بشأن رفع شركة من الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت وإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بمساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:

المادة () : كانت شركة زوزو للتصنيع والتجارة العالمية من شركات التضامن، وقد أخضعت لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت. وتنفيذا لأحكام المادة الثالثة من القانون المشار إليه، فقد شكلت لجنة لتقييم رأس مالها، وانتهت اللجنة إلى تقييمه بمبلغ 68023 جنيها و947 مليما إلا أن اللجنة أوضحت في تقريرها عدم اطمئنانها إلى ما اطلعت عليه من الدفاتر والسجلات إذ تبين أنها قصرت عن بيان كافة مقومات الشركة ومن ذلك عدم الدقة في تحديد عناصر أصول الشركة وخصومها، وإسقاط ذكر بضائع الشركة بالجمارك، والديون التي للبنوك مقابل تلك البضائع، وبوجه عام فقد كانت سجلات الشركة قاصرة على تحديد سائر حقوق الشركة والتزاماتها وخاصة مدى استثمار قروض الشركة من البنوك في أعمالها. وقد ترتب على ما تقدم أن جاء تقييم رأس مال الشركة المذكورة غير مطابق لحقيقة الأمر وواقعه فظهرت مبالغ مدينة بها الشركة لم تكن في حسبان لجنة التقييم، وقد وصل ما ظهر من هذه المبالغ حتى 30/6 لعام 1962 حوالي 30 ألف جنيه، كما تبين أنه لم يستثمر في أعمال الشركة من ديونها للبنوك البالغة حوالي 240 ألف جنيه سوى مبلغ 40 ألف جنيه، أما الباقي فقد استعمله الشريكان السابقان في شئونهما الخاصة. لذا فقد رؤى أنه لا سبيل إلى معالجة هذا الوضع إلا بتمليك الشركة المذكورة للدولة ملكية كاملة، على أن يعاد تقييم رأس مالها بما يتفق مع ما ظهر منذ تاريخ تقييمها حتى الآن من وقائع وتصرفات لم تكن تحت نظر لجنة التقييم. وأعدت لذلك مشروع القانون المرافق متضمنا رفع الشركة المذكورة من الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 وإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، كما تضمن المشروع مادة ثانية بإبطال تقييم رأس مال الشركة المذكورة الذي تم بالتطبيق لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1961 وإعادة تقييمه. ويتشرف وزير التموين بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، للتفضل بالنظر في إصداره.

المادة (1) : ترفع "شركة زوزو للتصنيع والتجارة العالمية" من الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه، وتضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه.

المادة (2) : يبطل تقييم رأس مال الشركة المذكورة الذي تم بالتطبيق لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1961 المشار إليه، ويعاد تقييمه.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانونين رقمي 117، 118 لسنة 1961 المشار إليهما.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة