المادة (1) : يفرض رسم ثابت في إجراءات التوثيق على النحو الآتي: 1- 50 دينارا رسم توثيق عقود الشركات المساهمة. 2
المادة (2) : يفرض رسم ثابت قدره 4 دنانير عن توثيق المحررات الأخرى غير الواردة في المادة 1 من هذا القرار. ويفرض ر
المادة (3) : يلغى القرار رقم (3) لسنة 1971
المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, وينشر في الجري
المادة (1) : يندب القاضي محمد أسامة عباس عبد الجواد، القاضي بالمحكمة الكب
المادة (2) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية، تنفيذ هذا القرار،
المادة (1) : يجوز لإدارة التسجيل العقاري بناء على طلب صاحب الشأن أن تسلم له شهادة مؤقتة بالملكية إذا كانت و
المادة (2) : يجب إعادة الشهادة إلى إدارة التسجيل العقاري: 1. عند استلام وثيقة الملك
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القرار تعتبر الملكية المؤقتة ملغاة و لا يعت
المادة (4) : يجوز طلب تجديد العمل بشهادة الملكية المؤقتة الصادرة مرتين كل منها لمدة أربعة أشهر و ذلك بتقديمها إل
المادة (5) : يتعين أن تتضمن الشهادة المؤقتة صورة دقيقة عن العقار موضوع الشهادة, نوعه و موقعه ومساحته بالأمتار ال
المادة (6) : تقوم إدارة التسجيل العقاري بحفظ شهاجا
المادة (7) : يعتمد النموذج المرفق أساسا لصدور شهادة الم
المادة (8) : يلغى القرار ر
المادة (9) : على مدير إدارة التسجيل العقاري تنفيذ هذا الق
المادة (1) : ينشأ بإدارة المحاكم جدول بأسماء الذين يجوز للمحاكم الاستعانة بهم في تقدير أجرة العقارات المؤجرة قبل
المادة (2) : يؤدي الخبراء واجباتهم ويتقاضون أتعابهم وفقا للأحكام الواردة في الفصل السابع من الباب ا
المادة (3) : يراعى الخبير في تقدير أجرة المثل للعقار المؤجر جميع العناصر اللازمة لذلك كتاريخ إنشاء المبنى وحالته
المادة (4) : يقيد السادة الآتية أسماؤهم بجدول الخبراء المشار إليهم: 1- عبد الله سعد الشروقي - مدير عام
المادة (5) : على وكيل وزارة العدل و الشئون الإسلامية تنفيذ هذا
المادة (1) : يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 136 من قانون العمل ف
المادة (2) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذ
المادة (1) : تعد إدارة التسجيل العقاري سجلا فهرسيا شخصيا هجائيا يتم التأشير فيه بجميع التصرفات العقارية الصادرة
المادة (2) : تثبيت جنسية مواطني دول مجلس التعاون من غير البحرينيين بجواز السفر او البطاقة الشخصية أو بأي مستند ر
المادة (3) : تصدر إدارة التسجيل العقاري بناء على طلب المتصرف إليه غير البحريني شهادة من واقع السجل المنصوص عليه
المادة (4) : يجب أن تتضمن وثيقة الملكية الصادرة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985
المادة (5) : 1- إذا كان العقار موضوع التصرف أرضا فضاء فعلى إدارة التسجيل العقاري إبلاغ البلدية المتخصصة باسم مال
المادة (6) : لا تخل أحكام هذا القانون بما منحته الدولة أو تمنحه مستقبل
المادة (7) : تسري أحكام هذا القانون لمدة
المادة (8) : يصدر وزير العمل والشئون الإسلامية
المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل ب
المادة (1) : يستبدل بنص البند أولا ً: تقدير رسوم الدعوى من الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 19
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (4) بند (أ)، (5) بند (أ)، (8، 9) بند (أ)، (10، 11) بند (أ)، (13، 14) من البند ث
المادة (3) : يستبدل بنص العبارة الواردة في نهاية الجدول رقم (2) المرفق بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن ال
المادة (4) : تضاف مادة جديدة تحت رقم (5) مكرر إلى جدول الرسوم رقم (1) المرفق بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 ب
المادة (5) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
المادة (1) : يفرض رسم ثابت في إجراءات التوثيق علي النحو الآتي: 1- مائتا دينار رسم توثيق عقود الشركات المساهمة.
المادة (2) : يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير على توثيق المحررات الأخرى غير الواردة في المادة الأولى من هذا القرار
المادة (2) : يضاف إلى الرسوم المنصوص عليها في المادتين السابقتين مبلغ عشرين ديناراً في حال انتقال الموثق خارج مك
المادة (3) : يلغى القرار رقم (10) لسنة 1983 ب
المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وي
المادة (1) : ينشأ سجل خاص لقيد احتجاج عدم قبول، واحتجاج عدم دفع الأوراق التجارية، وتكون صفحات هذا السجل مرقمة بأ
المادة (2) : يقدم طلب الاحتجاج المشار إليه مرفقا معه الورقة التجارية موضوع الطلب إلى المسجل العام، ويبين فيه بشك
المادة (3) : يقيد المسجل العام الطلب في السجل المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار بعد التأكد من صحة البيا
المادة (4) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا
المادة (1) : تختص هيئة فرز الأملاك بقسمة وتقدير قيمة العقارات المشاعة وتحديد نصيب كل شريك وإعداد مشروع القسمة ال
المادة (2) : تشكل هيئة الفرز من ثلاث دوائر على النحو الآتي: الدائرة الأولى: 1- سلطان ناصر السويدي رئيساً 2-
المادة (3) : تشكل دائرة للنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من طعون في أعمال إحدى دوائر ه
المادة (4) : يتولى مدير إدارة المحاكم توزيع العمل بين
المادة (5) : تقدر أتعاب هيئة فرز الأملاك بأمر من ال
المادة (6) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن