تشريعات الدول العربية

بشأن إجراءات العرض بالوفاء والإيداع.

المادة (1) : ينشأ لكل حالة إيداع ملف إيداع تحفظ فيه المستندات الآتية: 1- طلب المدين إيداع الدين. 2- صورة من خط

المادة (2) : ينشأ بمكتب المسجل العام دفتر يسمى دفتر الإيداع تدون فيه البيانات الآتية: 1- رقم ملف الإيداع. 2- ا

المادة (3) : يجب على المسجل العام أن يتأكد قبل إيداع أي مبلغ من النقود الصندوق من إرسال المدين

المادة (4) : يجب على المسجل العام في اليوم التالي على الأكثر لإيداع المدين النقود أن يرسل إلى الدائن خطا

المادة (5) : يكون تقديم طلبات الحراسة على غير النقود أو طلب بيعها وطلبات استرداد النقود المودعة أو ثمنها التي تع

المادة (6) : يكون إثبات البيانات في الدفتر المنصوص عليه في المادة الثانية واستيفا

المادة (7) : يجب على كاتب جلسة المحكمة الصغرى المعروض عليها طلب وضع غير النقود تحت الحراسة أو بيعها أو طلب المدي

المادة (8) : يجب على الكاتب الذي يقوم بإجراءات الحراسة أو البيع أن يرسل إلى الدائن في اليوم التالي مباشرة صورة م

المادة (9) : يجب على أمين الصندوق بعد أن يسلم الدائن النقود المودعة على ذمته أن يرسل ك

المادة (10) : لا تسري أحكام المواد السابقة على العرض بالوفاء الذي يحصل أثناء المرافعة في الدعوى طبقا لنص المادة 3

المادة (11) : يستحق الرسم الثابت على إجراءات العرض والإيداع ومقداره خمسة دنانير والرسوم الإضافية المقررة على ك

المادة (12) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويع

 التوقيع :  عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979.

المادة (1) : تعد إدارة التسجيل العقاري الصحائف العقارية وتبين صحيفة العقار الذي يجري قيده في سجلاتها ويشكل وحدة

المادة (2) : تبين الصحيفة العقارية وصف الوحدة العقارية هل بها زرا

المادة (3) : تدون البيانات المساحية للعقار في صحيفة العقار من الخارطة التي تعدها إدارة المساحة والتي توضح أوصاف

المادة (4) : تتضمن صحيفة العقار صورة من خارطة العقار التي تعدها إدارة المساحة بنا

المادة (5) : تبين صحيفة العقار مشتملاته من نخيل ومزروعات ومغروسات وما يوجد فيه من عيون وآبار ارتوازية والمسطحات

المادة (6) : عند ورود خارطة جديدة من إدارة المساحة تفيد وجود تغييرات غير مثبتة في خرائط السجل أجراها مالك العقار

المادة (7) : التعديلات الطارئة على العقار نتيجة تقسيم أو بيع جزء أو ضم أو تصحيح أو ضبط حدود أو إنشاء مبان جديدة

المادة (8) : يؤخذ على مالك العقار عند استلامه وثيقة الملكية أو شهادة الملكية المؤقتة إقرار بتعهده بإخطار إدارة ا

المادة (9) : تبين صحيفة العقار اسم مالك العقار أو ملاكه على الشيوع ونصيب كل منهم, كما تبين القيود الواردة على ال

المادة (10) : تقيد في قسم الصحيفة الخاص بالملكية التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصل

المادة (11) : تقيد بطريق التأشير الهامشي في صحيفة العقار جميع التصرفات المنشئة والمقررة والناقلة التي من شأنها زو

المادة (12) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصر

المادة (13) : تقيد كذلك في قسم الصحيفة الخاص بدعاوى ثبوت الملكية ودعاوى صحة ونفاذ التصرف وغيرها الدعاوى المتعلقة

المادة (14) : يتم التأشير في صحيفة العقار مقابل الدعاوى الواردة في الماد

المادة (15) : إلى أن يتم صدور حكم نهائي في دعاوى تثبيت الملكية أو أية حقوق عينية عقارية أخرى يؤشر في صحيفة العقار

المادة (16) : يراعى عند قيد الحقوق العينية العقارية التبعية كالرهن التأميني والرهن الحيازي وحق الامتيازان تتضمن ص

المادة (17) : تقيد حقوق الارتفاع مثل حق المجرى وحق المسيل وحق المطل في القس

المادة (18) : عند انقضاء حق الارتفاق يتم التأشير في صحيفة كل من العقار والخادم والعقار المخدوم بما يفيد انقضاء حق

المادة (19) : إذا تصرف المالك في كامل الوحدة العقارية يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة (×) بالمداد الأحمر

المادة (20) : إذا تصرف الشريك على المشاع في نصيبه كاملا للغير يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة (×) بالمد

المادة (21) : إذا تصرف أحد الشركاء في جزء من نصيبه في الوحدة العقارية أشر بالشطب بجوار اسمه على النحو المبين في ا

المادة (22) : يترتب على إدماج الوحدة العقارية في وحدة أخرى أو تجزئتها إلغاء صحيفة السجل المخصصة للوحدة التي أدمجت

المادة (23) : تحفظ صحيفة العقار الخاصة بالوحدة العقارية القديمة الملغاة بصفة دائمة بعد ال

المادة (24) : يدرج في القسم المخصص للبيانات الإخبارية ما تعلق بالعقار مما لم يدرج في صحيفة العقار ولم يذكر في الأ

المادة (25) : تحمل صحيفة العقار في مكان ظاهر منها رقم الوثيقة المتعلقة بالعقار وبعد سجل خاص تدرج فيه أرقام الوثائ

المادة (26) : لا تقبل طلبات القيد إلا إذا كانت مدونة على النموذج الخاص المعتمد لهذا الغرض بعد سداد الرسم المقرر ل

المادة (27) : يجب أن يكون المحرر محل القيد في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق المختصة وهي في دولة البحرين كات

المادة (28) : تدون طلبات القيد حسب تواريخ وساعة تقديمها في دفتر يخصص لذلك ويكون التدوين في الدفتر بأرقام متتابعة

المادة (29) : إذا قدم اعتراض على مضمون إعلان نشر في الجريدة الرسمية بصدد دعوى ثبوت ملكية سواء بالتدخل أثناء نظر ا

المادة (30) : لمن فاته الاعتراض أمام المحكمة في دعوى ثبوت الملكية أن يعترض على الحكم النهائي الصادر بثبوتها طبقا

المادة (31) : يدرج في وثيقة الملكية العقار الصادرة بشأنه والذي يكون وحدة عقارية مستقلة طبقا لأحكام قانون التسجيل

المادة (32) : تقسم صفحات وثيقة الملكية إلى عدد من الصفحات تكون كل صحيفة أو عدد من الصحائف قسما قائما بذاته عن أوص

المادة (33) : تخصص الصفحات الثلاث التالية لخريطة العقار وخريطة الموقع التي تعدها إدارة المساحة على أن تتضمن بصفة

المادة (34) : يدون في صفحة مستقلة ملاحظات وتأشيرات المكتب الفني بالإضافة أو الحذف من الخريطة الأصلية للعقار أو أي

المادة (35) : تخصص مجموعة من الصفحات لقيد الحقوق العينية العقارية التبعية التي تثقل العقار كالرهن التأميني والره

المادة (36) : توضح مجموعة من الصفحات التالية بيان حقوق الارتفاق التي للعقار أو عليه مثل حق المجرى وحق المسيل وحق

المادة (37) : تعد صفحات أخرى تتسع لأربعة وعشرين تحويلا للملكية ويكون سجل نقل الملكية بأرقام مسلسلة يوضح بها رقم ا

المادة (38) : توضح الصفحة الأخيرة صفحات الوثيقة حق المالك المقيد باسمه العقار في طلب إجراء مطابقة بين وثيقة الملك

المادة (39) : لا يجوز إجراء أي محو أو شطب أو تغيير أو إضافة لكلمة أو رقم في وثيقة الملكية أو في شهادة الملكية الم

المادة (40) : إذا كان العقار أرضا فضاء ورغب مالكه في تجزئته وتقسيمه لأغراض البناء وتصرف بالبيع في جميع الأجزاء بع

المادة (41) : إذا كانت الأرض فضاء مملوكة لأكثر من فرد واحد ورغب مالكوها تجزئتها وتقسيمها لأغراض البناء وتصرف جميع

المادة (42) : على مالك الأرض الفضاء أو ملاكها على الشيوع إذا رغبوا في تجزئة الأرض وتقسيمها لأغراض البناء

المادة (43) : إذا قررت المحكمة حجز عقار المدين وأخطر قسم التنفيذ بالمحكمة إدارة التسجيل العقاري لوضع إشارة الحجز

المادة (44) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية ت

 التوقيع :  عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن جواز الحصول على صور مستندات محفوظة بإدارة التسجيل العقاري.

المادة (1) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على إحدى الصور الآتية من إدارة التسجيل العقاري : 1.صورة من فريضة

المادة (2) : يجب أن تكون الصورة المطلوب الحصول عليها والواردة في المادة الساب

المادة (3) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تن

 التوقيع :  عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن تعيين كاتب للعدل.

المادة (1) : يعين السيد / عبد العزيز

المادة (2) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القر

 التوقيع :  عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن تعيين موثق.

المادة (1) : يعين السيد / عدنان عبد الله

المادة (2) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرا

 التوقيع :  عبد العزيز بن محمد - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن تحديد رسوم القيد في الجدول العام للمحامين ورسون تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين وجدول المحامين غير المشتغلين.

المادة (1) : يستحق على القيد في الجدول العا

المادة (2) : يفرض رسم قدره خمسة دنانير على طلب إصدار بدل فاقد لب

المادة (3) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن تنفيذ قانون المحاماة.

المادة (1) : يقدم طلب القيد في الجدول العام للمحامين وطلب نقل اسم المحامي

المادة (2) : يرفق بطلب القيد في الجدول العام للمحامين المستندات الآتية: أ‌- صورة من جواز سفر الطالب أو من بطاقت

المادة (3) : يبين طالب القيد في طلبه الجدول الذي يرغب في القيد به وفقا للآتي: أ‌- جدول قيد المحام

المادة (4) : إذا رغب الطالب في أن يقيد بجدول المحامين المشتغلين ولم يكن قد سبق له الاشتغال بالمحاماة قبل العمل ب

المادة (5) : يقدم الطلب باسم وزير العدل والشئون الإسلامية إلى المسجل العام وعليه أن يعد دف

المادة (6) : على رئيس لجنة قيد المحامين عند إحالة الطلب إليه من وزير العدل والشئون الإسلامية أن يؤشر عليه

المادة (7) : تنظر اللجنة الطلب من غير حضور الطالب ومع ذلك فلها أن تطلب حضوره أمامها لاستيضاح ما ترى استيضاحه منه

المادة (8) : تصدر اللجنة توصيتها ف

المادة (9) : على المسجل العام فور صدور توصية اللجنة أن يعرضها

المادة (10) : على المسجل العام التأشير في دفتر قيد الطلبات بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية وإخطار الطالب به بك

المادة (11) : في الأحوال التي يكون فيها قرار وزير العدل والشئون الإسلامية غير قابل للتظلم يجب على المسجل العام تن

المادة (12) : يبين الجدول العام للمحامين أسماء جميع المحامين ويتم ترتيبهم حسب تا

المادة (13) : يبين في جدول قيد المحامين المشتغلين عنوان مكتب المحامي ورقم هاتفه أن وجد. ويبين في جدول قيد المحا

المادة (14) : عند نقل اسم المحامي من أي جداول القيد الثلاثة يجب أن يؤشر في الجدول الذي نقل منه

المادة (15) : إذا قدمت شكوى ضد محام يعد لها المسجل العام ملفاً خاصاً ويؤشر بها في دفتر يسمى دفتر شكاوى المحامين ي

المادة (16) : إذا رأى وزير العدل والشئون الإسلامية إقامة الدعوى التأديبية ضد محام فعلى المسجل العام عرض عريضة الد

المادة (17) : إذا صدر قرار مجلس التأديب بمجازاة المحامي بأي من العقوبات التأديبية الوار

المادة (18) : يعد سجل خاص يسمى سجل القرارات التأديبية يؤشر فيه المسجل العام بمنطوق القرار النه

المادة (19) : في الأحوال التي يجوز فيها طلب المعونة القضائية يقدم الطلب بها إلى المسجل العام وعلية إعداد ملف للطل

المادة (20) : تباشر لجنة المعونة القضائية عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين ( 7 ) و ( 8 ) من هذا ال

المادة (21) : على وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن تشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون المحاماة.

المادة (1) : تشكل لجنة القيد في الجدول العام للمحامين على النحو الآتي: 1- الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة

المادة (2) : تشكل لجنة تأديب المحامين على النحو الآتي: 1- الشيخ عبد الرحمن بن جابر الخليفة رئيسا رئيس

المادة (3) : تشكل لجنة المعونة القضائية على النحو الآتي: 1- المحامي الشيخ عيسى بن محمد الخليفة رئيسا 2-

المادة (4) : يعين السادة القضاة شكيب الجيوسي واحمد صلاح الدين وهدان

المادة (5) : يعين المحامي سلمان عبد الله سهوان عضوا احتياطيا بلجنة القيد. ويعين المحاميان

المادة (6) : يكون تشكيل اللجان المنصوص علي

المادة (7) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن امتحان طالبي القيد في جدول المحامين لغير الدارسين للشريعة الإسلامية.

المادة (1) : يكون امتحان طالبي القيد في جدول المحامين لغير الدارسين للشريعة الإسلامية تحريريا في المواد الآتية:

المادة (2) : يحدد وزير العدل والشئون الإسلامية موعد ومكان الامتحان. وتكون الدعوة للامتحان بإعلان ينشر في الجري

المادة (3) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية قرارا بتشكيل لجنة للامتحان من عدد كاف م

المادة (4) : تقدم اللجنة بعد انتهاء أعمال الامتحان تقريرا بنتيجته لوز

المادة (5) : يخطر المسجل العام الممتحنين بخطاب مسجل بنتيجة الامتحان. وعليه أن يرفق ب

المادة (6) : يكون لطالب القيد الذي لم يجتز بنجاح الامتحان التقدم للامتحانات التالية التي تعدها

المادة (7) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية

بشأن لتعيين الموثق.

المادة (1) : يعين السيد / عبد الحكيم عامر

المادة (2) : على وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عبد الله بن خالد الخليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية