المادة (1) : يكون إقرار تأسيس شركة الشخص الواح
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا ال
المادة (3) : غرض الشركة........................................................................................
المادة (4) : مركز الشركة مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني..............................
المادة (5) : مدة الشركة مدة الشركة............. تبدأ من تاريخ
المادة (6) : رأسمال الشركة حدد رأسمال الشركة بمبلغ............. ديناراً بحرينيا, وتوزع على عدد....... حصة منها
المادة (7) : يتعهد الموقع على هذا الإقرار بالسعي في الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة وا
المادة (8) : النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها بيانها
المادة (9) : للشركة مدقق حسابات أو.............................. ويخضع مدققو الحسابات في سلطاتهم ومسئولياتهم
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا الإقرار مكملا له وجزءا لا يتجزأ منه. توقيع:
المادة (1) : يحظر استيراد الأبقار ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة والمعلبة والمجهزة ومشتقاتها وجميع الأغذية ال
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة في منافذ المملكة - كل في حدود
المادة (1) : يحظر استيراد الدواجن ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة والمعلبة والمجهزة ومشتقاتها وجميع الأغذية ال
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة في منافذ المملكة - كل في حدود
المادة (1) : يحظر استيراد وتداول منتجات شركة (ِAlfha) الهولندية (دايركس Dairex سابقاً بلوسم Bloesem
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة في منافذ المملكة - كل في حدود
المادة (1) : يعاد تشكيل لجنة النظر في التظلمات الخاصة بتسجيل العلامات التجارية من السادة التالية أسماؤهم: 1
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القر
المادة (1) : تعتمد مواصفات قياسية وطنية المواصفات القياسية الخليجية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجل
المادة (1) : تُعتمد مواصفات قياسية وطنية المواصفات القياسية الخليجية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مج
المادة (2) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا الق
المادة (1) : يقصد بمحلات الصرافة أية شركة أو منشأة رخص
المادة (2) : يتعين على محلات الصرافة العاملة حالياً في دولة البحرين استيفاء أ
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري فيما يتعلق بضرورة الحصول على الترخيص من وزارة التجارة وال
المادة (4) : تقوم المؤسسة بتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب ا
المادة (5) : أ ـ تحدد المؤسسة رأس المال المطلوب عند إصدار الترخيص لمحلات الصرافة التي تقتصر أعمالها على شراء وبي
المادة (6) : تخضع محلات الصرافة المرخص لها لرقابة وإشراف المؤسسة على أنها توافيها بالبيانات اللازمة لهذا الغرض
المادة (7) : يتعين على محلات الصرافة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) مسك دفاتر وسجلات محاسبية سليمة تعكس موق
المادة (8) : للمؤسسة أن تقوم بالتفتيش على محلات الصرافة متى ما رأت ذلك ضروريا
المادة (9) : لا يجوز لمحلات الصرافة المرخصة تغيير الهيكل القانوني أو الملكية أو رأس الما
المادة (10) : لا يجوز لمحلات الصرافة فتح فروع لها دون ال
المادة (11) : لا يجوز لمحلات الصرافة الارتباط بعقود إدارة مع مؤسسات أو أي
المادة (12) : يحظر على محلات الصرافة المرخصة أن تزاول أي أعمال مصرفية أخرى
المادة (13) : يتعين على محلات الصرافة عرض التراخيص الممنوحة لها من قبل المؤسسة و
المادة (14) : يستثنى من هذه المتطلبات المؤسسات التجارية والفنادق التي تقوم بتبديل العملات أو شرا
المادة (15) : يجوز للمؤسسة إلغاء التراخيص الصادرة عنها في الحالات الآتية: 1ـ بناء على طلب المرخص له. 2ـ إذا ل
المادة (16) : في حالة صدور قرار المؤسسة برفض منح الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة يتعين على المؤسسة إبداء الأسباب لذ
المادة (17) : يحظر على أي شخص دون ترخيص صادر له طبقاً لأحكام المواد السابقة أن يزاول أعمال الصرافة أو يعمل كوكيل
المادة (18) : على محافظ مؤسسة نقد البحرين تنفيذ هذه اللائحة ، ويعم
المادة (1) : يعين عن الجانب البحريني في اللجنة الوزارية الفنية المشتركة لجسر البحرين - قطر : 1 - الشيخ خالد بن
المادة (2) : يعين عن الجانب البحريني في اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والمالي والتجاري كل من : 1-
المادة (3) : يعين عن الجانب البحريني في اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بالنفط والغاز كل من : 1- الشيخ عيسى ب
المادة (4) : يعين عن الجانب البحريني في اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بوضع ضوابط للسماح بالصيد التـقـليدي في الم
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو
المادة (1) : يجوز للموظف الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه ، طلب إحالته على التقاعد طبقاً لأح
المادة (2) : على الموظف الذي يرغب في الاستفادة من أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه ، التقدم إ
المادة (3) : في حالة موافقة السلطة المختصة على طلب الموظف ، ترسل جهة العمل التابع لها هذا الموظف ، أنموذج إخطار
المادة (4) : على الجهات التي لا يشرف عليها ديوان الموظفين ، إرسال الأنموذجين المش
المادة (5) : تقوم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتسوية المستحقات التقاعدية للموظف المحال على التقاعد في سن الخامس
المادة (6) : يلغى كل نص يخالف
المادة (7) : على مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن