تشريعات الدول العربية

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951/1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 17 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 9 (مصانع الطائرات)

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والب

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن الترخيص في إصدار أذونات على الخزانة لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة موسم 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على م

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يُصدِر في مصر بالشروط والأوضاع التي يحددها أذونات على الخزانة لا

المادة (2) : تُعفى الأذونات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائ

المادة (3) : يُفتح حساب خاص لعمليات القطن ويُخصص

المادة (4) : تُلغى المراسيم بقوانين رقم 231 لسنة 1952 ورقم 26

المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعطيل بورصة عقود القطن بالإسكندرية وتقفيل كنترانات القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 75 من قانون التجارة الوطني. وعلى المادة 41 من الدستور. وعلى اللائحة العام

المادة (1) : تُعطّل بورصة عقود القطن ب

المادة (2) : تقفل عقود القطن (كنترانات) القائمة حتى يوم 23 نوفمبر سنة 1952 (ويدخل في ذلك الفليارات الباقية من شه

المادة (3) : الفروق الناتجة من تطبيق أسعار المقاصة المبيّنة با

المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن عقود القطن تحت قطع السعر في المحصول الحالي موسم 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : في عمليات بيع القطن (بضاعة حاضرة) بين المنتج والتاجر أو التجّار فيما بينهم التي يكون فيها الثمن فوق

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن رصيد القطن الموجود لدى التجار والمحال التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : على كل تاجر أو محل تجاري أن يُقدّم إلى مصلحة القطن بالإسكندرية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به

المادة (2) : إذا رغب التاجر أو المحل التجاري في بيع ما اشتراه من القطن إلى الحكومة كان عليها أن تشتريه بالأقل من

المادة (3) : إذا اختار التاجر أو المحل التجاري عدم بيع القطن الذي لديه إلى الحكومة كان عليه أن يُقدّم إلى مصلحة

المادة (4) : كل من لم يُقدّم البيان المطلوب في الميعاد أو ضمن بيانه معلومات ناقصة أو غير صحيحة مع علمه بذلك يُعا

المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفي

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تحديد تاريخ تمام الاستيلاء على بعض الملكيات الزراعية الكبيرة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعد

المادة (1) : تعتبر مستولى عليها ابتداءً من أول نوفمبر سنة 1952 الأراضي ال

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 209 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 209 لسنة 1951 بفرض ضريبة لتمويل

المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 209 لسنة 1951 النص التالي: "وتخصص المبالغ

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 بوضع نظام الأسرة المالكة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 25 لسنة 1922 بوضع نظام الأسرة المالكة المعد

المادة (1) : تُلغى المواد 8 و9 و10 و11 و15 و16 و17 و20 من القانون رقم 25 لسنة

المادة (2) : تُستبدل بالمواد 12 و13 و18 و19 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1922 سالف الذكر المواد الآتية: "مادة

المادة (3) : تُحال بناءً على طلب ذي الشأن وبالحالة التي تكون عليها جميع ال

المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تسليم التجار إلى الحكومة صافي المراكز البائعة في بورصة عقود القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 295 لسنة 1952 والمرسوم بقا

المادة (1) : على كل تاجر أو محل تجاري كانت له معاملات في بورصة عقود القطن بالإسكندرية أن يُسلّم للحكومة القطن ال

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن الموافقة على الاتفاق التكميلي بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الموقع بباريس في 25 أبريل سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً عل

المادة (1) : ووفق على الاتفاق التكميلي بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية و

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت