بشأن تأسيس شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة "الحصن للغاز" "شركة ذات مسؤولية محدودة" (تم تعديل أسم الشركة ليصبح شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة (الحصن للغاز) بموجب القانون رقم 3 لسنة 2013).

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 في شأن ملكية إمارة أبو ظبي للغاز. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1978 في شأن المحافظة على الثروة البترولية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة" شركة ذات مسؤولية محدودة, تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.

المادة (2) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبو ظبي, ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبو ظبي أو خارجها.

المادة (3) : - حدد رأسمال الشركة بمبلغ (1.000.000) مليون دولار أمريكي, مقسم إلى (1.000.000) مليون حصة قيمة كل حصة دولار أمريكي واحد. - يمكن زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الشريكين وفقا للنظام الأساسي للشركة.

المادة (4) : - تكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة, ومملوكة على النحو الآتي: - شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) 60% (ستة بالمائة) - شركة كونوكو فيليبس شاه المحدودة - أبو ظبي 40% (أربعون بالمائة). - ويمكن للشريكين أن يقررا تعديل نسبة الملكية المشار إليها على ألا تقل النسبة المملوكة لأدنوك في كل الأحوال عن 60%.

المادة (5) : توزع صافي الأرباح المحققة (إن وجدت) بين الشريكين وفقا لاتفاقية الائتلاف المشترك والمشاركة في حقل غاز شاه الموقعة في 9/7/2009 وأية تعديلات قد تطرأ عليها من وقت لآخر.

المادة (6) : - لا يجوز لأي من الشريكين تحويل ملكية أية حصص تخصهما دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول. - استثناء من حكم الفقرة السابقة, يجوز لشركة أدنوك تحويل بعض أو كل حصصها في الشركة إلى شركة أخرى تملكها بالكامل, شريطة تعهد أدنوك بالإبقاء على ملكيتها الكاملة للشركة المحول إليها, طالما بقيت الشركة الأخيرة محتفظة بأي من الحصص التي تم تحويلها. - يجوز لشركة كونوكو فيليبس شاه المحدودة – أبو ظبي أن تحول بعض أو كل حصصها إلى أية شركة أخرى مملوكة لها بالكامل أو مملوكة لشركتها الأم شريطة أن تتعهد شركة كونوكو فيليبس شاه المحدودة - أبو ظبي أو شركتها الأم بالإبقاء على ملكيتها للشركة المحول إليها طالما بقيت الشركة الأخيرة محتفظة بأي من الحصص التي تم تحويلها.

المادة (7) : لا تسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأسمالها, كما يكون كل شريك مسئولا عن أداء الجزء غير المدفوع من حصصه.

المادة (8) : - غرض الشركة القيام بتطوير مكامن الغاز الحامض عرب أ, عرب ب, عرب ج, عرب د الكائنة في حقل شاه البري في أبو ظبي ويشمل ذلك دون أن يقتصر على ما يأتي:- - المسح والتقييم والحفر وصيانة الآبار حسبما يتطلب لاستخراج الغاز الحامض وسوائل الهايدروكربون والكبريت من هذه المكامن. - بناء وتشغيل وصيانة كافة المرافق اللازمة لإنتاج وتحويل ومعالجة وقياس وتخزين ونقل وتسليم الغاز المعالج وسوائل الهايدروكربون والكبريت من آبار الإنتاج إلى نقاط التسليم بما فيها منشآت القياس اللازمة بما يتفق مع متطلبات الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة. - تسويق الكبريت أو تصديره إلى الخارج. - القيام بأية أعمال أخرى ذات صلة تساعد الشريكين, بشكل مباشر أو غير مباشر, على تحقيق أرباح وفوائد. - وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها, أن تباشر كافة العمليات والتصرفات, بما فيها تأسيس شركات فرعية والتي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها داخل إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها, وأية أعمال أو نشاطات أخرى تراها الشركة ضرورية ولازمة لأغراضها. - ولمباشرة هذه الأغراض وأية أغراض أخرى يتعين الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.

المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل باتفاق الطرفين وله الصلاحية الكاملة لإدارتها وفقا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة واتفاقية الائتلاف والمشاركة في حقل غاز شاه الموقعة بين الشريكين بتاريخ 9/7/2009 وأية تعديلات قد تطرأ عليها من وقت لآخر.

المادة (10) : تعين الشركة مدققا حسابيا أو أكثر من المدققين المعتمدين بالإمارة, ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من مجلس الإدارة, ويعتمد من الشريكين.

المادة (11) : مدة الشركة 30 (ثلاثون) سنة ميلادية, تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتجديد بقرار من الشريكين, كما يمكن بقرار من الشريكين حل الشركة قبل نهاية مدتها.

المادة (12) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدر عن مجلس الإدارة بعد اعتماده من المجلس الأعلى للبترول, ويبين هذا النظام كيفية تشكيل مجلس الإدارة وإجراءات انعقاد جلساته وكيفية التصويت على قراراته.

المادة (13) : تلتزم الشركة بأولوية تنفيذ برنامج لتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء عمل وأنشطة الشركة.

المادة (14) : تُعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المحلية.

المادة (15) : يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي