بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ملكية الطبقات والشقق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الطبقة: ...

المادة (2) : الوحدات العقارية المعدة لغير السكن في الطابق الأرضي أو ما دونه كالدكاكين والمعارض والمخازن أو غيرها ...

المادة (3) : الأجزاء المفرزة لكل طبقة أو شقة هي كل ما تحتويه مما هو معد للاستعمال الخاص بالمالك، وتشمل على الأخص ...

المادة (4) : الأجزاء المشتركة من البناء هي التي تكون معدة للاستعمال أو الفائدة المشتركة لجميع الملاك أو ب ...

المادة (5) : العبرة في تحديد الأجزاء المشتركة بما يرد في سندات الملكية، فإذا لم يتضمن السند المنشئ لم ...

المادة (6) : في حالة فصل ملكية الأرض عن ملكية المبنى المقام عليها تقتصر الأجزاء المشت ...

المادة (7) : إذا استنفذت ملكية الطبقات أو الشقق كامل مساحة الأرض المقام عليه المبنى باعتبارها من الأجزاء المشترك ...

المادة (8) : يكون للمالك في حدود القانون وسند الملكية وما يتم الإتفاق عليه حق الإستعمال والإستغلال والتصرف في ال ...

المادة (9) : يكون استعمال الأجزاء المشتركة والانتفاع بها وفقا لما أعدت له هذه الأجزاء، أما بحسب طبيعتها أو بحسب ...

المادة (10) : نفقات حفظ وصيانة وتجديد الأجزاء المفرزة يتحملها مالكها، وكذلك يتحمل ...

المادة (11) : مع مراعاة حكم المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق، يجب على ...

المادة (12) : تكتسب عضوية إتحاد الملاك من تاريخ توثيق إتفاق إنشاء الإتحاد أو من تاريخ الحكم النهائي الصادر بإنشا ...

المادة (13) : ينظم إتحاد الملاك علاقات الملاك فيما بينهم بحيث يصبح كل ...

المادة (14) : يكون من بين أهداف إتحاد الملاك توثيق العلاقات الاجتماعية بين الملاك بما يكفل الحفاظ على روا ...

المادة (15) : تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع الملاك، وهي أعلى سلطة في إتحاد الملاك، وتدعى الجمعية للانعقا ...

المادة (16) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون، لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور مالكي 60? على الأق ...

المادة (17) : مع مراعاة أحكام المواد من رقم (26) حتى رقم (30) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية ال ...

المادة (18) : تتكون موارد الإتحاد المالية من: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- العائد الناتج عن الاست ...

المادة (19) : تبدأ السنة المالية للإتحاد من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتب ...

المادة (20) : يتولى رئاسة الجمعية العمومية وإدارة اجتماعاتها مالك أكبر حصة في الأجزاء المشتركة أو من يختار ...

المادة (21) : تحرر محاضر لاجتماعات الجمعية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد، وعدد وأسماء الأعضاء الحاضرين، ...

المادة (22) : يجب إخطار جميع الملاك بكل قرار يصدر من الجمعية العموم ...

المادة (23) : يختص مدير الإتحاد بما يأتي - ما لم يقيد ذلك قرار تعيينه:- 1 قيد الإتحاد في إدارة التسجيل ...

المادة (24) : يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية أعضاء ورئيس مجلس إدارة الإتحاد بحيث لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء ...

المادة (25) : تحدد الجمعية العمومية مدة عضوية مجلس ...

المادة (26) : لا يكون اجتماع مجلس إدارة الإتحاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ...

المادة (27) : إذا امتنع عضو الإتحاد عن سداد الاشتراكات أو أي التزامات مالية أخرى، كان لمدير الإتحاد أن يكلفه ...

المادة (28) : ينقضي إتحاد الملاك بأحد الأسباب الآتية: 1- أيلولة ملكية العقار محل الإتحاد إلى مالك واحد. ...

المادة (29) : تسري أحكام المواد من رقم (15) حتى رقم (19) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات ...

المادة (30) : يعد بإدارة التسجيل العقاري دفتر لقيد إتحادات الملاك، ويتم القيد في هذا الدفتر بأرقام متتابعة، ويبين ...

المادة (31) : يجب قيد إتحاد الملاك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توثيق إ ...

المادة (32) : يتم قيد إتحاد الملاك بإدارة التسجيل العقاري بناء على طلب مقدم من مدير الإتحاد أو أي مالك من الملاك، ...

المادة (33) : يجب إخطار إدارة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما بكل تغيير يطرأ على إتحاد الملاك، كانقضاء الإتحاد ...

المادة (34) : يجب أن يتضمن اتفاق تكوين إتحاد الملاك البيانات الآتية: 1- اسم الإتحاد، ويقصد به أنه إتحاد ملاك ال ...

المادة (35) : يجب أن يوضح في إتفاق تكوين الإتحاد وضع الأرض المقام عليها البناء وما إذ ...

المادة (36) : إذا تعدد ملاك الطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية وجب ذكر أسمائهم جميعا قرين ر ...

المادة (37) : إذا كان من بين الحاضرين عند توثيق إتفاق تكوين إتحاد الملاك بائع بالتقسيط ...

المادة (38) : لا يشترط حضور جميع الملاك للتوقيع على إتفاق تكوين إتحاد الملاك عند توثيقه ويكفي أن يوقع عليه ...

المادة (39) : مع مراعاة حكم المادة (13/3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق، إذا لم ...

المادة (40) : يجب أن يذكر في عقد بيع الطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية بيانً واف ٍعن العقار الموجود به ...

المادة (41) : يجب أن يرفق بعقد بيع أول طبقة أو أول شقة في العقار موافقة البلدية التابع لها العقار على بيعه بنظام ...

المادة (42) : يجب الإطلاع على وثيقة الملكية المثبتة لملكية بائع الطبقة أ ...

المادة (43) : إذا كان بائع الطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية غير مالك الأرض المقام عليها العقا ...

المادة (44) : الإقرار بملكية عقار يجب أن يتم في الشكل الرسمي حتى يمكن قيده في السجل ...

المادة (45) : طلب القيد الذي يكون محله التعامل في طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبنية، يجب أن يرفق به رسم هندسي ت ...

المادة (46) : إذا كان الطلب المشار إليه في المادة السابقة هو أول طلب لقيد تعامل على جزء مفرز من العقار، وجب أن ير ...

المادة (47) : إذا كان العقد الموثق المقدم لإدارة التسجيل العقاري لقيده ثابتا به أن موافقة البلدية على بيع العقار ...

المادة (48) : تتولى إدارة المساحة طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانو ...

المادة (49) : بعد انتهاء إدارة المساحة من إعداد خارطة للعقار الموجود به الوحدة المتعامل عليها موضح بها موقع الوحد ...

المادة (50) : يجب التحقق قبل القيد من أن البيانات المساحية المذكورة في العقد الموثق المراد قيده في السجل العقاري ...

المادة (51) : تعد إدارة التسجيل العقاري ملفا لكل عقار يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية ا ...

المادة (52) : تصدر إدارة التسجيل العقاري وثيقة ملكية للطبقة أو الشقة أو البناء في مجموعة الأبنية بعد ق ...

المادة (53) : يتم التأشير في وثيقة ملكية العقار في الصفحات المخصصة لسجل نقل الملكية بالتصرفات التي تم قيدها وتناو ...

المادة (54) : إذا أقر مالك الأرض لمن أقام على أرضه بناءا بملكية المباني، أو تصرف في المباني المقامة على أرضه للغي ...

المادة (55) : يجب أن يرفق بطلب قيد الإقرار بملكية المباني أو التصرف فيها دون الأرض رسم هندسي تفصيلي معتمدا من الب ...

المادة (56) : مع مراعاة حكم المادة (53) المشار إليها سلفا، يتم التأشير المشا ...

المادة (57) : العقارات المقامة بمعرفة وزارة الإسكان والبلديات والبيئة على أرض مملوكة للدولة يتم قيدها في السجل ال ...

المادة (58) : المباني المشار إليها في المادة السابقة إذا بيعت وحداتها العقارية من الطبقات والشقق يجب أن ينص ...

المادة (59) : تدمج وثيقتا ملكية الأرض والمباني المقامة عليها في وثيقة واحدة، إذا اجتمعت ملكيتهما لمالك واحد، وذلك ...

المادة (60) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ال ...

 التوقيع :  عبد الله بن خالد آل خليفة - وزير الشئون الاسلامية