بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول العاملة فى إمارة أبو ظبى .

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وعلى قانون العمل لسنة 1966 والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبوظبي, وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني, أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : استثناء من أحكام قانون العمل لسنة 1966، تسري أحكام القانون الاتحادي رقم "13" لسنة 1974 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين، على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من العاملين في: أ- شركة بترول أبو ظبي الوطنية. ب- الشركات التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية والمملوكة لها كليا أو جزئيا، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بناء على اقتراح من شركة بترول أبو ظبي الوطنية. ج - شركات البترول العاملة في إمارة أبو ظبي والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بناء على اقتراح من دائرة النفط. 2- يقصد بكلمة "الشركة" أو "الشركات" حيثما وردت في هذا القانون، الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (2) : يستبدل بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه، الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: إمارة أبو ظبي. الحكومة أو الحكومة الاتحادية: حكومة إمارة أبو ظبي. الميزانية العامة أو الخزانة العامة: ميزانية إمارة أبو ظبي. مجلس الوزراء: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. وزارة: دائرة. وزير: رئيس دائرة. وزارة الشئون الاجتماعية: دائرة الخدمات الاجتماعية. الهيئة الطبية المختصة: اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. مجلس الخدمة المدنية: دائرة النفط. المستخدم: المستخدم أو العامل.

المادة (3) : تضاف إلى المادة "3" من القانون الاتحادي رقم "13" لسنة 1974 المشار إليه، فقرة جديدة، نصها الآتي: "كما تؤدي الشركات 6 % (ستة في المائة) شهريا من الراتب الأساسي للموظف أو المستخدم أو العامل. إلى دائرة المالية بإمارة أبو ظبي.

المادة (4) : يستبدل بعبارة "إلغاء الوظيفة" التي وردت في نص المادة (6) من القانون الاتحادي رقم "13" لسنة 1974 المشار إليه، العبار الآتية: "يسبب إنتهاء عمل الشركة".

المادة (5) : يستبدل بعبارة "الحكومة الاتحادية" وبكلمة "الحكومة" الواردتين في المواد (7) و(40) و(42) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه، كلمة: "الشركة".

المادة (6) : تضاف إلى عبارة "ويستقطع من راتب الموظف عن هذه المدد النسبة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون "التي وردت في نص المادة (8) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه, العبارة الآتية: "كما تؤدي الشركات النسبة المقررة بذات المادة".

المادة (6) : تستبدل بعبارة "4% (أربعة في المائة)"، المنصوص عليها في المادة (9) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه. العبارة الآتية: "5% (خمسة في المائة)".

المادة (7) : تضاف إلى المادة (29) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه، العبارة الآتية: "أو وفقا للنظام المعمول به في الشركة أيهما أفضل".

المادة (8) : 1- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه، النص الأتي: "لا يجوز حرمان الموظف أو المستخدم أو العامل أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بقرار تاديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش أو المكافأة، ويشترط لنفاذ القرار التأديبي بالحرمان من المعاش أو المكافأة في الحدود المنصوص عليها مصادقة دائرة النفط عليه". 2- يستبدل بكلمة "الحكومة" التي وردت في المادة (33) المشار إليها، العبارة الآتية: "الحكومة أو الشركة".

المادة (9) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (39) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 المشار إليه، النص الآتي: "للموظف أو المستخدم أو العامل أن يطلب ضم خدمته السابقة في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو في مجلس التطوير أو في إحدى الشركات، إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون".

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى