بشأن تحديد قواعد الإعفاء من أقساط تمليك المساكن أو أقساط القروض العقارية.

المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1392/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 11-16 فبراير 1984م، وبعد الاطلاع على القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385هــ الموافق 28 سبتمبر 1965 بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بقانون رقم 24 لسنة 1968م، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الثانية 1385هــ الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هــ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون 54 لسنة 1976م في شأن تمليك المساكن العمومية بالمجان والإعفاء من قروض المصرف الصناعي العقاري لذوي الدخل المحدود، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري، صيغ القانون الآتي:

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (24) من قانون النظام المالي للدولة لا يجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الإعفاء من كل أو بعض أقساط تمليك المساكن المملوكة للمجتمع أو أقساط القروض العقارية إلا في الحدود وبالأوضاع المبينة في هذا القانون. ويلتزم المتملك أو المقترض فيما عدا ذلك بسداد كامل الأقساط وفقا للقواعد المقررة. ويستثنى من أحكام هذا القانون المتملك أو المقترض المستحق للإعفاء الذي لم يصدر قرار بإعفائه من سداد الأقساط حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (2) : يعفى كل مواطن لا يجاوز صافي دخله الشهري قيمة المعاش الأساسي المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه من سداد أقساط تملك المسكن المملوك للمجتمع أو أقساط القرض العقاري, كما يعفى من سداد رسوم التسجيل والضرائب والمصروفات التي تستحق في هذه الحالة على المسكن المملك أو القرض الممنوح له. ويسري حكم الإعفاء المذكور على أسر الشهداء الذين تثبت لهم هذه الصفة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وكذلك على المجاهدين القدماء. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (3) : أ) يلتزم المملك أو المقترض بسداد أقساط التمليك أو القرض خلال المدة المحددة لذلك. ب) فإذا تجاوزت قيمة القسط الشهري للمواطن المملك أو المقترض نسبة (20%) (عشرين بالمائة) من صافي الدخل الشهري, التزم المواطن المملك أو المقترض بسداد هذه النسبة كقسط شهري على أن تعامل المبالغ المتبقية وفقا لحكم الفقرة (د) من هذه المادة. جـ) وإذا ترتب على استقطاع الأقساط انخفاض الدخل الشهري الصافي للمواطن عن قيمة المعاش الأساسي المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون, خفض القسط إلى الحد الذي يستبقي فيه للمواطن المكلف بدفع القسط دخل شهري يساوي تلك القيمة. د) ويراعى في الحالتين المشار إليها بالفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة زيادة مدة السداد بما يعادل قيمة المبالغ المتبقية من ثمن المسكن أو قيمة القرض مقسومة على قيمة القسط المقرر وفقا لحكم الفقرتين المذكورتين.

المادة (4) : يجوز للمملك أو المقترض الذي يعفى - وفقا لأحكام هذا القانون - من سداد أقساط تملك المسكن المملوك للمجتمع, أن يتصرف في المسكن محل الإعفاء بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية وذلك طبقا للشروط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (5) : يلغى القانون رقم 54 لسنة 1976 م المشار إليه, كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (6) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مؤتمر الشعب العام