بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان والقانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968 بشأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 2, 6 من القانون رقم (2) لسنة 1983 المشار إليه, النصان الآتيان: مادة (2): لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية, أو عيادة مريض أو علاجه, أو إجراء عملية جراحية, أو مباشرة ولادة, أو أخذ عينة من جسم مريض بغرض إجراء فحوص للتشخيص الطبي, أو الكشف على فم مريض أو مباشرة أي علاج به, أو وصف أية أجهزة تعويضية كالنظارات أو سماعات الأذن أو الأطراف الصناعية أو التركيبات الصناعية للأسنان, وبوجه عام مزاولة مهنة الطب أو طب وجراحة الأسنان بأي صفة كانت, سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع العام أو في القطاع الخاص, إلا إذا كان مرخصا له في ذلك من الجهة المختصة. مادة (6): يعد بالجهة المختصة جدول لقيد الأطباء البشريين, وآخر لقيد أطباء الأسنان, على أن يكون مصنفاً وفقا للتخصصات المختلفة في الطب البشري وطب الأسنان, ويكون جدول قيد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي, منفصلا عن جدول قيد الأطباء العاملين في القطاع العام وعن جدول قيد الأطباء العاملين في القطاع الخاص, يقسم هذا الجدول إلى: (أ) جدول دائم يضم الأطباء القطريين. (ب) جدول مؤقت يضم الأطباء غير القطريين. ويتم تقسيم كل من الجدول الدائم والمؤقت إلى ثلاثة أقسام, أحدهما للأطباء العاملين في الحكومة, والثاني للأطباء العاملين في القطاع العام, والثالث للأطباء العاملين في القطاع الخاص. ويثبت في هذا الجدول رقم الترخيص الصادر بمزاولة مهنة الطب وتاريخ صدوره فضلاً عن البيانات من 1 إلى 8 الواردة في المادة (4). وتعطي صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له. وتتولى الجهة المختصة نشر أسماء الأطباء المرخص لهم بصفة دورية في الجريدة الرسمية, كما تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ على الجدول من تغيير.

المادة (2) : يستبدل بنص المادتين 2 و5 من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه النصان الآتيان: مادة (2): لا يجوز لأحد تجهيز أو تركيب أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الظاهر أو من الباطن, أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو تشخيصها, وبوجه عام مزاولة مهنة الصيدلة بأية صفة كانت, سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع العام أو القطاع الخاص, إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الجهة المختصة. وتعتبر من المستحضرات الصيدلية المبيدات الحشرية والمطهرات المنزلية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية. مادة (5): بعد موافقة الجهة المختصة وصدور الترخيص, يتم قيد المرخص له في الجدول الذي يعد لذلك في الجهة المختصة بالوزارة, على أن يكون جدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي منفصلا عن جدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع العام وجدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع الخاص, ويقسم هذا الجدول إلى: (أ) جدول دائم يضم الصيادلة القطريين. (ب) جدول مؤقت يضم الصيادلة غير القطريين. ويتم تقسيم كل من الجدول الدائم والمؤقت إلى ثلاثة أقسام، أحدهما للصيادلة العاملين في القطاع الحكومي, والثاني للصيادلة العاملين في القطاع العام, والثالث للصيادلة العاملين في القطاع الخاص. ويدرج في هذا الجدول رقم الترخيص الصادر بمزاولة المهنة وتاريخ صدوره فضلا عن البيانات من (1) إلى (8) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (3) من هذا القانون. وتعطي صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له. وتتولى الجهة المختصة نشر أسماء الصيادلة المرخص لهم بصفة دورية في الجريدة الرسمية, كما تقوم سنويا بنشر ما يطرأ على الجدول من تغيير.

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر