تشريعات الدول العربية

بشأن إعادة تنظيم وتشكيل هيئة فرز الأملاك.

المادة (1) : تختص هيئة فرز الأملاك بقسمة وتقدير العقارات المشاعة، وتحديد نصيب كل شريك، وإعداد مشروع القسمة ال

المادة (2) : تشكل هيئة الفرز من ثلاث دوائر على النحو الآتي: الدائرة الأولى: 1- سلطان ناصر السويدي

المادة (3) : تشكل دائرة للنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من طعون في أعمال إحدى دوائر هيئ

المادة (4) : يتولى مدير إدارة المحاكم توزيع العمل بين

المادة (5) : تقدر أتعاب هيئة فرز الأملاك يأمر من ال

المادة (6) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار

 التوقيع :  عبد الله بن خالد آل خليفة - وزير الشئون الاسلامية

بشأن تعديل الرسوم القضائية.

المادة (1) : يستبدل بنص البند (أولا ) بشأن تقدير رسوم الدعوى من الجدول رقم (1) من جداول الرسوم المرافقة للمرسوم

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (4 بند "أ") , (5 بند"أ") , (8 بند "ج") , (9 بند "أ") , (10 بند "أ , ب") , (11 ب

المادة (3) : يستبدل بنص العبارة الواردة في نهاية الجدول رقم (2) من جداول الرسوم المرافقة للمرسوم بقانون رقم (3)

المادة (4) : يلغى كل نص يخالف

المادة (5) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد الله بن خالد آل خليفة - وزير الشئون الاسلامية

بشأن قواعد وإجراءات تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي.

المادة (1) : يؤشر في الفهرس الشخصي الهجائي المعد بإدارة التسجيل العقاري بجميع التصرفات العقارية الصادرة من وإل

المادة (2) : تثبت جنسية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير البحرينيين بجواز السفر أو البطاقة الش

المادة (3) : تصدر إدارة التسجيل العقاري، بناء طلب المتصرف إليه غير البحريني، شهادة من واقع الفهرس المنصوص عليه ف

المادة (4) : يجب أن تتضمن وثيقة الملكية، الصادرة عن قيد أي تصرف من التصرفات طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (1) ل

المادة (5) : إذا كان العقار الذي تم قيده في السجل العقاري أرضا فضاء فعلى إدارة التسجيل العقاري إبلاغ البلدية الم

المادة (6) : إذا أخل المالك بأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1995وجب على إدارة التسجيل العق

المادة (7) : يقدم طلب مناسبة المساحة لمزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في المادة الثالثة بند " 2 " من المرسو

المادة (8) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1987 بشأن تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 198

المادة (9) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد الله بن خالد آل خليفة - وزير الشئون الاسلامية

بشأن إجراءات ورسم قيد خبراء الجدول.

المادة (1) : يقيد في الجدول المنشأ بوزارة العدل والشئون الإسلامية بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء ا

المادة (2) : يشترط في طلب القيد في جدول الخبراء أن يكون مكتوبا ومبينا به الفرع الذي يطلب الخبير قيده فيه، ويرفق

المادة (3) : يحدد رئيس لجنة خبراء الجدول المنصوص عليها في المادة " 2 " من قانون خبراء الجدول جلسة لنظر الطلب، وي

المادة (4) : يعد المسجل العام ملفا لكل خبير، تودع فيه المستندات المتعلقة به، وما يرد

المادة (5) : يكون رسم القيد في جدول الخبراء - /300 دينار تدفع عند قبول طلب قيد الخبير، كما يلتزم الخ

المادة (6) : يقوم المسجل العام أو من يندبه رئيس اللج

المادة (7) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد الله بن خالد آل خليفة - وزير الشئون الاسلامية

بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ملكية الطبقات والشقق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الطبقة:

المادة (2) : الوحدات العقارية المعدة لغير السكن في الطابق الأرضي أو ما دونه كالدكاكين والمعارض والمخازن أو غيرها

المادة (3) : الأجزاء المفرزة لكل طبقة أو شقة هي كل ما تحتويه مما هو معد للاستعمال الخاص بالمالك، وتشمل على الأخص

المادة (4) : الأجزاء المشتركة من البناء هي التي تكون معدة للاستعمال أو الفائدة المشتركة لجميع الملاك أو ب

المادة (5) : العبرة في تحديد الأجزاء المشتركة بما يرد في سندات الملكية، فإذا لم يتضمن السند المنشئ لم

المادة (6) : في حالة فصل ملكية الأرض عن ملكية المبنى المقام عليها تقتصر الأجزاء المشت

المادة (7) : إذا استنفذت ملكية الطبقات أو الشقق كامل مساحة الأرض المقام عليه المبنى باعتبارها من الأجزاء المشترك

المادة (8) : يكون للمالك في حدود القانون وسند الملكية وما يتم الإتفاق عليه حق الإستعمال والإستغلال والتصرف في ال

المادة (9) : يكون استعمال الأجزاء المشتركة والانتفاع بها وفقا لما أعدت له هذه الأجزاء، أما بحسب طبيعتها أو بحسب

المادة (10) : نفقات حفظ وصيانة وتجديد الأجزاء المفرزة يتحملها مالكها، وكذلك يتحمل

المادة (11) : مع مراعاة حكم المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق، يجب على

المادة (12) : تكتسب عضوية إتحاد الملاك من تاريخ توثيق إتفاق إنشاء الإتحاد أو من تاريخ الحكم النهائي الصادر بإنشا

المادة (13) : ينظم إتحاد الملاك علاقات الملاك فيما بينهم بحيث يصبح كل

المادة (14) : يكون من بين أهداف إتحاد الملاك توثيق العلاقات الاجتماعية بين الملاك بما يكفل الحفاظ على روا

المادة (15) : تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع الملاك، وهي أعلى سلطة في إتحاد الملاك، وتدعى الجمعية للانعقا

المادة (16) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون، لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور مالكي 60? على الأق

المادة (17) : مع مراعاة أحكام المواد من رقم (26) حتى رقم (30) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية ال

المادة (18) : تتكون موارد الإتحاد المالية من: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- العائد الناتج عن الاست

المادة (19) : تبدأ السنة المالية للإتحاد من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتب

المادة (20) : يتولى رئاسة الجمعية العمومية وإدارة اجتماعاتها مالك أكبر حصة في الأجزاء المشتركة أو من يختار

المادة (21) : تحرر محاضر لاجتماعات الجمعية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد، وعدد وأسماء الأعضاء الحاضرين،

المادة (22) : يجب إخطار جميع الملاك بكل قرار يصدر من الجمعية العموم

المادة (23) : يختص مدير الإتحاد بما يأتي - ما لم يقيد ذلك قرار تعيينه:- 1 قيد الإتحاد في إدارة التسجيل

المادة (24) : يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية أعضاء ورئيس مجلس إدارة الإتحاد بحيث لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء

المادة (25) : تحدد الجمعية العمومية مدة عضوية مجلس

المادة (26) : لا يكون اجتماع مجلس إدارة الإتحاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه،

المادة (27) : إذا امتنع عضو الإتحاد عن سداد الاشتراكات أو أي التزامات مالية أخرى، كان لمدير الإتحاد أن يكلفه

المادة (28) : ينقضي إتحاد الملاك بأحد الأسباب الآتية: 1- أيلولة ملكية العقار محل الإتحاد إلى مالك واحد.

المادة (29) : تسري أحكام المواد من رقم (15) حتى رقم (19) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات

المادة (30) : يعد بإدارة التسجيل العقاري دفتر لقيد إتحادات الملاك، ويتم القيد في هذا الدفتر بأرقام متتابعة، ويبين

المادة (31) : يجب قيد إتحاد الملاك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توثيق إ

المادة (32) : يتم قيد إتحاد الملاك بإدارة التسجيل العقاري بناء على طلب مقدم من مدير الإتحاد أو أي مالك من الملاك،

المادة (33) : يجب إخطار إدارة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما بكل تغيير يطرأ على إتحاد الملاك، كانقضاء الإتحاد

المادة (34) : يجب أن يتضمن اتفاق تكوين إتحاد الملاك البيانات الآتية: 1- اسم الإتحاد، ويقصد به أنه إتحاد ملاك ال

المادة (35) : يجب أن يوضح في إتفاق تكوين الإتحاد وضع الأرض المقام عليها البناء وما إذ

المادة (36) : إذا تعدد ملاك الطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية وجب ذكر أسمائهم جميعا قرين ر

المادة (37) : إذا كان من بين الحاضرين عند توثيق إتفاق تكوين إتحاد الملاك بائع بالتقسيط

المادة (38) : لا يشترط حضور جميع الملاك للتوقيع على إتفاق تكوين إتحاد الملاك عند توثيقه ويكفي أن يوقع عليه

المادة (39) : مع مراعاة حكم المادة (13/3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق، إذا لم

المادة (40) : يجب أن يذكر في عقد بيع الطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية بيانً واف ٍعن العقار الموجود به

المادة (41) : يجب أن يرفق بعقد بيع أول طبقة أو أول شقة في العقار موافقة البلدية التابع لها العقار على بيعه بنظام

المادة (42) : يجب الإطلاع على وثيقة الملكية المثبتة لملكية بائع الطبقة أ

المادة (43) : إذا كان بائع الطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية غير مالك الأرض المقام عليها العقا

المادة (44) : الإقرار بملكية عقار يجب أن يتم في الشكل الرسمي حتى يمكن قيده في السجل

المادة (45) : طلب القيد الذي يكون محله التعامل في طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبنية، يجب أن يرفق به رسم هندسي ت

المادة (46) : إذا كان الطلب المشار إليه في المادة السابقة هو أول طلب لقيد تعامل على جزء مفرز من العقار، وجب أن ير

المادة (47) : إذا كان العقد الموثق المقدم لإدارة التسجيل العقاري لقيده ثابتا به أن موافقة البلدية على بيع العقار

المادة (48) : تتولى إدارة المساحة طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانو

المادة (49) : بعد انتهاء إدارة المساحة من إعداد خارطة للعقار الموجود به الوحدة المتعامل عليها موضح بها موقع الوحد

المادة (50) : يجب التحقق قبل القيد من أن البيانات المساحية المذكورة في العقد الموثق المراد قيده في السجل العقاري

المادة (51) : تعد إدارة التسجيل العقاري ملفا لكل عقار يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية ا

المادة (52) : تصدر إدارة التسجيل العقاري وثيقة ملكية للطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية بعد ق

المادة (53) : يتم التأشير في وثيقة ملكية العقار في الصفحات المخصصة لسجل نقل الملكية بالتصرفات التي تم قيدها وتناو

المادة (54) : إذا أقر مالك الأرض لمن أقام على أرضه بناءا بملكية المباني، أو تصرف في المباني المقامة على أرضه للغي

المادة (55) : يجب أن يرفق بطلب قيد الإقرار بملكية المباني أو التصرف فيها دون الأرض رسم هندسي تفصيلي معتمدا من الب

المادة (56) : مع مراعاة حكم المادة (53) المشار إليها سلفا، يتم التأشير المشا

المادة (57) : العقارات المقامة بمعرفة وزارة الإسكان والبلديات والبيئة على أرض مملوكة للدولة يتم قيدها في السجل ال

المادة (58) : المباني المشار إليها في المادة السابقة إذا بيعت وحداتها العقارية من الطبقات والشقق يجب أن ينص

المادة (59) : تدمج وثيقتا ملكية الأرض والمباني المقامة عليها في وثيقة واحدة، إذا اجتمعت ملكيتهما لمالك واحد، وذلك

المادة (60) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عبد الله بن خالد آل خليفة - وزير الشئون الاسلامية

بشأن هيئة فرز الأملاك وإعادة تشكيل الدائرة الثالثة.

المادة (1) : تختص هيئة فرز الأملاك بقسمة وتقدير العقارات المشاعة وتحديد نصيب كل شريك وإعداد مشروع القسمة العادل

المادة (2) : تشكل هيئة الفرز من ثلاث دوائر على النحو الآتي: الدائرة الأولى: 1- سلطان ناصر السويدي

المادة (3) : تشكل دائرة للنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من طعون في أعمال إحدى دوائر هيئة

المادة (4) : يتولى مدير إدارة المحاكم توزيع العمل بين دو

المادة (5) : تقدر أتعاب هيئة فرز الأملاك بأمر من المحك

المادة (6) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار

 التوقيع :  عبد الله بن خالد آل خليفة - وزير الشئون الاسلامية

بشأن تشكيل لجنة الترقيات والحوافز والتظلمات في وزارة العدل والشئون الإسلامية.

المادة (1) : يعاد بموجب هذا القرار تسمية لجنة الترقيات والحوافز ب

المادة (2) : تشكل اللجنة من: 1- الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية رئي

المادة (3) : تختص هذه اللجنة بالنظر في الأمور التالية: ‌أ. ترقيات الموظفين وتعديل درجاتهم حتى الدرجة الثامنة

المادة (4) : تختص هذه اللجنة كذلك بالنظر في تظلمات الموظفين من القرارات الإدارية والتي تمس حقاً من حقوقهم

المادة (5) : في حالة النظر في التظلمات أمام اللجنة على قرارات مدراء الإدارات، فإن ا

المادة (6) : علي اللجنة إتخاذ القرار المناسب بعد مناقشة الطعون وفق النظام و

المادة (7) : تعرض علي وزير العدل والشئون الإسلامية الترقيات للدرجا

المادة (8) : علي اللجنة أن تنظر طعون تظلمات الموظفين كما حددها نظام الخدمة المدنية رقم (705) الصادر من رئيس ديوا

المادة (9) : علي وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به ا

 التوقيع :  عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن تعيين كاتب للعدل.

المادة (1) : تعين إيمان محمد ا

المادة (2) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عبد الله بن خالد آل خليفة - وزير الشئون الاسلامية

بشأن عقود النكاح.

المادة (1) : تختص محاكم الاستئناف العليا الشرعية بدائرتيها السنية والجعفرية بتسليم وثا

المادة (2) : لا يحق للمأذونين الشرعيين إتمام عقود النكاح بين الأجانب أو التي

المادة (3) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عبد اله بن خالد ال خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن تعديل الرسوم القضائية .

المادة (1) : يُستبدل بنص البند (1) فقرة (أ) من البند (أولاً) بشأن تقدير رسوم الدعوى من الجدول رقم (1) من جداول ا

المادة (2) : يلغى كل نص يخالف

المادة (3) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد الله بن خالد آل خليفة - وزير الشئون الاسلامية