تشريعات الدول العربية

بشأن الشروط والاوضاع التى تتبع عند تعاقد صاحب عمل مع متعهد لتوريد عمال غير بحرينيين .

المادة () : بسم الله الرحمن الرحيم

المادة () : استرشادي عقد عمل لخدم المنازل ومن في حكمهم انه في يوم _____ بتاريخ _________ 19م تم الاتفاق على إ

المادة () : بسم الله الرحمن الرحيم عقد استرشادي لاس

المادة (1) : لصاحب العمل أن يعهد إلى متعهد بتوريد عمال غير بحرينيين له وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التالية: 1-

المادة (2) : مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد وفقا

المادة (3) : تحدد الرسوم المستحقة للحصول على ترخيص بفتح مكتب توريد للأيدي العاملة غير البحرينية على ال

المادة (4) : يلغى القرار رقم (17) لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تشكيل اللجان المشتركة بين أصحاب الأعمال والعمال في بعض المنشآت.

المادة (1) : تضاف المنشآت المشار إليها فيما بعد إلى المنشآت التي تشكل في كل منها لجنة مشتركة للتعاون في تسوية ال

المادة (2) : على صاحب العمل خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار البدء في تنفيذ أحكام القرار

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تغيير اسم جمعية البحرين للحاسبات الإلكترونية إلى جمعية البحرين لتقنية المعلومات.

المادة (1) : يُستبدل باسم جمعية البحرين للحاسبات الإل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن الترخيص فى تأسيس جمعية سار التعاونية الاستهلاكية .

المادة () : بيان بأسماء ا

المادة (1) : تشتهر جمعية سار التعاونية الإستهلاكية وفقاً

المادة (1) : تسمى الجمعية التعاونية الشكلة وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام وطبقاً لأحكا

المادة (2) : مدة هذه الجمعية غير محدودة، وتبدأ من تا

المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الداخلي المرافق في الجر

المادة (3) : مقر الجمعية في منطقة سار وتخدم منطقة سار ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في منطقة عملها، بعد حصولها على تر

المادة (4) : تهدف الجمعية إلى رفع المستوى الإجتماعي والاقتصادي للأعضاء خاصة وأهالي المنطقة عامة بإتباع المبادئ ا

المادة (5) : الأصل في خدمات الجمعية أن يختص بها أعضاؤها فقط، ومع ذلك فهي تت

المادة (6) : يجوز للجمعية الدخول في اتحادات تعاونية استهلاكية في البحرين يكون الهدف

المادة (7) : العضوية في الجمعية إختيارية وعدد أعضائها غير محدود، وباب الانتساب مفتوح

المادة (8) : يجب أن تتوافر في الشخص الذي يقبل عضواً في الجمعية الشروط التالية: 1- أن يكون بحرينياً ومن سكنة منط

المادة (9) : على من تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة(8) ويرغب في الإنضمام للجمعية أن يملأ إستمارة طلب العضوية

المادة (10) : على أمين سر المجلس عرض طلب الإنضمام على مجلس الإدارة في أول إجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خ

المادة (11) : لمن رفض طلب إنضمامه الحق في استئناف قرار الرفض أمام الجمعية ا

المادة (12) : لعضو الجمعية بعد تسجيله في سجل العضوية، وبعد دفع أسهم الإكتتاب ورسم الإنضمام، الحق في الحصول عل

المادة (13) : على العضو الراغب في الإستقالة من عضوية الجمعية أن يقدم طلب كتابة استقالته الى أمين سر المجلس شارحاً

المادة (14) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية: 1-الوفاة. 2-الإستقالة. 3-فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص

المادة (15) : يصدر مجلس الإدارة قراراً بفصل العضو في الحالات التالية: 1-صدور حكم جنائي ضده مخل بالأمانة أو الشرف

المادة (16) : يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار الفصل التظلم أمام الجمعية العمومية ف

المادة (17) : يحق للعضو الذي سقطت عضويته وفقاً للمادة (14) من هذا النظام أن يسترد هذا النظام خلال سنة واحدة من تا

المادة (18) : عند وفاة أحد الأعضاء دون ترك وصية يخير ورثته بين أن تدفع لهم قيمة الأسهم التي كان يملكها والفوائد و

المادة (19) : يبقى العضو المنسحب أو المتنازل أو المفصول وورثتهم وورثه المتوفي مسئولين قبَل الغير لمدة سنتين من تا

المادة (20) : يتكون رأسمال الجمعية من المصادر التالية: 1- رسم الإنضمام الذي يدفعه الأعضاء عند قيدهم في الجمعية.

المادة (21) : أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد - /1 دينار ويبلغ رأس المال التأسيسي الذي ا

المادة (22) : لكل عضو الحق في الإكتتاب بأسهم جديدة، على أنه لا يجوز أن يمتلك العضو ال

المادة (23) : كل عضو في الجمعية مسئول عن جميع إلتزامات ا

المادة (24) : لايجوز التنازل بإقرار كتابي يثبت في سجل العضوية ويوقع ع

المادة (25) : تودع أموال الجمعية في أحد البنوك في البحرين، ولا يجوز لأمين الصندوق أن ي

المادة (26) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر منه، أما ا

المادة (27) : يتم التصرف بالفائض بعد اقتطاع مصاريف الجمعية وأجور ومكافآت الموظفين والعمال وفقاُ لنص المادة (43) م

المادة (28) : يضاف إلى المال الإحتياطي عدا المنصوص عليه في المادة(27) فقرة (1) من

المادة (29) : يتكون رأس المال الإحتياطي من الأموال التي يتقرر تحويلها من الفائض الصافي وليس لأي عضو الحق بحصة مع

المادة (30) : تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتسرى قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها

المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين لدى الجمعية التعاونية والمسددين لالتزاماتهم المالية

المادة (32) : توجه الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوماً بخطابات مسجلة مبيناً بها

المادة (33) : لكل عضو صوت واحد في إجتماع الجمعية العمومية بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها ويجب على الأعضاء أ

المادة (34) : يرأس إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة فإن غاب تولى الرئاسة نائب الرئي

المادة (35) : يعتبر إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فان لم يكتمل النصاب ا

المادة (36) : على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد إذا طلب منه ذلك: 1- خمس(5/1) أعضاء

المادة (37) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضائها فان لم يكتمل ال

المادة (38) : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: 1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة واللجان الأخرى

المادة (39) : تدعى الجمعية العمومية لإجتماع غير عادي في حالة إستقالة مراجع الحسابات أو الإستقالة الجماعية لمجلس ا

المادة (40) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال المبي

المادة (41) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة و أمين سر مجل

المادة (42) : مجلس الإدارة هو أعلى سلطة تنفيذية في الجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها له الجمعية العموم

المادة (43) : يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بطريق الاقتراع السري،كما

المادة (44) : يُشترَط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن لا يقل عم

المادة (45) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويتجدد من أعضائه الثلث في كل سنة ويقترع على إسقاط ثلث الأعضاء في

المادة (46) : على مجلس الإدارة أن ينتخب في أول إجتماع له رئيساً، ونائباً للرئيس و أميناً للسر وأميناً للصندوق، و

المادة (47) : يجب على مجلس الإدارة موافاة وزارة العمل والشئون الإجتماعية بأسماء أعضائه والأعضاء الإحتياطيين لهم

المادة (48) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهر ويجوز عقد إجتماع غير عادي للمجلس بدعوة من رئيس المجلس أو م

المادة (49) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه و

المادة (50) : لمجلس الإدارة أن ينشئ لجاناً فرعية لمباشرة أية عملية يعهد بها إليها على أن يحدد المجلس مدة كل لجنة

المادة (51) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الج

المادة (52) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجوراً نظير أعمالهم ولهم فقط حق استرداد ما ينفقونه في شئون الجمعية، م

المادة (53) : إذا خلا مركز أو أكثر من مجلس الإدارة بسبب وفاة أو إستقالة أو فصل أحد الأعضاء فعلى مجلس الإدارة أن ي

المادة (54) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1-الوفاة 2-الإستقالة، وتكون معتبرة بعد قبوله

المادة (55) : يعين مجلس الإدارة مديراً من أعضاء الجمعية أو من غيرهم، يقوم بتصريف شئون الجمعية المالية والإدارية و

المادة (56) : على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرد موجودات الجمعية وأصولها وتحضير حسابات الجمعية، على أن ت

المادة (57) : جميع منازعات الأعضاء تعرض على مجلس الإدارة للبت فيها ويجوز إستئناف ا

المادة (58) : على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريراً عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية مص

المادة (59) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تكون طرق وشروط إنتخابهم ومدة

المادة (60) : تنتخب لجنة المراقبة من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها رئيساً لها لإدارة شئونها وعلى لجنة المراقبة م

المادة (61) : تختص لجنة المراقبة بالأمور التالية: 1- الإشراف في أي وقت على أعمال مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ

المادة (62) : تجتمع لجنة المراقبة كلما تطلب الأمر ذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو العضوين الآخرين أو بناء على طلب مجل

المادة (63) : يشترط لصحة انعقاد إجتماع لجنة المراقبة حضور جميع أعضائها، فإن تعذر حضور أحدهم بسبب غيابه خارج البلا

المادة (64) : إذا خلا مركز من لجنة المراقبة خلال مدة ولايتها بسبب وفاة أو إستقالة أو فصل أحد أعضائها فعلى لجنة ال

المادة (65) : تختار الجمعية العمومية العادية مراجعاً للحسابات من غير أعضائها من المحاسبين القانونيين وتحدد الجمعي

المادة (66) : على مراجع الحسابات فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها واعتماد ميزانيتها،

المادة (67) : تحل الجمعية حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للمادة (37

المادة (68) : لوزير العمل والشئون الإجتماعية أن يصدر قراراً بانقضاء الجمعية أو حلها في الأحوال التالية: 1- اذا م

المادة (69) : لا يوزع على أعضاء الجمعية من الأموال الناتجة من التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فاذا تب

المادة (70) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقاً لما يصدر مستقبلا

المادة (71) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الداخلي للجمعية نافذاً إلا ب

المادة (72) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير أي نص من نصوص النظام الداخلي فعلى مجلس

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 14 بشأن أحوال وقف تجديد وسحب تصاريح عمل العمال غير البحرينيين وأحوال الإعفاء منه.

المادة (1) : يستبدل بالبند رقم (5) من المادة " 1 " من القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1994 المشار إليه النص الآتي:

المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن شروط وإجراءات الترخيص بتخصيص وتشغيل مؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي.

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص أو تشغيل مؤسسة أو دار من دور الرعاية والتأهيل الاجتماعي

المادة (2) : يشترط في طالب الترخيص ما يلي: 1) إذا كان شخصا طبيعيا: ‌أ. أن يكون بحريني الجنسية وألا يقل سنه ع

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويرفق بالطلب الشهادات والمستندات التي تدعمه وب

المادة (4) : يشترط في فتح مؤسسة أو دار أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص ال

المادة (5) : لا يجوز لمؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي أن تتقاضى رسوما لخدما

المادة (6) : على المؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي الحصول على إذن مسبق من و

المادة (7) : الترخيص الصادر بتخصيص أو تشغيل مؤسسة أو دار من دور الرعاية والتأهيل الاجت

المادة (8) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء ترخيص المؤسسة أو الدار وغلقها إد

المادة (9) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (91) من المرسوم بقان

المادة (10) : على المؤسسات ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تستكمل خلال مدة سنة م

المادة (11) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عيسى بن على الخليفة - وزير العمل والشئون الاجتماعية

بشأن تعديل القرار رقم 9 لسنه 1994 بشأن مدة تصاريح العمل للعمال غير البحرينيين وإجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها.

المادة (1) : تستبدل بفئتي الرسوم المنصوص عليهما في المادة الخامسة من القرار رقم (9) لسنة 1994 المشار إليه والمتع

المادة (2) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادلة فى البحرين

المادة () : ملخص النظ

المادة () : بيان بأسماء مؤسسي جمعية

المادة (1) : تسجل جمعية الصيادلة في البحرين في سجل قيد

المادة (2) : ينشر هذا القرار وملخص النظام الاساسي المراف

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

بشأن ندب موظفين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية للرقابة على أعمال الجمعيات والأندية الاجتماعية.

المادة (1) : يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم للرقابة على الجمعيات والأندية الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعي

المادة (2) : يتولى الموظفون المنتدبون وفقا للمادة الأولى من هذا القرار اختصاصاتهم ط

المادة (3) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية

بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات مجلس إدارة معهد البحرين للتدريب.

المادة (1) : يعيَّن مجلس إدارة لمعهد البحرين للتدريب لمدة ثلاث سنوات، ويشكل من الساد ة: 1. الشيخ أحمد بن صقر ا

المادة (2) : تمثل إدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل و

المادة (3) : مجلس إدارة المعهد هو السلطة المختصة بإدارة المعهد، ويعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للتدريب المهني، ويخ

المادة (4) : يعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن أعمال وأنشطة المعهد واقتراحات تطويرها والنهوض بها وتوجهاته ا

المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل سنوياً في مقر المعهد أو أي مكان آخر يراه المج

المادة (6) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً لدراسة بعض الموضوعات التي تدخل

المادة (7) : على مجلس الإدارة إبلاغ وزير العمل والشئون الإجتماعية بالقرارات التي يتخذ

المادة (8) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1993 الصادر بتشكيل وتحد

المادة (9) : على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا

 التوقيع :  عبد النبي عبد الله الشعلة - وزيرالعمل والشئون الاجتماعية