تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛ وعلى الق ...
المادة (1) : اعتماد النظام الأساسي للشر ...
المادة (1) : تأسست الشركة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1964 وإلحاقها بالجدول رقم 2 المرافق للق ...
المادة (2) : اسم الشركة: الشركة العربية للتجارة الخارجية، شركة ...
المادة (2) : ينشر النظام الأساسي بالوقائع الم ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى ...
المادة (3) : غرض الشركة: الاستيراد والتصدير وكافة الخدمات اللازمة لهذا النشاط والنشاط التجاري بصفة عامة من التخز ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني عنوان الشركة في القاهرة 12 شارع يوسف الجندي باب اللو ...
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ 4/8/2009 ويجوز ب ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 4000000 جنيه (فقط أربعة ملايين جنيه مصري). وحدد رأس مال الشركة ...
المادة (7) : تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير شركة قابضة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 عدد 72000 ...
المادة (8) : تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة ي ...
المادة (9) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من أسهمه ولا يجوز زيادة ...
المادة (10) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول ...
المادة (11) : كل سهم غير ...
المادة (12) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراقها ...
المادة (13) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع ...
المادة (14) : تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الح ...
المادة (15) : مع مراعاة حكم المادة (16) من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمادة (33) من قانون ...
المادة (16) : في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب ...
المادة (17) : يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة - في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم - بالنشر أو بك ...
المادة (18) : لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بقرار من الجمعية ال ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد من 49 إلى 52 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات الم ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بمن فيهم رئيس المجل ...
المادة (21) : يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة بدعوة من رئيسه، وفي حالة غيابه ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون اجت ...
المادة (23) : تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ول ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إل ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ...
المادة (26) : يمثل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى وحدة رئاسة العمل ...
المادة (27) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الأعضاء المنتدبين ولمجلس ا ...
المادة (28) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم بسبب قيامهم بمهام وظائ ...
المادة (29) : تنصرف إلى الشركة وحدها آثار أي تصرف من التصرفات التي يجري ...
المادة (30) : تتكون الجمعية العامة للشركة وفقا لما هو مبين في قانون شر ...
المادة (31) : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويا إحداهما قبل بداية السنة المالية "بثلاثة أشهر" وذ ...
المادة (32) : لرئيس الجمعية العامة للشركة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادي أو غير عادي كلما رأى مقتضى لذلك وعليه دع ...
المادة (33) : يتم نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر في المرة ال ...
المادة (34) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المد ...
المادة (35) : تسجل أسماء الأعضاء الحاضرين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا ...
المادة (36) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور الممثل القانوني لجماعة حم ...
المادة (37) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام الق ...
المادة (38) : مع مراعاة أحكام المادة (31) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية في أي من ...
المادة (39) : تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: أولا - تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زياد ...
المادة (40) : في جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل بما فيهم ...
المادة (41) : مع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام خاصة باللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وهذا النظام ت ...
المادة (42) : تسري في شأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة إذا ساهم القطاع الخاص في رأسمالها ...
المادة (43) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة ...
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يوليو ...
المادة (45) : على مجلس الإدارة أن يعد في ختام السنة المالية وفي موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على ا ...
المادة (46) : توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي: 1- يبد ...
المادة (47) : تستعمل الاحتياطات بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة ...
المادة (48) : تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط أل ...
المادة (49) : يكون اندماج الشركة في شركة أخرى أو معها أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الشركة أو ...
المادة (50) : يجب أن يتضمن قرار تقسيم الشركة بيان الغرض من التقسيم والتقدير المبدئي لصافي أصول الشركة والأسس التي ...
المادة (51) : تتولى تقدير صافي أصول الشركة عند تقسيمها اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) ...
المادة (52) : يسري في شأن اعتراض بعض المساهمين في الشركة على التقسيم وحقوق حملة سنداتها وحقوق الدائنين من غير حمل ...
المادة (53) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشت ...
المادة (54) : في حالة خسارة نصف رأس المال المصدر تحل الشركة قبل انقضا ...
المادة (55) : تكون الشركة المنقضية في حالة تصفية ومع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تعي ...
المادة (56) : يودع هذا النظام، وينشر طبقا للقانون ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن