بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2002م.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا. - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2002م في شأن ربط ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2002م. - وعلى تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2002م. - وعلى موافقة مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2004م في شأن إقرار الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2002م. وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : 1) تعتمد المصروفات المخصومة على الباب والبند غير المختصين في اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2002م بالمخالفة للتأشيرة رقم (8) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد رقم (6) لسنة 2002م بلغت جملتها (1.165.466.50) درهماً والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق. 2) تعتمد المناقلات التي أجريت بموجب قرار سمو رئيس مجمع كليات التقنية العليا رقم (28) بتاريخ 25/12/2002م بين أبواب ميزانية المجمع للسنة المالية 2002 دون موافقة مجلس أمناء المجمع إلا بعد انتهاء السنة المالية 2002م في جلسته المنعقدة في يوم الأحد الموافق 25/5/2003م بالمخالفة للمادة (13) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م والمادة (26) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م بلغت جملتها (17.370.746.93) درهماً والمبينة في الجدول رقم (2) المرفق. 3) تعتمد البنود المستحدثة في اعتمادات الباب الثالث والرابع من ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2002م بموجب قرار النقل رقم (28) لسنة 2002م الصادر عن سمو رئيس المجمع بتاريخ 25/12/2002م دون طلبها من وزارة المالية والصناعة بالمخالفة للتأشيرة رقم (7) من التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الميزانية العامة للاتحاد رقم (6) لسنة 2002م بلغت جملتها (6.702.800.32) درهم والمبينة في الجدول رقم (3) المرفق. 4) تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2002م وتخص مكتب القبول والتسجيل التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغت جملتها (836.444.13) درهماً بالمخالفة للبند السادس من المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992م بإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمبينة في الجدول رقم (4) المرفق. 5) تعتمد الفوائد المصرفية المخصومة على اعتمادات ميزانية كليات التقنية العليا للسنة المالية 2002م بلغت جملتها (4.330.940.22) درهماً نتيجة الائتمان المصرفي "السحب على المكشوف" لدى بنك الاتحاد الوطني حـ/ رقم (6501827461) بالمخالفة للأنظمة النافذة في الدولة وتنافيه ومصلحتها المالية. 6) يعتمد إبرام العقد رقم (CR-52-38323) بتاريخ 10/4/2002م مع شركة أمانة لمقاولات المباني الحديدية بإنشاء فصول دراسية في كلية رأس الخيمة للطالبات بقيمة قدرها (3.142.015) درهماً دون عرض مشروع العقد على ديوان المحاسبة للتأشير المسبق عليه بالمخالفة لأحكام المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاتها بالقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2001م. 7) تعتمد المصروفات المخصومة على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2002م عن تعويضات نهاية خدمة المدير السابق بالإنابة للمجمع السيد/ فيليب أندرسون والبالغة (553.803.31) دراهم استناداً لحكم المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا. 8) تعتمد الترقيات ومد الخدمة وإنهاؤها لبعض موظفي مجمع كليات العليا وآثارها المالية على اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 2002م دون أن يصدر بشأنها قرارات من السلطة المختصة بالتعيين بالمخالفة للأحكام النافذة والمبينة في الجدول رقم (5) المرفق. 9) تعتمد المبالغ المخصومة على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2002م والبالغة (306.887.35) درهماً على أن يعاد قيدها على حـ/ السلف في السنة المالية التي لم ينجز فيها الحساب الختامي لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن تسويتها وتمثل مبالغ مدفوعة على حساب سلف الرواتب خلال السنوات المالية السابقة لسداد الرسوم الدراسية تمت تسويتها على اعتمادات ميزانية المجمع للسنة المالية 2002م دون تقديم الإيصالات الدالة على سداد تلك الرسوم وعدم عرض الأمر على مجلس أمناء المجمع. 10) تعتمد التصرفات الإدارية وأثارها المالية على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2002م لصدورها من جهة غير مختصة بالمخالفة لقاعدة الاختصاص المنصوص عليها في القانون ولوائحه والمبينة في الجدول رقم (6) المرفق. 11) تعتمد المبالغ المخصومة على اعتمادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2002م بموجب بطاقات الائتمان وطلبات التحويل المصرفية دون تنظيم مستندات صرف مرفقاً بها الثبوتيات اللازمة ومعتمدة بتوقيع أمر الصرف بالمخالفة لأحكام المواد (11, 18, 19) من لائحة الشئون المالية والميزانية للمجمع والمبينة في الجدول رقم (7) المرفق. 12) يعتمد استخدام الدفعة الإضافية البالغة (35) مليون درهم والمتفق عليها مع وزارة المالية والصناعة لسداد عجز تنفيذ ميزانيات مجمع كليات التقنية العليا المتراكم حتى 31/12/2000م من الإيرادات الفعلية المحصلة للمجمع خلال السنة المالية 2002م البالغة (565.578.597.14) درهماً ويتم تعديلها بعد انتهاء السنة المالية 2002م إلى مبلغ (530.578.597.14) درهماً لمقابلة أبواب الإنفاق المختلفة وليتبقى من رصيد عجز تنفيذ ميزانيات المجمع المتراكم حتى 31/12/2000م المتفق على سداده مبلغاً قدره (175.644.183.23) درهماً. 13) تعتمد التبرعات المضافة إلى الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2002م والبالغة (18.037.404) دراهم مقدمة من مكتب صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ولم يصدر قرار من مجلس أمناء المجمع بإقرارها استناداً لأحكام الفقرة الخامسة من المادة (12) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م في شأن إعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا.

المادة (2) : أ) بلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب الإنفاق المختلفة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2002م مبلغاً قدره (513.004.713.49) درهماً, بينما كانت جملة تقديرات المصروفات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (545.000.000) درهم, وبذلك بلغت جملة الاعتمادات غير المستخدمة مبلغاً قدره (31.995.286.51) درهماً وكان يتعين أن تبلغ الاعتمادات غير المستخدمة وفقاً للاتفاق مع وزارة المالية والصناعة مبلغاً قدره على الأقل (35) مليون درهم وهذا يعني أن تنفيذ ميزانية المجمع أسفر في الحقيقة عن إخفاء تجاوز قدره (3.004.713.49) درهماً. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة لمجمع كليات التقنية العليا خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2002م بعد تعديلها حسب نص المادة (1/12) من هذا القانون مبلغاً قدره (530.578.597.14) درهماً بينما كانت جملة تقدير الإيرادات لذات السنة المالية مبلغاً قدره (545.000.000.00) درهم, وبذلك بلغ نقص الإيرادات الفعلية المحصلة بعد تعديلها مبلغاً قدره (14.421.402.86) درهم. ج) بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية المنتهية في 31/12/2002م (زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة بعد تعديلها عن المصروفات الفعلية) مبلغاً قدره (17.573.883.65) درهماً, ويتم إضافته إلى إيرادات مجمع كليات التقنية العليا للسنة المالية 2003م.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة