بشأن المصارف الحقلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 35 لسنة 1949 بشأن المصارف الحقلية. وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين. وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1956. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العمومية.

المادة (1) : تُقسَّم الأراضي الزراعية من حيث الصرف إلى وحدات وتكون وحدة الصرف من مجموع الأراضي التي يقرر صرفها على مصرف حقلي مكشوف أو مغطى أو سلسلة من المصارف المذكورة يجمعها مصب واحد على المصرف العمومي.

المادة (2) : تنزع وزارة الأشغال العمومية ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء المصارف الحقلية المكشوفة ولها أن تستولي مؤقتاً على الأراضي اللازمة لتمرير المواسير في المصارف الحقلية المغطاة وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه. وترفع ضريبة الأطيان عن الأراضي التي تنزع ملكيتها لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 113 لسنة 1939 سالف الذكر.

المادة (3) : تقوم وزارة الأشغال العمومية بإنشاء المصارف الحقلية بنوعيها على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة المصارف المذكورة، كما تقوم الوزارة أيضاً في حالة المصارف الحقلية المغطاة بإنشاء الزواريق الفروع الحقلية الصغيرة "داخل الأراضي". وتُحصِّل الوزارة في كلتا الحالتين نفقات الإنشاء من جميع الملاك بنسبة ما يملكه كل منهم إلى زمام الوحدة؛ ويسري هذا الحكم على نفقات إنشاء المصارف الحقلية بنوعيها والزواريق التي أنشأتها الوزارة منذ 14 من مارس سنة 1949.

المادة (4) : لملاك الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف الذين لم تتصل أراضيهم بالمصارف الحقلية بنوعيها التي أنشأتها الوزارة منذ التاريخ المنصوص عليه في المادة السابقة أن يطلبوا وصل هذه المصارف بأراضيهم على أن يؤدوا نفقات ذلك علاوة على نصيبهم في نفقات إنشاء المصارف المذكورة ونفقات توسيعها إذا اقتضى الأمر ذلك بنسبة مساحة ما يملكه كل منهم إلى زمام الوحدة.

المادة (5) : تعد وزارة الأشغال العمومية بياناً شاملاً لما أنفق في إنشاء المصارف الحقلية بنوعيها وما أنفق في إجراءات الاستيلاء والتعاقد ونزع الملكية وشاملاً التعويض المستحق عن الأرض المنزوعة ملكيتها والزراعة والمباني والأشجار والآلات والسواقي وأية تعويضات أخرى ويضاف إلى ذلك كله 10% مقابل المصاريف الإدارية ثم توزع الوزارة هذه النفقات على ملاك الأراضي الداخلة في وحدة الصرف كلٌ بنسبة المساحة التي يملكها. وتؤدى المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة إذا أراد المالك ذلك أو على عشرين قسطاً سنوياً متساوياً ويبدأ بتحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ. وللوزارة الحق في أن تجري المقاصة بين التعويض المستحق لكل ذي شأن وبين نصيبه في هذه النفقات ثم يصرف له ما يتبقى من التعويض بعد ذلك طبقاً للقانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه. وعلى وزارة الأشغال العمومية أن ترسل إلى وزارة المالية والاقتصاد بياناً بأسماء الملاك وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها منهم، ويصدر وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه قراراً بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها نفس الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

المادة (6) : مالكو الأراضي المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة مكلفون بتطهيرها وصيانتها على نفقتهم فإذا لم يقوموا بذلك كان لمفتش الري المختص بناءً على تقرير من الباشمهندس أو شكوى من ذي شأن أن يأمر بتطهير المصرف أو صيانته في ميعاد معين وإلا قام التفتيش بذلك وتحصيل النفقات منهم إدارياً، أما المصارف المغطاة فيتولى التفتيش المختص صيانتها على نفقة ملاك الأراضي المنتفعة منها وتحصيل النفقات منهم بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكون لها في كلتا الحالتين الامتياز المقرر في المادة 1139 من القانون المدني.

المادة (7) : يفتح سنوياً في ميزانية الدولة اعتماد يخصص لإنشاء المصارف الحقلية المكشوفة والمغطاة في الأراضي الزراعية المحتاجة للصرف.

المادة (8) : يلغى القانون رقم 35 لسنة 1949 المشار إليه.

المادة (9) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولهما إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين