تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على معاهدة الصلح مع اليابان الموقعة بمدينة سان فرنسيسكو في 8 سبتمبر سنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً ع

المادة (1) : ووافق على معاهدة الصلح مع اليابان الموقّعة بمدينة سان ف

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن الموافقة على الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة الصحية العالمية وصندوق إغاثة الأطفال التابع للأمم المتحدة لتوريد لقاح ال ( B.C.G ) التيوبركلين المخفف اللازم لتنفيذ برامج مقاومة السل بالتحصن بلقاح ال( B.C.G ) التي يشرف على تنفيذها صندوق إغاثة الأطفال ومنظمة الصحة العالمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموقع بالقاهرة في 2 أغسطس سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً ع

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة الصحية العالمية وصندوق إغاثة الأطفال التابع لل

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن الإذن للحكومة في استعمال 35.000.000 من الجنيهات لتمويل عمليات تموين البلاد بالحبوب والمواد الأخرى.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 70 لسنة 1951 بالإذن للحكومة في استعمال 350

المادة (1) : يُؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي ما يلزم لتمويل عمليات تموين البلاد بالحبوب والمواد الأخ

المادة (2) : يُلغى القانون

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والتموين

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض الوظائف في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على م

المادة (1) : تنقل في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 11 "وزارة الشؤون البلدية والقروية" فرع 1 "الديوان

المادة (2) : تنقل في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 11 "وزارة الشئون البلدية والقروية" فرع 3 "مصلحة ا

المادة (3) : تنقل في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 16 "وزارة الحربية والبحرية" فرع 1 "الديوان العام والج

المادة (4) : على وزراء الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد والشؤون

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن شروط الإعفاء من توريد القمح المستولى عليه في السنوات من 1949 إلى 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المواد 9 و10 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ال

المادة (1) : يُعفى كل حائز من توريد القمح الواجب عليه تسليمه إلى الحكومة عن السنوات 1949 ـ 1950 و1950 ـ 1951 و 1

المادة (2) : على وزيري التموين والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن التدابير المتخذة لحماية حركة 23 يوليه سنة 1952 والنظام القائم عليها.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً عل

المادة (1) : يعتبر من أعمال السيادة وفقاً للمادة 7 من قانون مجلس الدولة والمادة 18 من قانون نظام القضاء كل تدبير

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين الثامنة عشر والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة والاحتفاظ للمجندين بوظائفهم.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين الثامنة

المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "لا يجوز

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن ضمان الحكومة للبنوك التجارية للسلف التي تعطيها بضمان أقطان موسم 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تضمن الحكومة للبنوك التجارية التي تقوم بالتسليف على القطن - في حدود ثلاثين مليوناً من الجنيهات - ال

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن ضمان الحكومة لبيوت تصدير القطن للسلف التي تعطيها بضمان أقطان موسم 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تضمن الحكومة لبيوت تصدير القطن التي تقوم بالتسليف على القطن ـ في حدود عشرة ملايين من الجنيهات ـ الس

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل المادة 78 من القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات

المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة 78 من القانون المشار إليه النص الآتي: "يُعاقب على التأخير في تقدي

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت