بشأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة مصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل. وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 315 لسنة 1955 إن من أهم الأهداف التي تسعى حكومة الثورة هو العمل على استقرار رؤوس الأموال المستغلة في مصر وإخضاعها للتنظيم الوطني لما في ذلك من دعم اقتصاديات البلاد. وقد قطعت شوطا كبيرا في ذلك فاستصدرت القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وقد قامت الوزارة استكمالا لهذه الأغراض بإعداد مشروع القانون المقترح ويرمي إلى تشجيع تحويل الشركات الأجنبية و المصرية إلى شركات مساهمة مصرية لما لوحظ من أن هذه الشركات أقدر من غيرها على تجميع رؤوس الأموال التي تحتاج إليها البلاد في نهضتها الحالية. وقد قامت الوزارة بطرح المشروع على المشتغلين بالاقتصاد القومي من الهيئات العامة والخاصة فأبدوا تأييدهم للمشروع المقترح وقدموا بعض توصيات أخذت الوزارة منها ما يحقق الصالح العام. وتنص المادة الأولى من المشروع على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يرخص بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 لشركات المساهمة الأجنبية وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة سواء أكانت أجنبية أو مصرية إذا كانت تزاول نشاطها الرئيسي في مصر وسبق لها إصدار ميزانية سنتين ماليتين كاملتين على الأقل قبل طلب الترخيص السالف الذكر...وبذلك يمكن التأكد من جدية نشاط الشركة خلال هذه الفترة فتتاح الفرصة أمام مجلس الوزراء لتبين مدى أحقية الشركة في طلب التحويل. ونصت المادة 2 من المشروع على أن يتم التحويل إلى شركة مساهمة مصرية برأس مال يقدر طبقا لرأس المال الاسمي المقيد في آخر ميزانيتين بصرف النظر عن قيمة جميع الأصول والخصوم التي تنقل إلى الشركة المساهمة المصرية بالحالة التي هي عليها كما يسمح بتداول الأسهم الخاصة بهذه الشركة بمجرد إصدارها. وتنص المادة 3 من المشروع على إعفاء الشركات المساهمة الجديدة من الضريبة على إيراد رؤوس الأموال المنقولة ومن رسوم الشهر ورسوم التسجيل العقاري بمناسبة التحويل "أي عند تحويلها فقط" تشجيعا لمثل هذه الشركات على القيام بعملية التحويل. وخولت المادة 4 من المشروع لوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. وزير التجارة والصناعة

المادة (1) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، الترخيص لشركات المساهمة الأجنبية وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء أكانت أجنبية أم مصرية الاستمرار في العمل كشركات مساهمة مصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 إذا كانت تزاول نشاطها الرئيسي في مصر وسبق لها إصدار ميزانيتي سنتين ماليتين كاملتين على الأقل قبل طلب الترخيص السالف الذكر وذلك طبقاً للنظام الذي يلحق بقرار مجلس الوزراء المذكور دون حاجة إلى إجراءات تأسيس جديدة.

المادة (2) : استثناء من أحكام المادتين 9 و15 من القانون رقم 26 لسنة 1954، يتم التحويل إلى شركة مساهمة مصرية برأس مال يقدر طبقا لرأس المال الاسمي المقيد في آخر ميزانية بصرف النظر عن قيمة جميع الأصول والخصوم التي تنقل إلى الشركة المساهمة المصرية بالحالة التي هي عليها كما يسمح بتداول الأسهم الخاصة بهذه الشركة بمجرد إصدارها.

المادة (3) : تعفى الشركات سالفة الذكر من الضرائب والرسوم الآتية المستحقة بسبب عملية التحويل: (1) الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المفروضة بموجب الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه. (2) رسم الشهر الذي يفرضه القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه. (3) رسم التسجيل العقاري الذي يفرضه القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه. (4) رسم الدمغة المقررة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951.

المادة (4) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  مجلس الوزراء