بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام (ديمنكس) بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس البحرية.

المادة () : الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقاً لعقد بيع غاز. وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (و) أو كما يتفق عليه خلافاً لذلك بين الهيئة والمقاول.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ــــــــــــ من شهر ــــــــــــــ سنة ــــــــ 19 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع" او "الحكومة" والمؤسسة المصرية العامة للبترول وهي مؤسسة أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة") والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام - ديمنكس، وهى شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية (ويطلق عليها فيما يلي "ديمنكس" او "المقاول"). تقرر الآتي: حيث إن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن كافة المواد الخام بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في (ج.م.ع) بما في ذلك الامتداد القاري والمياه الإقليمية ملك للدولة. وحيث أن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية والموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) المرفقين بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها. وحيث أن ديمنكس توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. وحيث أن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث أن وزير البترول والثروة المعدنية مخول له بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يتعاقد على عقد التزام، مع المؤسسة ومع ديمنكس باعتبارها مقاولا للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1974 تقدمت الشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام "ديمنكس" بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه في الجانب الغربي من مياه خليج السويس وهي مناطق سبق أن كانت في نطاق امتياز البحث الممنوح للمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو منذ عام 1964 وقد تم التخلي عنها على دفعات آخرها في مارس من هذا العام. وبتاريخ 12/7/1973 أمكن التوصيل بين المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة إلى مشروع اتفاقية "مرفق صورتها وترجمتها وملخص لها". وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة على هذا المشروع بتاريخ 28/7/1973 كما وافقت اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 10/9/1973. كذلك وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الدولة على مشروع القانون المرفق والخاص بمشروع الاتفاقية وأقرت صياغه القانونية بتاريخ 26/9/1973. وقد جرى إعداد هذا المشروع على غرار الاتفاقية التي صدر بها قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 1970 بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شمال سومطرة في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارب وكذلك الاتفاقية التي صدر بها القانون رقم 65 لسنة 1973 الخاصة بشركة ترانسورلد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء التفضل بالموافقة على ما تم من إجراء تمهيدا لاستصدار القانون اللازم. وزير البترول والثروة المعدنية مهندس أحمد عز الدين هلال

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في الجانب الغربي من مياه خليج السويس بين المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام "ديمنكس": 1- نوع العقد اقتسام إنتاج بنسبة 80% للمؤسسة و20% لشركة ديمنكس. 2- مدة العقد: 20 سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري ويمكن تجديدها 10 سنوات أخرى. 3- مدة البحث: ثماني سنوات. 4- التزامات الأنفاق: 10 ملايين دولار خلال السنوات الأربع الأولى مضمونه بخطاب ضمان. : 6 ملايين دولار خلال السنتين الخامسة والسادسة. : 6 ملايين دولار خلال السنتين السابعة والثامنة. 5- بدء العمليات :تبدأ الشركة عمليات البحث خلال ستة شهور من تاريخ سريان الاتفاقية. :تبدأ الشركة الحفر خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية. :التخلي الأول 25% عند نهاية السنة الرابعة. :التخلي الثاني 25% عند نهاية السنة السادسة. :التخلي الثالث الباقي ماعدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية السنة الثامنة. 6- الإدارة وتنفيذ البرامج :قبل الاكتشاف التجاري (فترة البحث) ديمنكس مع لجنة استشارية. :بعد الاكتشاف التجاري (فترة البحث والتنمية) شركة مشتركة. 7- استرداد التكاليف :تسترد التكاليف من نسبة 40% من الإنتاج. فإذا ما زادت هذه النسبة عن المصروفات الفعلية يرد الفرق بالكامل للمؤسسة. 8- منحة التوقيع :3 مليون دولار وتدفع خلال شهر من تاريخ سريان الاتفاقية. 9- منحة الإنتاج :1 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى معدل قدره 500000 برميل يوميا. :2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى معدل قدره 100000 برميل يوميا. :5 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى معدل قدره 200000 برميل يوميا منح التوقيع والإنتاج لا تسترد ولا تستنفذ.

المادة () : خطاب ضمان. القاهرة في ـــــــــــــــــــــ 197 خطاب ضمان رقم ــــــــــــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول. الموقع أدناه، البنك الأهلي المصري، بالقاهرة بصفته ضامنا، يضمن بمقتضى هذا، للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ عشرة (10) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم الشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام - ديمنكس (ويشار إليها فيما يلي بلفظ "ديمنكس") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن عشرة (10) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع (4) سنوات الأولى من فترات البحث عن البترول بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام البترولي (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية") التي تغطي المنطقة البحرية الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج.م.ع") والمؤسسة وديمنكس في ــــــــــ. ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ عشرة (10) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفتها ديمنكس على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم إجراؤه بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة وديمنكس. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن ديمنكس لم تقم بالوفاء بالتزاماتها أو تخلت عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماتها طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من ديمنكس والمؤسسة بأن الاتفاقية بين ديمنكس و(ج.م.ع) والمؤسسة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بعد أربع (4) سنوات وستة شهور من تاريخ بدء سريانه. (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة وديمنكس مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك. أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة مؤداه: (أ) أن ديمنكس لم تقم بالوفاء بالتزامها بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة. و (ب) إنها لم تقم بدفع العجز في المصروفات إلى المؤسسة مع تحديد المبلغ الذي لم تنفقه ديمنكس. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم ـــــــ المؤرخ 23 ديسمبر سنة 1963. الرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. عن البنك الأهلي المصري ..

المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام "ديميكس" بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة خليج السويس البحرية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها**.

المادة (1) : تعريفات (أ) ((البحث)) يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغير ذلك من الثقوب والآبار وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل ((يبحث)) القيام بعمليات البحث. (ب) ((التنمية)) تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية: 1- فيما يختص بحفر آبار التنمية، و 2- فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز الزائد منه ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية. (ج) ((البترول)) معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي تستخلص منها. (د) ((الزيت الخام السائل)) أو ((الزيت الخام)) معناه أي هيدروكربون منتج من منطقة الالتزام ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (هـ) ((الغاز)) هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في منطقة الالتزام وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) ((البرميل)) يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) ((البئر التجارية)) معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم إذا كان هذا الإنتاج من طبقة إنتاج تقع قمتها على عمق لا يزيد عن ألفين (2000) متر تحت مستوى سطح البحر، أو لا يقل هذا الإنتاج عن أربعة آلاف (4000) برميل في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج على عمق يزيد عن ألفين (2000) متر ولكنه يقل عن ثلاثة آلاف (3000) متر تحت مستوى سطح البحر، أو إذا بلغ متوسط الإنتاج معدل خمسة آلاف (5000) برميل من الزيت في اليوم إذا كانت قمة طبقة الإنتاج تقع على عمق يزيد عن ثلاثة آلاف (3000) متر تحت مستوى سطح البحر. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية وهو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) ((ج. م. ع)) معناه جمهورية مصر العربية. (ط) ((تاريخ السريان)) يعني تاريخ نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية في ج. م. ع بعد التوقيع عليها من جانب المؤسسة وديمنكس والحكومة. (ى) ((السنة)) أو ((السنة التقويمية)) معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) ((السنة المالية)) معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (ل) ((السنة الضريبية)) معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي - يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية السارية في (ج. م. ع) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرهما. (م) ((الشركة التابعة)) معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد طرفي هذه الاتفاقية، أو. 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد طرفي هذه الاتفاقية، أو. 3- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من طرفي هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ن) ((تكاليف الحفر غير الملموسة)) معناها كافة ما أنفق أثناء البحث والتنمية على عمليات حفر الآبار وتكملتها مما يتعلق ببنود لا يكون لها في حد ذاتها قيمة مخلفات ومثال ذلك العمل، والتصميمات الجيولوجية، والأعمال الهندسية والمساعدات الفنية الأخرى وعمليات الإشراف والمبالغ التي تدفع لمقاولي الحفر وغيرهم من المقاولين، والمواد والمعدات المستهلكة أو المفقودة، والتثقيب واختبار الطبقات، وعمليات التبطين بالأسمنت، والتسجيل والنقل.

المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. ونورد فيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق. 1- "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام البترولي وهذا الملحق جزء منها. 2- "غير القائم بالعمليات" معناه أطراف الاتفاقية بخلاف ديمنكس عندما تكون قائمة بالعمل. 2- بيانات النشاط: (أ) تقدم ديمنكس أو ديمنكس مصر، حسب الأحوال، وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية، لغير القائم بالعمليات أو لغير القائمين بالعمليات، خلال خمسة وعشرين (25) يوما من نهاية كل سنة بيانا بنشاط البحث عن البترول يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم ديمنكس مصر للمؤسسة وديمنكس خلال خمسة وعشرين (25) يوما من نهاية كل شهر بيانا بنشاط التنمية يعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منها غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة الغير عادية يجب أن ترد تفصيلا. 3- التعديلات وأعمال المراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليما - وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام المؤسسة له إلا إذا اعترضت عليه المؤسسة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. وفي خلال الثلاثة (3) شهور المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل وبموجب هذه الفقرة سوف يكون لديمنكس نفس الحقوق التي للمؤسسة بشأن مراجعة قوائم ديمنكس مصر. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أية سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهرا تالية لنهاية تلك السنة إلا إذا اعترضت المؤسسة أو ديمنكس عليها كتابة خلال الأربعة وعشرين (24) شهرا المذكورة. ولحين انقضاء فترة الأربعة وعشرين (24) شهرا المذكورة يكون لأي من المؤسسة أو ديمنكس أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات ديمنكس مصر وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة وبالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر ديمنكس لعمليات البحث ودفاتر ديمنكس مصر لعمليات البحث والتنمية إن وجدت في ج.م.ع بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وكل النفقات المنصرفة بالدولارات الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة تحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات أمريكية طبقا لسعر الصرف الرسمي لشراء دولارات الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عن البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير الدولار الأمريكي تترجم إلى دولارات طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشونال وستمنستر ليمتد، لندن في الساعة 10.30 صباحا بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير الدولارات الأمريكية إلى دولارات أمريكية. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته، فإن نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة وديمنكس، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا، والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج.م.ع إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي:

المادة (2) : اسم الشركة "شركة ديمنكس مصر للزيت" ويطلق عليها اختصارا "ديمنكس مصر".

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية، تتحمل ديمنكس وحدها وتدفع، سواء مباشرة أو عن طريق ديمنكس مصر، التكاليف والمصروفات الآتية، وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية: 1- حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخلي عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. 2- العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي ديمنكس وديمنكس مصر، حسب الأحوال الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) تكاليف بدلات المعيشة والإقامة والبدلات العادية الأخرى التي تضاف إلى مرتبات وأجور الموظفين الأجانب والتي تحمل على الحسابات بموجب الفقرة الجزئية 2-(أ) والفقرات 9، 11- (أ)، 11- (ج) من هذه المادة الثانية والمنح والأجور عن ساعات العمل الإضافية والبدلات الأخرى العادية التي تلحق بمرتبات وأجور الموظفين المحليين وتقيد على الحسابات بموجب ذات الفقرة الجزئية 2- (أ) والفقرة 9 والفقرات الجزئية 11- (أ) و11- (ج) من هذه المادة الثانية تكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في (ج.م.ع). (ج) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرات الجزئية 2- (أ)، 2- (ب) والفقرات 9، 11- (أ)، 11- (ج) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا العاملين: تكلفة النظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج في المستشفيات، والمعاشات، والتقاعد، وشراء الأسهم والادخار والمزايا الأخرى ذات الطبيعة المماثلة التي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات العاملين الأجانب فتكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في (ج.م.ع) بالنسبة للعاملين المحليين، وكلها تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الجزئية 2- (أ) والفقرات 9، 11- (أ)، 11- (ج) من هذه المادة الثانية. وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغا مساويا للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة بموجب قانون العمل. 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي تشتريها وتوردها بهذا الوصف ديمنكس أو ديمنكس مصر. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات تكون بالسعر الذي تدفعه ديمنكس أو ديمنكس مصر بعد استنزال كافة الخصومات التي تحصل عليها فعلا. (ب) المواد التي توردها ديمنكس: تشتري كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا وذلك باستثناء أنه يجوز لديمنكس أن تورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج (ج.م.ع) للشركات التابعة لها وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة لديمنكس أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط إلا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة "ب" وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50 %) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحل على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (ج) ضمان المواد الموردة من ديمنكس: لا تضمن ديمنكس المواد التي توردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معينة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسلم ديمنكس قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لاستمرار الأنشطة وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر في ديمنكس أو ديمنكس مصر ومصروفات السفر للمستخدمين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم وعند الفصل والإجازات ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من (ج.م.ع) إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي على عمليات (ج.م.ع). 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها المؤسسة المصرية العامة للبترول، أو ديمنكس أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل وخارج (ج.م.ع). وتقوم المؤسسة و/ أو ديمنكس أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/ أو التحاليل الآخرى وذلك على أساس سعر يتفق عليه. وتقوم المؤسسة و/أو ديمنكس أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميميه بسعر تعاقدي يتفق عليه استعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة أو ديمنكس أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في (ج.م.ع) وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات التي تطالب بها ديمنكس والشركات التابعة لها لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7- الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة لديمنكس أو ديمنكس مصر عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة وعلى ديمنكس أو ديمنكس مصر أن ترسل لغير القائمين بالعمليات إخطارا كتابيا عن الأضرار والخسائر التي تعرضت لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار أمريكي عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن تتلقى ديمنكس أو ديمنكس مصر تقريرا عن الحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الأضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية ديمنكس وديمنكس مصر والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من جمهورية مصر العربية أو حسبما يتفق عليه الأطراف وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين تقيد جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي تتحملها وتدفعها ديمنكس أو ديمنكس مصر في تسوية أي من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها من الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي، وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. 11- النفقات الإدارية غير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام ديمنكس بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي لديمنكس في (ج.م.ع) بالموظفين بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في (ج.م.ع) ما هو منصوص عليه في المادة الثانية فقرة 9 بعاليه وباستثناء مرتبات موظفي ديمنكس الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة لديمنكس خارج (ج.م.ع) المرتبطة بعمليات البحث في (ج.م.ع) التي تحمل كل شهر بمعدل خمسة في المائة (5%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة ديمنكس لأنشطة البحث وبمعدل اثنين ونصف في المائة (1/2 2%) من مجموع نفقات البحث أثناء قيام ديمنكس مصر بأنشطة البحث ولا تقيد أية مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة لديمنكس خارج (ج.م.ع) على التزامات البحث عن البترول. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي تتحملها ديمنكس وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتروات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستثمارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية (6 - ب) من هذه المادة الثانية. (ج) أثناء مباشرة ديمنكس مصر لأنشطتها تحمل على العمليات تكاليف موظفي ديمنكس مصر الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبون والموظفون الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. 12- الضرائب: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الضريبية التي دفعت في (ج.م.ع) من ديمنكس أو من ديمنكس مصر باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (و - 1) من المادة الثالثة من الاتفاقية. 13- تكاليف ديمنكس المستمرة: مصروفات أنشطة ديمنكس التي تنفقها بموجب الاتفاقية في (ج.م.ع) وحدها دون غيرها بعد تكوين ديمنكس مصر. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج (ج.م.ع) على أنها تكلفة. 14- النفقات الأخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية تكون ديمنكس أو ديمنكس مصر قد تحملتها بموجب برامج العمل والميزانيات المعتمدة.

المادة (2) : تكون الأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والجمارك والمناجم والشركات.

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ ((المنطقة)). الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/ 1000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ). الملحق (ج): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري وتقدمه ديمنكس عند توقيع وزير البترول والثروة المعدنية على هذه الاتفاقية وذلك بمبلغ عشرة ملايين (10000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام ديمنكس بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للأربع (4) سنوات الأولى من فترة البحث. وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الأربع سنوات إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالأعمال المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): النظام المحاسبي. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة المصرية العامة للبترول ولشركة ديمنكس بصفتها مقاولا التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 لتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة اثني عشر ونصف (1/2 12) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول، ولا يعتبر دفع المؤسسة للإتاوات مؤديا لدخل يعزى للمقاول. (ب) تبدأ فترة أصلية للبحث مدتها أربع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية وتمنح شركة ديمنكس مدتين متتاليتين علاوة على الفترة الأصلية مدة كل منهما سنتان وذلك بناء على طلب ديمنكس بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسل إلى المؤسسة ولا يعلق التجديد على شرط سوى قيام ديمنكس بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة، وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف بئر تجارية في نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث أو عند استكمال حفر واختبار أية بئر يجرى فعلا حفرها أو اختبارها في نهاية فترة الثمانية أعوام المخصصة للبحث ولكن لا تزيد هذه الفترة عن ستة أشهر. (ج) ((الاكتشاف التجاري)) تتعهد ديمنكس، كجزء من برنامجها الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن تقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر إضافية أو أكثر لكي تقرر ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا آخذة في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج، وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، وتقوم ديمنكس بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن تكون ديمنكس قد قررت أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار على أي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثالثة التجاري في شأن أي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر التجارية أي التاريخين أسبق، غير أنه يكون لديمنكس الحق في أن تعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالكشف التجاري في شأن أي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف ((البئر التجارية)) إذا كانت ترى من وجهة نظرها أن مجموعة من المكامن منظورا إليها ككل يمكن أن تستحق التنمية التجارية. وتجتمع المؤسسة وديمنكس بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه المؤسسة وديمنكس معا على وجود اكتشاف تجاري. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) عاما من تاريخ الاكتشاف التجاري. ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها (10) سنوات بناء على اختيار ديمنكس وعقب الاكتشاف التجاري تحول تلقائيا كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج إلى عقد أو عقود تنمية دون إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتتفق المؤسسة وديمنكس على النطاق الذي يشمله عقد أو عقود التنمية هذه ويكون هذا الاتفاق خاضعا لموافقة وزير البترول والثروة المعدنية. وتبدأ ديمنكس مصر عمليات التنمية عقب ذلك فورا إلا إذا اتفقت المؤسسة وديمنكس على خلاف ذلك، ويستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري وذلك في مدى ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) تتحمل ديمنكس وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل مصروفات تمويل أو أعباء أو فائدة على الاستثمار. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها يقسم الإنتاج الذي يتم الحصول عليه حال مباشرة هذه العمليات بين المؤسسة وديمنكس وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) 1- تخضع ديمنكس للقوانين السارية في (ج.م.ع) وأقسامها الفرعية السياسية بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة البلدية وضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي على الدخل وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في ج.م.ع") وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن ديمنكس تخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الاطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع تعتبر ضرائب الدخل في ج.م.ع التي قد يخضع لها مساهمو ديمنكس بمثابة ضريبة مفروضة على ديمنكس. وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة مبلغا مساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على ديمنكس في (ج.م.ع). 2- ولأغراض تطبيق الفقرة (و - 1) من هذه المادة يكون مجموع دخل ديمنكس الخاضع للضريبة في شأن أية سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: (أ) مجموع المبالغ التي تتقاضاها ديمنكس من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصلت عليه ديمنكس وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة ناقصا: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقتها ديمنكس ويحق لها استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة، و 2- القيمة المحددة في الفقرة (ج) من المادة السابعة لفائض ((الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف)) ملك المؤسسة الذي حصلت عليه ديمنكس وفقا لحكم المادة السابعة فقرة (أ) (2) زائدا. (ب) مبلغا مساويا لضرائب الدخل على ديمنكس في (ج.م.ع). 3- تأخذ المؤسسة على عاتقها ضرائب الدخل في (ج.م.ع) وتدفعها وتسددها نيابة عن ديمنكس من المبالغ التي تتلقاها المؤسسة من البيع أو التصرف في حصتها في الزيت الخام. 4- تقوم المؤسسة بتسليم ديمنكس الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج.م.ع) على ديمنكس في ظرف المائة وخمسين (150) يوما التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومذكور بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام المؤسسة باحتساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج.م.ع) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة وضرائب الدخل على ديمنكس في (ج.م.ع) والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن ديمنكس.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة ديمنكس مصر على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة وديمنكس ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية وتقوم ديمنكس مصر بإخطار كل من المؤسسة وديمنكس كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوما على الأقل لتمثل كل من المؤسسة وديمنكس عند القيام بأية عملية جرد وتخلف المؤسسة وديمنكس أو ايهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد ملزم للمتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته ديمنكس مصر وفي هذه الحالة يتعين على ديمنكس مصر إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا. 2- تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة ديمنكس والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين ديمنكس مصر وديمنكس والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة ديمنكس مصر.

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي "لديمنكس مصر" في جمهورية مصر العربية.

المادة (4) : غرض ديمنكس مصر هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وديمنكس من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في ....... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام ـ ديمنكس التي تشمل العمليات البترولية في المنطقة البحرية المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون ديمنكس مصر وكيلة أيضا في تنفيذ وتسيير عمليات البحث عن البترول والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرنامج وميزانية عمل ديمنكس المعتمد وفقا لأحكام الاتفاقية. وتمسك ديمنكس مصر حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق "هـ" المرافق لها. ليس للشركة أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المذكورة آنفا.

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على ديمنكس أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية، ويجب على ديمنكس أن تبدأ عمليات الحفر البحري الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن عشر (18) من تاريخ السريان، ويجب على المؤسسة أن تجعل كافة البيانات السيزموغرافية والبيانات الاستكشافية الأخرى الموجودة لديها بخصوص هذه المنطقة متاحة لاستعمال ديمنكس. (ب) مدة البحث الأصلية عبارة عن أربع (4) سنوات، ويجوز لديمنكس أن تمد فترة البحث هذه لفترتين إضافيتين مدة كل منهما سنتان (2) بناء على إخطار كتابي سابق بتسعين (90) يوما يرسل إلى المؤسسة عن كل فترة بشرط أن تكون ديمنكس قد أنفقت الحد الأدنى من التزاماتها في عمليات البحث عن كل فترة. ويتعين على ديمنكس أن تنفق عشرة (10) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة البحث الأصلية التي تبلغ أربع (4) سنوات. ويتعين أن تنفق ديمنكس ستة (6) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل عن كل فترة سنتين تختار ديمنكس مدها بعد فترة البحث الأصلية بمعدل ثلاثة مليون (3000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سنويا على الأقل. وإذا حدث أن أنفقت ديمنكس مبلغا يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه أثناء فترة الأربع (4) سنوات الأصلية للبحث أو أثناء أية سنة تالية فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من ديمنكس إنفاقه أثناء أية سنة أو سنوات بحث تالية حسب مقتضيات الأحوال. وفي حالة تخلي ديمنكس عن التزاماتها في هذه الاتفاقية المبينة بعاليه عند نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأصلية أو قبل ذلك وتكون ديمنكس قد أنفقت على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ عشرة (10) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو في حالة ما إذا كانت ديمنكس عند نهاية السنة الرابعة (4) قد أنفقت في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ فإنه يتعين على ديمنكس أن تدفع للمؤسسة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ العشرة (10) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالف الذكر وبين المبلغ الذي أنفقته فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الرابعة (4) من فترة البحث الأصلية حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في النفقات التي تنفقها ديمنكس في نهاية السنة الخامسة أو في نهاية أية سنة تالية للأسباب التي ورد ذكرها توا يتعين أن يغطى بمبلغ مساو لهذا العجز تدفعه ديمنكس للمؤسسة. وفي حالة بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لديمنكس، فإن ديمنكس يحق لها أن تسترد أيا من المبالغ التي تدفعها في هيئة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة تنمية إنتاج تجاري. وفي حالة عدم العثور على اكتشاف تجاري قبل نهاية العام الثامن (8) أو في حالة ما إذا قامت ديمنكس بالتخلي عن التزاماتها الاستكشافية في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ فلا تتحمل المؤسسة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي صرفتها ديمنكس. (ج) تقوم ديمنكس قبل بدء كل سنة بثلاثة أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة وديمنكس بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة تبسط فيهما عمليات البحث التي تنوي ديمنكس القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات ديمنكس في النفقات عن الفترة عن الفترة التي يغطيانها آخذين في الاعتبار أية مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات ديمنكس خلال فترات البحث السابقة. ويفحص برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث لجنة مشتركة تنشئها المؤسسة وديمنكس بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وتتكون هذه اللجنة التي يشار إليها فيما يلي بعبارة ((لجنة البحث الاستشارية)) من ستة أعضاء ثلاثة منهم (3) تعينهم المؤسسة والثلاثة (3) الآخرون تعينهم ديمنكس. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية تقوم ديمنكس بإجراء التصحيحات التي تراها ديمنكس مناسبة وتقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها. ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: 1- يجوز لديمنكس أن تغير أو تعدل برنامج العمل والميزانية المذكورة بما قد تتطلبه مقتضيات العمليات أو نتيجة لما تسفر عنه أنشطة البحث مع العلم بأن النفقات المعتمدة في الميزانية لا يجوز تخفيضها بدون موافقة المؤسسة، و 2- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز لديمنكس أن تصرف المبالغ الإضافية الغير مدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) تقدم ديمنكس كافة المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات مما هو مطلوب للبحث والعمليات المتعلقة به وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) تكون ديمنكس مسئولة عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة، وتعهد ديمنكس بإدارة عمليات البحث في (ج.م.ع) إلى مديرها العام ومساعد المدير العام من الفنيين الأكفاء وتخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ومساعد المدير فور تعيينهما. وتزود ديمنكس المدير، وكذا مساعد المدير عند غياب المدير بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات المشروعة التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أية تعليمات مشروعة صدرت أو تصدر فيما بعد وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) تقدم ديمنكس للمؤسسة في ظرف الثلاثين يوما التالية لنهاية كل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقتها ديمنكس خلال هذا الربع سنة. وتضع ديمنكس سجلاتها وكافة المستندات المؤيدة لها تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان وفي مدى الثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام البيان المذكور ستقوم المؤسسة بإخطار ديمنكس كتابة إذا رأت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا. 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع تخضع لأحكام المادة 25، أو 3- أن حالة المواد التي وردتها ديمنكس لا تتناسب مع أسعارها، أو 4- أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات، وعلى ديمنكس أن تتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد، وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار ديمنكس في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفترة باعتراضها على أي بيان فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) تقدم ديمنكس كافة المبالغ اللازمة لعملياتها في ج.م.ع في ظل هذه الاتفاقية بعملات حرة التحويل من الخارج، ويحق لديمنكس شراء نقد مصري كلما دعت الحاجة إليه ويتم التحويل في البنوك المحلية في ج.م.ع على أساس سعر الصرف الرسمي المعمول به في ج.م.ع.

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف والزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على ديمنكس وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية أن تقدم للمؤسسة في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام كشوف ديمنكس مصر الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع السنة كشفا عن ذلك الربع سنة يوضح: (أ) التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق إن وجدت. (ب) التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. (ج) مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة. (أ) + (ب) (د) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن ربع السنة. (هـ) قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. (و) قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المنقولة إلى ربع السنة التالي - إن وجدت. (ز) زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن التكاليف المستردة عن ربع السنة أن وجدت. 2- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا بعد استلامها الكشف المشار إليه في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه وتتفق المؤسسة وديمنكس على أية تعديلات يلزم إجراؤها وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهرا المذكورة.

المادة (5) : حسابات مراقبة والحسابات الرئيسية: 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ ديمنكس حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (2 - أ) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة وديمنكس بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة (3 - أ) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. 2- حساب مراقبة استرداد التكاليف: تنشئ ديمنكس حسابا لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد إن وجد ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من الزيت الخام المعد لاسترداد التكلفة إن وجد. 3- الحسابات الرئيسية: بهدف تبويب التكاليف والمصروفات والنفقات لاسترداد التكلفة ولتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: البحث: تكاليف الحفر غير الملموسة النفقات الرأسمالية مصروفات التشغيل التنمية: نفقات الحفر غير ملموسة النفقات الرأسمالية مصروفات التشغيل وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. وتفتح ديمنكس حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المعد لاسترداد التكلفة.

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، تتخلى ديمنكس للحكومة عن ما مجموعه خمسة وعشرون (25) في المائة من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. عند نهاية السنة السادسة (6) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية تتخلى ديمنكس عن خمسة وعشرين (25) في المائة أيضا من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية إجمالي فترة البحث تتخلى ديمنكس عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. الاختيارية: يجوز لديمنكس أن تتخلى بمحض اختيارها في أي وقت عن المنطقة بأكملها أو عن أي جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة. وأية مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة (5) : رأسمال ديمنكس مصر المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من المؤسسة وديمنكس وتحوز وتمتلك خلال وجود ديمنكس مصر المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأس مال ديمنكس مصر على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس المال مساو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.

المادة (6) : لا تملك ديمنكس مصر أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية ولا في أية ممتلكات أو أية معدات تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من المؤسسة أو ديمنكس بمقتضى هذه الاتفاقية ولا يجوز لديمنكس مصر أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجارى تؤسس المؤسسة وديمنكس في ج.م.ع شركة للعمليات يطلق عليها اسم ((شركة ديمنكس مصر للزيت)) ويشار إليها فيما يلي ((ديمنكس مصر)) وتخضع ديمنكس مصر للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس ديمنكس مصر وعلى أية حال فإن ديمنكس مصر تعفى لأغراض هذه الاتفاقية من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على النقد والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها والقرارات المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. (ب) عقد تأسيس ديمنكس مصر مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق (د) وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة قائمة فعلا دون الحاجة - أية إجراءات أخرى. (ج) تقوم ديمنكس مصر في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى ديمنكس بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدره بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (د) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (د) يصرح لديمنكس مصر بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالمبالغ التي تقدمها ديمنكس بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع لمواجهة نفقات ديمنكس مصر بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم ديمنكس مصر إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات والمشاركة في الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، تسترد ديمنكس كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كافة الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة ((الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة)). وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من ((الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة)) على النحو التالي: 1- تكاليف الحفر غير الملموسة وكافة مصروفات التشغيل بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأصلي، ومعناه في مفهوم هذه الاتفاقية التاريخ الذي تتم فيه أول شحنة من الشحنات المنتظمة تسترد ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي، أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- النفقات الرأسمالية لعمليات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأصلي، تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى 3- النفقات الرأسمالية لعمليات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأصلي تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنويا على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأصلي أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- في حدود ما إذا حدث في سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الجائز استردادها بموجب أحكام الفقرات -1-، -2-، -3-، الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كامل ((الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة)) في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) يكون لـ ((تكاليف الحفر غير الملموسة)) المعنى المحدد في المادة الأولى فقرة (ن). (2) ((النفقات الرأسمالية)) للبحث والتنمية معناها: (أ) كافة التكاليف والنفقات لعمليات الحفر واستكمال الآبار (بما في ذلك الأصول الملموسة) بخلاف تكاليف الحفر غير الملموسة على النحو المحدد في الفقرة (ن) من المادة الأولى، زائدا: (ب) كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لشراء أو الحصول على الأصول الملموسة الأخرى التي تزيد قيمتها عن مائة (100) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتزيد مدة حياتها المتوقعة على سنة واحدة. زائدا: (ج) تكلفة كافة المواد المخزنية والمعدات والتوريدات المستهلكة أو المستعملة في تلك الأصول الملموسة الأخرى. زائدا: (د) ما يدفع للغير مقابل خدمات أو مواد استعملت فيما يتعلق بـ (ب) و(ج) بعاليه. 3- ((مصاريف التشغيل)) تشمل كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الأخرى لعمليات البحث والتنمية في ظل الاتفاقية التي لم تدخل في الفقرتين الفرعيتين 5 (1) و(2) بعاليه. (2) تأخذ ديمنكس كل سنة، وتتصرف بمفردها في كافة الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة مضافا إليه حصتها في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وحيث تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) - 4 – بعاليه، فإن فرق القيمة تسدده ديمنكس للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق ((هـ)) وتعتبر ديمنكس كأنها اشترت تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. (ب) المشاركة في الإنتاج: ما يتبقى من الزيت الخام تأخذه وتتصرف فيه - كل على انفراد - المؤسسة وديمنكس بالنسب التالية: حصة المؤسسة ثمانون (80) بالمائة - حصة ديمنكس عشرون (20) بالمائة. (ج) 1- لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي تستحقه ديمنكس بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو ديمنكس تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها أيهما أعلى، مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيوع ((سيف)) تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر ((فوب)) في نقطة التصدير. 2- إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو ديمنكس خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية فيجب على المؤسسة وديمنكس أن تجتمعا وتوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1). ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (1) وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة وديمنكس. (د) بعد الإنتاج المنتظم تعد ديمنكس مصر وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين يوما على الأقل تنبؤا كتابيا تقدمه ديمنكس والمؤسسة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر ديمنكس مصر أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة السليمة وعلى ديمنكس مصر محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية وتدفق ديمنكس مصر الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) لديمنكس الحق وعليها الالتزام بأن تأخذ على انفراد وتصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي تستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة ولديمنكس الحق في أن تحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي تحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصتها من الزيت الخام المصدر بشرط أن تكون قد دفعت المبالغ المستحقة عليها للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (1) (2) والمادة التاسعة.

المادة (7) : ديمنكس مصر ليست سوى وكيل عن المؤسسة وديمنكس. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن ديمنكس مصر تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا أو ما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك قد صدر من جانب ديمنكس أو من جانب المؤسسة وديمنكس حسب مقتضيات الاتفاقية.

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها ديمنكس وتملكتها بخصوص العمليات التي تقوم بها ديمنكس أو ديمنكس مصر وفقا لما يلي: 1- تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا من ديمنكس إلى المؤسسة في نهاية السنة التي تسترد فيها ديمنكس جملة التكلفة وفقا لنصوص المادة السابعة أو في حالة انقضاء هذه الاتفاقية أيهما أسبق. وتقوم ديمنكس بإخطار المؤسسة أو تقوم ديمنكس مصر بإخطار المؤسسة وديمنكس في ظرف ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها يكون لديمنكس وديمنكس مصر الحق في أن تستعملا بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية أو في أية منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، كافة الأصول الثابتة والمنقولة. ويجب على ديمنكس والمؤسسة ألا تتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا.

المادة (8) : يكون لديمنكس مصر مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآخرون من جانب ديمنكس، رئيس مجلس الإدارة تعينه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام تعينه ديمنكس وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، ومدير تنفيذي رئيسي.

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء ويراعى أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضوا آخر ويعطى صوتا بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.

المادة (9) : منحة التوقيع والإنتاج (أ) تدفع ديمنكس للمؤسسة كمنحة توقيع مبلغ ثلاثة ملايين (3000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في مدى ثلاثين يوما من تاريخ سريان الاتفاقية. (ب) تدفع ديمنكس للمؤسسة مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو خمسون ألف (50000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. (ج) تدفع ديمنكس أيضا للمؤسسة مبلغا إضافيا مقداره مليونين (2000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة أنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائة ألف (100000) برميل في اليوم على مدى (60) يوم إنتاج متوالية. (د) تدفع ديمنكس أيضا للمؤسسة مبلغا إضافيا مقداره خمسة (5) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة أنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مئتا ألف (200000) برميل في اليوم على مدى ستين (60) يوم إنتاج متوالية. (هـ) لا يجوز لديمنكس استرداد منح التوقيع والإنتاج أو استهلاكهما.

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال ديمنكس مصر. والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على ديمنكس أن تتخذ لها مكتبا في ج.م.ع ويكون تبليغها بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على ديمنكس أن تخول المدير العام والمدير العام بالنيابة سلطات كافية لكي ينفذا ويطبقا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة لهما من الحكومة أو ممثلها في ظل شروط هذه الاتفاقية وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب ديمنكس في ج.م.ع بشرط أن يكون هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقر باستلامها. والإخطارات المشار إليها في المادة الحادية والعشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة المسائل والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة بشرط أن يثبت أنه هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقر باستلامها.

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على ديمنكس مصر أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت بناء على أساس معقول أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف لبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة تقوم ديمنكس مصر بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على ديمنكس مصر أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثل الحكومة. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. كما أن الماسورة المستعملة لفصل الطبقات الحاملة للمياه في البئر أو لفصل الطبقات الحاملة للبترول لا يجوز سحبها دون الحصول على موافقة كتابية من الحكومة أو ممثليها.

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي ديمنكس مصر الذين تستخدمهم ديمنكس مصر مباشرة ولم تعينهم ديمنكس أو المؤسسة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإعداد النظام الداخلي لديمنكس مصر ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.

المادة (12) : تنشأ ديمنكس مصر في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل ديمنكس مصر محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفى إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها.

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وديمنكس وديمنكس مصر ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بالاستيراد من الخارج ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي ديمنكس وديمنكس مصر والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية القدر المعقول من المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية بما في ذلك سيارة واحدة ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته، كما يراعى أيضا أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في ج.م.ع إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في ج.م.ع بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن مع إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى ج.م.ع سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض بمقتضى هذه المادة يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أية رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية والتي ما تزال صالحة للاستعمال يجوز بيعها في ج.م.ع بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية إن استحق عليها شيء من ذلك إلا إذا بيعت إلى شركة تابعة للمؤسسة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال ووصفتها ديمنكس أو ديمنكس مصر بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعا لموافقة المؤسسة إذا قامت به ديمنكس وخاضعا لموافقة المؤسسة وديمنكس إذا قامت به ديمنكس مصر) يجوز بيعها كخردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في الفقرات الفرعية (هـ) و(و) بعاليه توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: تستحق ديمنكس استرداد ما لم تسترده من تكاليفها، إن وجدت في هذه المواد أو المهمات ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد إلى المؤسسة. (ح) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية (باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون لديمنكس والمؤسسة حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائها من أية رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية ضريبية أخرى في خصوصية هذا التصدير. (ى) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري تجتمع المؤسسة وديمنكس وتتفقان على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.

المادة (13) : دفاتر الحسابات - العمليات الحسابية والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وديمنكس وديمنكس مصر بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع وذلك وفقا للنظام المحاسبي في الملحق (هـ) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية وتمسك ديمنكس وديمنكس مصر دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم ديمنكس مصر شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى الاتفاقية. وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو المدير العام بالنيابة أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (ج) تقدم ديمنكس للمؤسسة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية توضح فيه صافي ربحها أو خسارتها عن كل سنة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. وتقدم ديمنكس إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ ديمنكس و/ أو ديمنكس مصر، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وترسل ديمنكس و/ أو ديمنكس مصر إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) تحتجز وتحتفظ ديمنكس و/ أو ديمنكس مصر لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة وجميع العينات التي تحتفظ بها ديمنكس و/ أو ديمنكس مصر لأغراضها الخاصة بها تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها والعينات التي من هذا القبيل والتي تكون ديمنكس و/ أو ديمنكس مصر قد احتفظت بها لمدة اثني عشر (12) شهرا دون أن تصل إليها تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى يكون لديمنكس و/ أو ديمنكس مصر أن تتصرف فيها حسبما ترى. (ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجما ونوعا إلى المؤسسة كممثل للحكومة وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعداده أو تحليله خارج ج.م.ع فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في ج.م.ع وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج.م.ع باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. (هـ) خلال المدة التي تقوم ديمنكس في أثنائها بعمليات البحث تسمح ديمنكس للمؤسسة بالدخول الى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي تحتفظ بها ديمنكس. يراعى ممثل المؤسسة أثناء ممارسته لتلك الحقوق في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم إعاقة أو تأخير العمليات وتقدم ديمنكس إلى المؤسسة نسخا من جميع البيانات (بما في ذلك وليس على سبيل الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الأبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى ديمنكس وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد ولا تفشيها المؤسسة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة ديمنكس طوال سريان هذه الاتفاقية ومع ذلك فإنه يجوز للحكومة توصلا للحصول على عروض جديدة أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد. (ولكن لا يجوز اطلاع الغير على تسجيلات الآبار إلا باتفاق أطراف هذه الاتفاقية).

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار تتحمل ديمنكس وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي تقوم بها ديمنكس وعليها أن تعوض الحكومة عن كافة الأضرار التي تكون مسئولة عنها بسبب أي من هذه العمليات.

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة وديمنكس وديمنكس مصر وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وتوصلا لهذه الأغراض يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات ديمنكس وديمنكس مصر استعمالا معقولا بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية وتقوم الحكومة بتعويض ديمنكس أو ديمنكس مصر وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلا من مثل هذا الاستعمال للآلات والأدوات وعلى مندوبي وموظفي ديمنكس أو ديمنكس مصر تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات كما تقدم ديمنكس أو ديمنكس مصر لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجانا مكانا معقولا في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤقتة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة ولا يجوز إفشاء أية معلومات خاصة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة مسبقة من المؤسسة وديمنكس.

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة وديمنكس في أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. (1) يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمتخصصين من موظفي ديمنكس أو ديمنكس مصر وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية حق الإقامة الخاصة الذي تخوله الفقرة (هـ) من المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح ج.م.ع الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن 25% من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين تستخدمهم ديمنكس أو ديمنكس مصر وعند إعادة هؤلاء المستخدمين بصفة نهائية إلى الخارج يكون لهم الحق في أن يحولوا خارج البلاد بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو بالعملات الأخرى الجزء غير المستعمل من النقد المصري الذي يزيد عن خمسة وعشرين (25) في المائة من مرتبات هؤلاء الموظفين. (ب) تختار كل من ديمنكس وديمنكس مصر موظفيها وتحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (ج) تقوم ديمنكس مصر بعد التشاور مع المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لكافة موظفيها من ج.م.ع الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. وتتعهد ديمنكس وديمنكس مصر بأن تستبدلا تدريجيا موظفيها الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام ديمنكس بعمليات البحث، تتعاون مع المؤسسة في منح أعداد متفق عليها من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي تقوم بها ديمنكس والشركات العالمية التابعة لها.

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم ديمنكس وديمنكس مصر باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 من هذا القانون) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على مصادر البترول في ج.م.ع بشرط ألا تكون أيا من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متماشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة وديمنكس من كافة الضرائب فيما عدا ما تناولته المادة الثالثة فقرة "و" من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج ونقل البترول بموجب هذه الاتفاقية وتعفى ديمنكس أيضا من أية ضريبة على رأس المال. (ج) حقوق والتزامات المؤسسة وديمنكس الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو ديمنكس وديمنكس مصر ومقاولوهما من الباطن للنصوص الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضا بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من آن لآخر.

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من ديمنكس مصر زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولى على حقل الزيت ذاته. وعند الاقتضاء، على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة وديمنكس أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أيه تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة وديمنكس إخطارا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة وديمنكس تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء، بما في ذلك: (1) كافة الأضرار التي تنتج من هذا الاستيلاء. (2) دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الزيت. (3) التزامات ديمنكس والمؤسسة بموجب هذه الاتفاقية. ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة (د) وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى ديمنكس بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج. ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع لديمنكس وما يدفع لديمنكس من ثمن لهذا البترول الذي أخذ يحتسب طبقا لنص المادة السابعة فقرة (ج).

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو ديمنكس أن تتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة مكتوبة من الحكومة. ومع ذلك فلكل من المؤسسة وديمنكس الحرية في التنازل عن حقوقها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة لها ويشترط أيضا أن تكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية وباستثناء التنازل إلى شركات مملوكة بالكامل لديمنكس فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدما. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو ديمنكس التنازل عن كل أو بعض حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية على نحو ما سلف ذكره فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافا، وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو ديمنكس عن أي من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجري وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التحويل أو يرتبط بها.

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى ديمنكس بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: (1) إذا قدمت عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في ِإبرام هذه الاتفاقية. (2) إذا تنازلت عن أي من مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة العشرين من هذه الاتفاقية. (3) إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. (4) إذا لم تنفذ أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية. (5) إذا استخرجت عمدا دون ترخيص من الحكومة أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثلها في أسرع وقت ممكن. (6) إذا ارتكبت أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل ديمنكس وفقا لنصوص هذه الاتفاقية وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء يحق لديمنكس أن تنقل من المنطقة كافة ممتلكاتها الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا من الأسباب سالفة الذكر قائما لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين) فيجب على الحكومة أن تبلغ ديمنكس بإخطار كتابي يرسل للمدير العام شخصيا بالطريق القانوني الرسمي ويقر هو أو أحد وكلائه القانونيين باستلامه بأن يزيل في مدى تسعين (90) يوما هذه الأسباب ويصحح الوضع، ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح لديمنكس وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما وهي فترة الإخطار فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو إقرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الطرفين فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية. (ج) يسمح لديمنكس بإزالة متعلقاتها من منطقة أي ترخيص ألغى بموجب هذه المادة يعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) تعفى ديمنكس والمؤسسة، كلاهما أو إحداهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا من قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية بشرط أن يكون ذلك قاصرا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الثانية والعشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالنسبة لديمنكس) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر أو ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب والاضطرابات العمالية الأخرى أو الحرائق والفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا بخطأ أو إهمال المؤسسة وديمنكس أو أي منهما سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة وديمنكس أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (ج) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة أية مسئولية في مواجهة المؤسسة وديمنكس أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمرا أو لائحة أو توجيه صادر من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأولية أو أي امتداد لها واستمرت قائمة لمدة سنتين (2) فإن ديمنكس يكون لها الخيار في أن تنهي التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله إلى المؤسسة وذلك دون أن تتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (ج) ما زال ساري المفعول فإنه يصبح لاغيا تلقائيا وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائيا للفصل فيه. (ب) يفصل نهائيا في أي نزاع يثور بين ديمنكس والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم ويعقد هذا التحكيم في استكهولم بالسويد ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (ج) ولأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول) قد عين محكما يذكر اسمه في هذا الإخطار. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوما بالمحكم الذي اختاره هو أيضا. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره، فإنه يحق للطرف الأول أن يقدم طلبا إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكما ثالثا خلال ثلاثين (30) يوما فإذا أخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم بناء على طلب أي من الطرفين بتعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير (ج.م.ع) وغير جمهورية ألمانيا الاتحادية ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من (ج.م.ع) وجمهورية ألمانيا الاتحادية كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في (ج.م.ع) أو جمهورية ألمانيا الاتحادية أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم، ولا يسمح أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) ولا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعي في شكواه فإنه يجوز أن ينص فيه على ما يجبر الضرر لصالح المدعي. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائيا وصدور أمر بتنفيذه وذلك حسبما تقتضيه الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام موعدا للعمل بمقتضاها كلما كان ذلك مناسبا. (ى) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية - تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتهم فيما يختص بهذه الاتفاقية على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المشتركة في (ج.م.ع) وجمهورية ألمانيا الاتحادية وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة فإن ذلك يجرى وفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموما بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وديمنكس في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية حيث أنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة. (ب) تخضع ديمنكس لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وحقوق ملكيتها وأسهم رأسمال ديمنكس الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في (ج.م.ع) وتعفى ديمنكس من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته.

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على ديمنكس وديمنكس مصر، حسب الأحوال ومقاوليهما مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم متماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا، وعلى أية حال فإن ديمنكس وديمنكس مصر، مع عدم الإخلال بالجملة السابقة تستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية ما دامت متساوية من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا، ومع ذلك فإنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات ديمنكس أو ديمنكس مصر في (ج.م.ع) تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم بين المؤسسة وديمنكس وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين سالفة الذكر فان النص الإنجليزي يستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.

المادة (27) : الغـــــاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وديمنكس تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله وتقرران أفضلها للمؤسسة وديمنكس معا. وما يصرف في الحقل من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب عند رأس البئر إذا بيع ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج (ج.م.ع) أو لم يستخدم في العمليات داخل المنطقة يبقى بالكامل ملكا للمؤسسة ولا تكون المؤسسة ملتزمة بأن تدفع لديمنكس أية تكاليف أو مصاريف بخصوص أية عمليات سابقة لديمنكس متعلقة بذلك الغاز.

المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.

المادة (29) : اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر قانون ينشر في الجريدة الرسمية في ج.م.ع يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على المواد الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن وجود أي، تشريع حكومي مخالف لها في ج.م.ع.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية