي الأمر أن تكون جميع هذه الشركات والمنشآت مملوكة بالكامل للقطاع العام. لذلك فقد أُعد مشروع القانون المرافق ويقضي في المادة الأولى منه بنقل بعض الشركات والمنشآت من الجداول المرافقة للقانون رقم 118 لسنة 1961 أو القانون رقم 119 لسنة 1961 إلى الجداول المرافقة للقانون 117 لسنة 1961. كما نصت المادة الثانية من المشروع على إضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجداول المرافقة للقانون رقم 117 لسنة 1961. ويتشرف وزير الاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الاقتصاد

المادة () : جدول رقم (1) (1) شركة انجليل التجارية. (2) شركة النيل الهندسية والتجارية المتحدة (يونيل). (3) شركة شمال شرق أفريقيا التجارية. (4) شركة النهضة التجارية. (5) شركة المحاريث والهندسة. (6) شركة المخازن الهندسية المصرية.

المادة (1) : تنقل الشركات والمنشآت المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون من الجدولين المرافقين للقانونين رقمي 118، 119 لسنة 1961 المشار إليهما إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه.

المادة (2) : تضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت المبينة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : تشرف المؤسسة المصرية العامة للتجارة على الشركات والمنشآت المشار إليها في المادتين السابقتين.

المادة (4) : يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة