بشأن إصدار قانون ضريبة الدمغة.

المادة () :

المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968م بشأن ضريبة الدمغة, وبناء على ما عرضه وزير الخزانة, وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضريبة الدمغة ويلغى القانون رقم 35 لستة 1968 بشأن ضريبة الدمغة, كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة (1) : ضريبة الدمغة ثابتة أو نسبية, وتفرض على الأوراق والوثائق والمطبوعات والإعلانات والسجلات, وغيرها من المحررات كما تفرض على التصرفات والمعاملات والوقائع, وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون, وعلى النحو وبالأسعار المبينة في الجدول المرافق.

المادة (2) : مع مراعاة الأحوال التي ينص فيها على خلاف ذلك, تستحق الضريبة عند إنشاء المحرر أو إتمام التصرف أو المعاملة أو عند حدوث الواقعة الخاضعة للضريبة, فإذا كان المحرر أو التصرف نشأ أو تم في الخارج استحقت الضريبة عند استعماله أو تنفيذه في الجمهورية العربية الليبية. وتستحق الضريبة, في حالة العقد الشفوي, عد التمسك به أمام جهات التقاضي وثبوت وجوده، ويتحمل بالضريبة من تمسك بالعقد.

المادة (2) : المحررات والتصرفات والمعاملات والوقائع الموجودة عند العمل بهذا القانون والتي خضعت للضريبة ولم تؤد عنها طبقا للأحكام السارية قبل العمل به تخضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المرافق، وتعفى من الجزاءات المقررة عنها إذا دفعت عنها الضريبة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (3) : إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 35 لسنة 1968 م والقرارات المنفذة له, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد باستعمال المحرر أو غيره مما يخضع للضريبة تقديمه إلى جهات التقاضي أو الجهات الرسمية أو تسليمه إلى من حرر لصالحه أو تقديمه للتحصيل أو القبول أو حصول قبوله أو ضمانه أو تحويله أو التعامل به بأية طريقة أو القيام بأي إجراء أو تصرف يكون من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من آثاره القانونية.

المادة (4) : إذا شملت الورقة الواحدة أكثر من محرر أو تصرف أو معاملة استحقت الضريبة على كل منها ومع ذلك إذا كانت المحررات أو التصرفات أو المعاملات مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة, اعتبرت محررا أو تصرفا أو معاملة واحدة واستحقت الضريبة عليها وفقا للسعر الأكبر قيمة. وفي الأحوال التي تكون فيها ضريبة المحرر مفروضة على الورقة تعتبر الورقة صفحتين.

المادة (4) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (5) : يعتبر الوعد بالتعاقد - في تطبيق أحكام هذا القانون - كالعقد الأصلي وتستوفى عنه الضريبة التي تستحق على العقد المذكور, فإذا أبرم العقد بعد ذلك فلا تستحق عليه إلا الضريبة على المحررات.

المادة (6) : إذا كان المحرر أو التصرف أو غيره يخضع للضريبة بأكثر من وصف, استحقت الضريبة عليه بالوصف الذي يخضع للسعر الأكبر قيمة. على أنه بالنسبة إلى التصرفات التي لم يرد ذكرها صراحة في الجدول المرافق، فتسري عليها الضريبة المقررة على التصرفات المشابهة لها في طبيعتها وآثارها.

المادة (7) : إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة, استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة على المحررات التي تستحق على الأصل, وتستحق الضريبة أيضا على النسخ المصورة إذا استعملت. ومع ذلك لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية أو نسخها إذا قدمت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة, كما لا تستحق على صور المحرر أو نسخه التي تقدم للجهات الرسمية إذا كانت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة. وتعفى من الضريبة صورة المحرر التي تحفظ لدى المصلحة عند تقديمه إليها لسداد الضريبة على التصرف أو غيره مما يتضمنه المحرر.

المادة (8) : تستوفى الضريبة بإحدى الطرق الآتية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية: 1- بالكتابة على ما تعده المصلحة من أوراق مدموغة. 2- بلصق طوابع على المحررات, أو بوضع خاتم خاص عليها أو بدمغها بمعرفة المصلحة أو موافقتها. 3- بتوريد الضريبة نقدا إلى المصلحة. 4- بأية طريقة أخرى تبينها اللائحة التنفيذية. ويقع الوفاء بالضريبة باطلا إذا تم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة أو إذا لم تراع فيه أحكام هذا القانون والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية وذلك كله مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى.

المادة (9) : تبين اللائحة التنفيذية - أشكال وفئات أوراق وطوابع الدمغة وطريقة استعمالها وإلغائها وقواعد الترخيص ببيع هذه الأوراق والطوابع ومقدار عمولة المرخص لهم بالبيع.

المادة (10) : يراعى في تحديد قيمة الضريبة النسبية جبر ما دون العشرة دراهم بالزيادة إلى عشرة دراهم.

المادة (11) : يجب أن تقدم المحررات أو التصرفات أو غيرها مما تؤدى عنه الضريبة نقدا إلى المصلحة وذلك قبل استعمالها وفي موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ استحقاق الضريبة. على أنه إذا كانت الضريبة مستحقة على تصرف تم في الخارج محله حق عيني وارد على عقار في الجمهورية العربية الليبية فيجب تقديمه إلى المصلحة خلال سنة من تاريخ إبرامه.

المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة, تستحق الضريبة على المحررات والتصرفات وغيرها التي تمتد أو تتجدد تلقائيا وذلك بمناسبة امتدادها أو تجديدها ويكون تقديمها إلى المصلحة خلال ستين يوما من تاريخ الامتداد أو التجديد. وفي حساب الضريبة يعتبر الامتداد أو التجديد قد تم لمدة سنة كاملة إذا لم تكن له مدة محددة أو كانت مدته أقل من سنة.

المادة (13) : يجب أن تتضمن المحررات والتصرفات وغيرها مما يخضع للضريبة النسبية جميع العناصر اللازمة لحساب الضريبة وعلى الأخص قيمة المعاملات التي تتضمنها, فإذا لم تكن مستوفية لهذه العناصر وجب تقديم إقرار إضافي بها. ويجب أداء الضريبة في جميع الأحوال عند تقديم المحرر، ومع ذلك فللمصلحة - لأسباب تقدرها - أن تؤجل الأداء لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.

المادة (14) : المحررات والتصرفات وغيرها الخاضعة للضريبة النسبية والتي يتعذر تحديد قيمتها عند استحقاق الضريبة تؤدى عنها الضريبة على أساس قيمة تقديرية تعتمدها المصلحة بصفة مؤقتة إلى حين التحقق من قيمتها الفعلية. وعلى صاحب الشأن أن يؤدي فرق الضريبة, إن وجد, خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحقق من القيمة الفعلية.

المادة (15) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة, للمصلحة أن تقدر قيمة المحرر أو التصرف أو غيره إذا أغفلها صاحب الشأن أو لم يقدم إقرارا إضافيا بها. وللمصلحة أيضا أن تقدر القيمة إذا كان ما تضمنه المحرر أو التصرف أو غيره, أو ما أقر به صاحب الشأن يقل عن مستوى الأسعار السائدة وقت إنشاء المحرر أو إبرام التصرف, وتدفع الضريبة في هذه الحالة بصفة مؤقتة على أساس القيمة الواردة في المحرر أو الإقرار, على أن يؤدي باقي الضريبة خلال ثلاثين يوما من فوات ميعاد التظلم أو إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر بالفصل في تظلمه.

المادة (16) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة, تفرض في حالة التأخير عن أداء الضريبة في الميعاد المحدد غرامة قدرها 3% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهرا أو جزء من الشهر لا يقل عن خمسة عشر يوما, وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.

المادة (17) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلنا إعلانا صحيحا بأية ورقة إذا وقع شخصيا أو من ينوب عنه قانونا بتسلمها, أو أرسلت إليه في محل عمله أو سكنه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول, أو تم تسليمها إلى وكيله أو أحد موظفيه أو مستخدميه أو إلى من يقيم معه من أقاربه أو أصهاره. فإذا لم يجد الموظف القائم بالإعلان أحدا من هؤلاء في محل عمل الشخص أو سكنه, أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة, أو اتضح أنه عديم الأهلية, وجب إثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة منها إلى مختار المحلة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك. وإذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم, وجب نشر الورقة على لوحة الإعلانات بمركز البلدية لمدة ثمانية أيام, ويثبت النشر في هذه الحالة بشهادة تصدر من البلدية بذلك.

المادة (18) : يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرارات المصلحة في شأن تطبيق أحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار المتظلم منه. ولا يقبل التظلم ما لم يؤد عنه رسم تحدده اللائحة التنفيذية على ألا يجاوز عشرين دينارا. ويتبع في شأن الفصل في التظلم والطعن في القرار الصادر بالفصل فيه, الأحكام المقررة بشأن التظلم من قرارات ربط ضريبة الدخل والطعن في القرارات الصادرة بالفصل فيها.

المادة (19) : حدد عبء الضريبة على النحو المبين في الجدول المرافق, ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف أحكامه. ومع ذلك فإن جميع الأطراف في المحرر أو التصرف أو غيره مما يخضع للضريبة مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة وأية مبالغ أخرى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون. بتقديمه إلى المصلحة في المواعيد المقررة وفي الأحوال التي يجب فيها ذلك.

المادة (20) : تستحق الضريبة على المحرر أو التصرف أو غيره وفقا لطبيعته وبدون نظر إلى صحته أو جدواه ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعله عديم الأثر أو النفع.

المادة (21) : تعفى من الضريبة:- 1- المحررات والتصرفات وغيرها التي تجرى بين الجهات الحكومية, وكذلك المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها هذه الجهات في تعاملها مع الغير, وذلك بقدر ما تتحمله منها. ويقصد بالجهات الحكومية, في تطبيق أحكام هذا القانون, الوزارات والمصالح العامة, والهيئات المحلية. 2- المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الجمعيات والهيئات والنقابات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض اجتماعية أو ثقافية أو خيرية أو رياضية, وذلك في الأحوال التي تكون فيها الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها. 3- المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها في حدود اختصاصها هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الأجنبية في مقر عملها في الجمهورية العربية الليبية وبشرط المعاملة بالمثل. ويجوز إعفاء الهيئات المذكورة من الضريبة التي يقع عبؤها عليها في الأحوال الأخرى إذا اقتضت ذلك قواعد المجاملة الدولية وبشرط المعاملة بالمثل. 4- المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الهيئات الدولية المشار إليها في قانون الحصانات والامتيازات رقم 21 لسنة 1954 م. 5- المحررات الخاصة بالانتخابات العامة. 6- المحررات المتعلقة بأداء فريضة الحج. 7- المحررات المتعلقة بالدراسة في المعاهد المعترف بها من الدولة.

المادة (22) : لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات والتصرفات والوقائع الخاضعة لقانون الرسوم القضائية.

المادة (23) : كل شخص يكون مسئولا عن توريد الضريبة إلى المصلحة بعد استيفائها من أصحاب الشأن يتخلف عن توريدها في الموعد المقرر لأي سبب من الأسباب, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعويض لا يقل عن خمسة أمثال, ولا يزيد عن عشرة أمثال ما لم يؤد من الضريبة.

المادة (24) : كل من يمتنع عن اطلاع موظفي المصلحة على السجلات والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة 37 يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير، كما يحكم عليه بتقديم السجلات والأوراق والمستندات التي لم يقدمها وبغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير بحيث لا تقل عن دينار واحد, وتسري هذه الغرامة التهديدية من اليوم الذي يثبت فيه عدم تنفيذ الحكم بعد إعلانه إعلانا قانونيا ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه أن المصلحة مكنت من الاطلاع الذي قضى به الحكم. ويجوز للمحكمة إذا قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم باطلاع المصلحة أن تعفيه من الغرامة التهديدية المحكوم بها كلها أو بعضها.

المادة (25) : يعاقب على إتلاف السجلات والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة 37 قبل انقضاء مدة التقادم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين دينارا. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تخلف عن مسك السجلات التي يلتزم بمسكها طبقا لحكم المادة 39.

المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر كل من باع أو عرض للبيع أوراقا أو طوابع دمغة بسعر يزيد على السعر المقرر لها. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يزاول بيع أوراق أو طوابع الدمغة بدون ترخيص.

المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها - تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع الدمغة مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الأوراق والعلامات والنماذج الصحيحة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل أو باع أو عرض للبيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. كما يعاقب بهذه العقوبة كل من تعمد من موظفي الحكومة أو غيرهم إساءة استعمال أختام الدمغة بطريقة من شأنها ضياع ما على الخزانة العامة.

المادة (28) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا, فضلا, عن الحكم بتعويض لا يقل عن 25 % ولا يزيد على مثل ما لم يؤد من الضريبة. ويعاقب على كل مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير.

المادة (29) : يعفى من العقوبة ومن التضامن في أداء الضريبة والتعويضات كل من أبلغ المصلحة ممن لا يقع عليه عبء الضريبة, عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.

المادة (30) : يكون رفع الدعوى الجنائية بناء على طلب رئيس المصلحة وله إذا رأى وجها لذلك أن يتصالح مع المخالف, في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 وذلك إذا قام المخالف بأداء الضريبة المستحقة وتعويض لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يجاوز أربعة أمثالها, فإذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية خفض التعويض إلى مثلي الضريبة.

المادة (31) : الحكم بالعقوبات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يعفي من أداء الضريبة المستحقة كاملة.

المادة (32) : لا يجوز للقضاة وكتاب المحاكم والمحضرين ومحرري العقود وغيرهم من الموظفين أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة أن يصدروا أحكاما أو قرارات أو أن يضعوا توقيعاتهم أو أن يصدقوا على توقيعات أو أن يقوموا بأي إجراء أو عمل يدخل في اختصاصهم ما لم تكن الضريبة المستحقة على ما يقدم إليهم قد أديت فعلا. وعليهم أن يضبطوا وأن يحيلوا إلى المصلحة أي محرر أو غيره مما يقع في أيديهم بحكم عملهم إذا لم تكن قد أديت عنه الضريبة. وللقضاة في الأحوال المستعجلة أو التي يخشى فيها من التهرب أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية لضمان تحصيل الضريبة.

المادة (33) : لا يجوز التمسك بأي حكم أو إجراء رسمي أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ما لم تؤد الضريبة والغرامات والتعويضات التي تستحق طبقا لهذا القانون وعلى المحاكم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها. ولا يسري حكم الفقرة السابقة في المواد الجنائية.

المادة (34) : يحظر على أي شخص أن يتعامل أو أن يقوم بأي إجراء في محررات أو تصرفات أو غيرها لم تؤد عنها الضريبة المستحقة.

المادة (35) : على محرري العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق أن يستوفوا من أصحاب الشأن الضريبة التي تستحق على المحررات والتصرفات وغيرهم مما يجرى أو يتم أمامهم, وأن يوردوها إلى المصلحة وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (36) : لا يجوز لأية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أن تمتنع عن اطلاع موظفي المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديهم من سجلات وأوراق ومستندات بقصد التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (37) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري كمحرري العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق, والمنشآت التجارية والمصارف وهيئات التأمين والمشتغلين بالدعاية ودور النشر والطباعة, أن يقدموا إلى موظفي المصلحة عند كل طلب ما لديهم من سجلات وأوراق ومستندات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (38) : كل شخص له بحكم وظيفته أو عمله أو اختصاصه شأن في ربط أو تحصيل الضريبة أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات, ملزم بمراعاة سر الوظيفة وإلا طبقت في شأنه المادة 236 من قانون العقوبات.

المادة (39) : تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب على المنشآت والأفراد الذين لهم شأن في تطبيق أحكام هذا القانون أن يمسكوه من سجلات وما يجب أن يتقدموا به من إقرارات وبيانات.

المادة (40) : تحصل المبالغ المستحقة للخزانة العامة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإداري ويكون لهذه المبالغ امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها يأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية.

المادة (41) : يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق الضريبة, ومع ذلك فاستعمال المحرر أو غيره يترتب عليه استحقاق الضريبة بالسعر وطبقا للأحكام المعمول بها وقت الاستعمال. ويعتبر قاطعا للتقادم علاوة على الأحوال المقررة في القانون المدني التنبيه على المدين بها أو الملتزم بتوريدها أو عرض الأمر على لجان التظلم أو الطعن.

المادة (42) : مع مراعاة حكم المادة 20 يسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بغير وجه حق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ أدائها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار صاحب الشأن بحقه في الرد, وينقطع التقادم بالطلب الذي يرسله صاحب الشأن إلى المصلحة بكتاب مسجل برد ما أداه بغير حق. ولا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع أو الأوراق المدموغة التي شرع في استعمالها أو الكتابة عليها.

المادة (43) : لا يجوز إلزام المصلحة بفوائد عن المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون والتي يحكم بردها إلى صاحب الشأن.

المادة (44) : يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الخزانة صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (45) : لرئيس المصلحة أن يفوض غيره من موظفي المصلحة في ممارسة بعض اختصاصاته الواردة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (46) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح رئيس المصلحة.

المادة (47) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد برئيس المصلحة رئيس مصلحة الضرائب, وبالمصلحة الإدارة أو القسم أو مكتب الضرائب الذي يتولى تطبيق هذا القانون في دائرة اختصاصه.

 التوقيع :  عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء